تحقيقًا لأهداف معهد البحرين للتنمية السياسية في إعداد مؤهلين للانخراط في العمل السياسي وتعزيز المسيرة الديمقراطية، وتنمية المواهب الشابة وصقل مهاراتها في مجال التحليل السياسي، قدم المعهد صباح يوم الخميس الماضي دورة تدريبية لطلاب قسم العلوم السياسية بجامعة العلوم التطبيقية بعنوان "مهارات التحليل السياسي"، شملت تعريف التحليل السياسي، وأهم أدواته ومناهجه، وذلك بمقره في أم الحصم. أقيمت الدروة التدريبية في إطار التعاون القائم بين المعهد والمؤسسات الأكاديمية والبحثية في مملكة البحرين، ومن بينها جامعة العلوم التطبيقية، والذي يهدف إلى نشر وتنمية الوعي السياسي وثقافة الديمقراطية، لاسيما بين فئة شباب الجامعات، والتي تحظى بنصيب وافر ضمن خطة الفعاليات والبرامج التي يطلقها المعهد، وأكدت الدورة التدريبية التي قدمها رئيس قسم التدريب السياسي بالمعهد خالد فياض، أهمية التحليل السياسي، في تكريس ثقافة البعد عن الأحكام المطلقة، وفتح الآفاق للبحث في كافة الاحتمالات الممكنة، والتهيئة لقبول الرأي الأخر، وتحقيق الدقة والعمق في تناول كافة الآراء والقضايا، والبعد عن المصالح والآراء العاطفية والتي قد تأتي بنتائج عكسية تؤثر على مسار التحليل وأهدافه.وخلال الدورة التدريبية شارك الطلبة في التدرب على نماذج تطبيقية للتحليل السياسي، من خلال التعرض لبعض الظواهر والمواقف السياسية، ومحاولة تحليلها باستخدام أكثر من منهج في التحليل الواحد، اعتمادًا على تحليل البيئة المحيطة محليًا وإقليميًا ودوليًا، ورصد الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي السائد وغيرها من المدخلات التي تؤثر في عملية إتخاذ القرار.من جانبهم، أكد الطلبة على أهمية مضمون الدورة التدريبية في صقل مهاراتهم العملية في مجال التحليل السياسي، والذي يعد جانبًا مهمًا في دراسة العلوم السياسية، منوهين بأهمية الجانب التدريبي في تعزيز قدرة الشباب على فهم الواقع السياسي وتنمية مهارات الاقناع لديهم، والمساهمة في تكوين كوادر سياسية قادرة على إثراء العمل السياسي في المستقبل.يذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية معهد وطني يهدف في المقام الأول إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وقد تأسس بموجب المرسوم رقم (39) لسنة 2005 وهو يعمل على رفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في البحرين، وزيادة المعرفة بين جميع أفراد المجتمع وتوعيتهم بالعمل السياسي وبحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور ونظمتها التشريعات ذات العلاقة.