مصادر في محيط ماكرون تؤكد أنه يرغب أكثر من سلفه فرنسوا هولاند التركيز على التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب مع الدول الأوروبية الأخرى.العرب  [نُشر في 2017/05/20، العدد: 10638، ص(5)]رسائل سياسية من قاعدة عسكرية غاو (مالي) – اختار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أن تكون بداية رحلاته خارج أوروبا إلى مالي من أجل إعطاء بعد جديد للالتزام العسكري لفرنسا الموجودة منذ أربع سنوات لمكافحة الجهاديين في هذا البلد، فيما يواجه مطالب بإيلاء أهمية للأوضاع الإنسانية الصعبة فيها. ووصل ماكرون إلى قاعدة جاو العسكرية في شمال البلاد حيث يتمركز نحو 1600 جندي فرنسي. وأجرى محادثات مع الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا. تتعلق بمكافحة الإرهاب وملف منطقة الساحل والشق السياسي من الملف والتطبيق الصعب لاتفاقات السلام التي وقعت في 2015. وقال ماكرون إن فرنسا عازمة على العمل من أجل إقرار الأمن في المنطقة وستسعى إلى تعزيز التعاون مع ألمانيا شريكتها في الاتحاد الأوروبي لتحقيق هذه الغاية. وأضاف “ألمانيا حاضرة بقوة في عمليات الدعم”. وتابع القول “أريد تقوية هذه الشراكة والتأكد من أن هذا الالتزام الألماني الموجود بالفعل يمكن تعزيزه (…) ألمانيا تعرف ما الذي يتعرض للخطر هنا، وهو جزء من أمن أوروبا ومستقبلنا. لا فرنسا ولا ألمانيا جزر معزولة”. ويرى مراقبون أنه بعد أقل من أسبوع على توليه مهامه، لا يريد رئيس الدولة الجديد تأكيد “تصميمه” على مواصلة الالتزام في منطقة الساحل فحسب، بل إدراجها أيضا في إطار تعاون معزز مع ألمانيا. وقال محيطون به إنه ينوي أيضا استكمال التحرك العسكري باستراتيجية مساعدة تنموية، كما تطالبه أصلا منظمات للعمل الإنساني. واختار الإليزيه غاو لأنها أكبر قاعدة للقوات الفرنسية المشاركة في عمليات في الخارج. ويتمركز نحو 4 آلاف جندي فرنسي في مالي الواقعة في غرب أفريقيا، ودول أخرى عبر الساحل، في إطار “عملية برخان” المكلفة بمحاربة الإرهاب. وقالت مصادر في محيط ماكرون إنه يرغب أكثر من سلفه فرنسوا هولاند التركيز على التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب مع الدول الأوروبية الأخرى، وخصوصا ألمانيا أكبر دولة مساهمة في بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما). وأضافت أن فرنسا “تريد دفعا فرنسيا ألمانيا لتلعب أوروبا دورا متزايدا في ملفات الأمن والدفاع، بما في ذلك ملفات أفريقيا والساحل”. وقد بحث في هذه المسألة الاثنين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. والمحور الجديد الآخر المعلن هو مزيد من الربط بين المعاجلة العسكرية وسياسات التنمية، وما يدل عليه هو وجود المدير العام الوكالة الفرنسية للتنمية في الوفد، كما قال محيطون برئيس الدولة. وتطالب منظمات إنسانية عديدة بالعمل على هذا الجانب، حيث ترى أن الوسائل العسكرية وحدها لن تحل مشكلة أعمال العنف التي تهز مالي. وقال الاتحاد الدولي لمنظمات حقوق الإنسان إن السياسة الفرنسية في أفريقيا “محض عسكرية” ومفرطة في ذلك، وعليها “الاستثمار في قطاع الحوكمة” و”مكافحة الإفلات من العقاب” عبر “إعادة توجيه مساعدتها الحكومية إلى العدالة”، مدينا “مستوى غير مسبوق من غياب الأمن” في مالي. ودعت منظمات دولية أخرى الرئيس الفرنسي إلى “حض رئيس مالي على التصدي للمشاكل التي أدت إلى عقود من عدم الاستقرار وخصوصا الحكومة الضعيفة والفساد المستشري وانتهاكات قوات حفظ النظام”.