تظل أزمة النقل العام في المدن الكبرى هاجس المسؤولين والسكان على حد سواء؛ فالحركة الجامدة في طرقات المدينة قاتلة للتنمية وطاردة للاستقرار والتوطين. لذا أدركت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله أهمية معالجة سبل النقل العام في مختلف مدن المملكة الحيوية فكانت مكة المكرمة والمدينة المنورة اولى المدن في اعتماد مشاريع النقل العام وبميزانيات عالية وهو مشروع بلا شك سيحدث نقلة نوعية في تطوير المدينتين المقدستين ثم تلا ذلك المشروع الذي باركه قائد النهضة في البلاد مشروع النقل العام في العاصمة الرياض الذي دشن قبل أشهر بسيطة وبالامس صدرت الموافقة على مشروع النقل العام بحاضرة الدمام ومحافظة القطيف بجميع مكوناته من قطارات وحافلات وفق الدراسات الأولية على أن تنفيذ عناصر المشروع كاملة خلال سبع سنوات كاملة. وهنا يبرز التحدي الحقيقي الذي يواجه وزارة النقل في متابعة تنفيذ هذه المشاريع الحيوية وإرسائها على مقاولين وائتلافات قادرة على التنفيذ في وقت قياسي. فالدولة سخرت كل الإمكانات لراحة المواطن والمقيم وبقيت الكرة في ملعب الوزارات التنفيذية التي لها سلطة المراقبة والمتابعة. لقد حان ان تضع وزارة النقل عقوبات صارمة لكل من يتخلف عن موعد تسليم المشاريع المسندة إليه وحان الوقت لتكون هناك عقوبات معلنة ادنى درجاتها التشهير بكل مقاول لا يحترم الوقت في العمل ويعطل مسيرة تنمية مدن حيوية. ان هذه المشاريع لن ترى النور في وقتها الذي حدد لها سلفا بمزيد من التهاون بل لابد من الوقوف بحزم تجاه المقصرين والمتخاذلين لأن التنمية تستحق ان تكون في هرم الأولويات التي لا محاباة فيها ولا تهاون ولعل وزارة النقل بما تملكه من كفاءات هندسية وفنية قادرة على تمحيص كل من يتقدم لتنفيذ مشاريع ضخمة وعلى قدرة في اختيار الأكفاء من المقاولين المخلصين.