صناديق الاستثمار يائسة من الوصول إلى السوق الإيرانيةأكد مدراء تنفيذيون في صناديق استثمار دولية أنهم أقل تفاؤلا اليوم في إمكانية دخول السوق الإيرانية عما كانوا عليه قبل 16 شهرا عند رفع العقوبات الدولية، وخاصة بعد تعليق الكثير من مشاريع الشركات الأجنبية بسبب الروتين الحكومي واحتمال عودة التشدد بعد الانتخابات الرئاسية.العرب  [نُشر في 2017/05/20، العدد: 10638، ص(10)]آفاق ضبابية للاستثمارات الخارجية لندن – تبخرت توقعات هيلغا كيرن في إمكانية إطلاق صندوق للمستثمرين الغربيين في الأسهم الإيراني بعد أن سارعت بتفاؤل كبير لاستكشاف الفرص فيها منذ فبراير 2016 أي بعد أسبوعين على تخفيف العقوبات عن إيران بموجب الاتفاق النووي. وتقول كيرن المسؤولة في شركة كيه.كيه ريسيرش السويسرية إنها كانت “في ذلك الوقت على اقتناع شديد بأن إيران ستنفتح سريعا”، لكنها أكدت أنها اليوم أقل تفاؤلا بعد أن تأجل تدشين صندوق الاستثمار التي تعتزم تأسيه لمرات عديدة. وزاد نشاط المستثمرين الباحثين عن أسواق مبتدئة تنطوي على مخاطر عالية لكنها تعد بعوائد كبيرة، بعد توقيع الاتفاق النووي ورفع الحظر عن النفط ومعظم العقوبات المالية عن إيران مقابل قيود على برنامجها النووي. ويبدو أن ارتفاع نسبة الشباب بين سكان إيران البالغ عددهم 80 مليون نسمة، وحاجة البنية التحتية إلى التمويل وسوق الأسهم الضخمة والفرص الصناعية، كلها عوامل توفر تربة خصبة للاستثمار.هليغا كيرن: أنا اليوم أقل تفاؤلا بإمكان العمل في إيران عما كنت عليه قبل 16 شهرا لكن الأمور اللوجستية والسياسية سواء في الداخل والخارج جعلت من الصعب ترجمة حماس المستثمرين إلى تدفقات فعلية من الأموال الأجنبية. وتعكس تجربة كيرن تجارب شركات كبرى في مجالي الطاقة وصناعة السيارات علقت هي الأخرى طموحاتها في إيران بسبب الروتين الحكومي واحتمال عودة التشدد بعد الانتخابات الرئاسية. وتزعم البورصة الإيرانية زيادة الاهتمام الأجنبي وأن الأمور تمضي قدما. وتقول إن الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية الإيرانية وصناديق الاستثمار المشتركة ارتفعت بين بما يصل إلى 250 بالمئة منذ إبرام الاتفاق النووي. وأكدت أن الأجانب يملكون 871 رخصة استثمار وإن إجمالي حيازاتهم من الأسهم تضاعفت 3 مرات لتصل إلى ما يعادل 466 مليون دولار، بحسب سعر الصرف الحر للعملة الإيراني في أسواق الصرافة. لكن المحللين يشككون في تلك الأرقام. ويقدر كليمنتي كابيلو، مدير الاستثمار في شركة ستيرجن كابيتال لإدارة الأصول التي أسست صندوقا إيرانيا متخصصا في أواخر 2015، حجم الأموال التي تدفقت من المحافظ على الأسهم الإيرانية في العامين الأخيرين بأقل من 55 مليون دولار. وستيرجن ليس الصندوق الأجنبي الوحيد في إيران. فقد أقامت شركة شارلمان كابيتال مشروعا مشتركا مع تركواز بارتنرز الإيرانية في يناير 2016. ولم تثن الظروف الحالية بعض المستثمرين ومنهم ماسيج ووجتال الذي يعمل على تدشين صندوق للتحوط باسم أمتيلون كابيتال الشهر المقبل باستثمارات تتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين يورو. غير أنه خاض صعوبات الروتين الحكومي واستغرق تسعة أشهر لفتح حساب مصرفي إيراني. وتقر منظمة البورصة بالصعاب التي تكتنف تحويل الأموال إلى داخل أو خارج إيران. ولا تزال البنوك الدولية محجمة عن المشاركة بسبب القيود الأميركية. وفي يونيو الماضي أعيد ربط البنك المركزي بشبكة المعاملات المصرفية الدولية سويفت مما أتاح للبنوك الإيرانية فرصة استئناف المعاملات عبر الحدود. لكن شركة ستيرجن لم تتمكن من تحويل أموال إلى خارج إيران عبر شبكة سويفت لأول مرة سوى الأسبوع الماضي.كليمنتي كابيلو: تدفقات الأموال إلى الأسهم الإيرانية لم تتجاوز 55 مليون دولار خلال عامين وساهم ذلك في تقليص تكاليف المعاملات إلى أقل 0.5 بالمئة مقارنة بأكثر من 2 بالمئة كان الصندوق يدفعها في العام الماضي. لكن كيان زاندية محلل الأسهم لدى ستيرجن الذي يتحدث الفارسية قال إن العملية لا تزال مرهقة وتشترط تفاصيل دقيقة منها الجهة التي تحوّل إليها الأموال والغرض من تحويلها إلى الخارج مما يجعل الاستخدام اليومي لها أمرا صعبا. وقالت كيرن، التي بدأت في تشغيل أموالها الخاصة واشترت أسهما وسندات لتجريب المنظومة التي وجدتها تعمل على ما يرام، إنها واجهت صعوبات شديدة في تحويل الأموال من وإلى إيران. وانخفض التضخم الذي تجاوز 40 بالمئة في السابق إلى أقل من 10 بالمئة ونما الاقتصاد 7.4 بالمئة خلال العام الأخير. لكن صندوق النقد الدولي يرجّح انخفاض النمو إلى أقل من 3.5 بالمئة هذا العام. وارتفعت الأسهم الإيرانية بنحو 6 بالمئة فقط منذ فبراير الماضي، وهو ما يقل كثيرا عن نسبة الزيادة البالغة 12 بالمئة المسجلة على مؤشر أم.أس.سي.آي للأسواق المبتدئة. وقال ووجتال إن ثلث الشركات الإيرانية المدرجة البالغ عددها 600 مثيرة للاهتمام مشيرا إلى تمتعها بميزة إضافية وهي عدم تأثر هذه الأسهم عادة بالأحداث العالمية، مثل تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي أو سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). لكن مديري الصناديق الكبرى التي تواجه قيودا في الوقت الراهن بسبب أنشطتها في الولايات المتحدة يرون أنها ستستثمر في إيران يوما ما. وقال كارلوس هاردنبرغ مدير استراتيجيات الأسواق المبتدئة في مجموعة تمبلتون للأسواق الناشئة إنه “رغم الحماس الذي لديهم تجاه الاقتصاد الإيراني، الذي قد يكون الأكبر بين الأسواق المبتدئة، إلا أن استثمار الشركة في إيران قد يحدث في غضون عشرة أعوام من الآن”.