أجلت الدائرة الجزائية في محكمة جدة الإدارية النطق بالحكم على 15 متهماً من جنسيات مختلفة بينهم "مسؤول" إثر تورطهم في قضايا رشوة وتزوير وتلاعب بمشاريع الصرف الصحي في جدة إلى 20 من شهر شعبان المقبل. ووجهت الدائرة خطاب ضبط لشرطة المحافظة يطلب إحضار أحد المتهمين في دفع الرشوة والتزوير بالقوة الجبرية للمثول أمامها في الجلسة المقبلة، حيث أنه لم يحضر الجلسات السابقة والتي تجاوز عددها ست جلسات. ويواجه المتهم الأول "مسؤول" اتهامات تتمثل في قبول رشوة مادية وعينية مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية وتقديم تسهيلات للراشين في مجال عمله رغم إنكار المتهم خلال الجلسات السابقة مدعياً أنه أُجبر على اعترافاته المصدقة شرعاً، ومشيراً إلى أن الأموال التي تم تحويلها لحسابه الخاص من عدة شركات ومؤسسات ترتبط مع عمله بمشاريع كانت لأجل تنفيذ حملة دعائية تشتمل على إنتاج فيلم ترشيدي للمياه وحملة إعلانية في ثلاث صحف محلية. وفاجأه ناظر القضية بسؤاله عن سيارة سعرها 225 ألف ريال تسلمها من أحد المتهمين، فرد: "كان ذلك قبل أن أتولى الإدارة وكنت موظفاً عادياً وتملكت السيارة بأموالي ودفعت قيمتها كاملة، فيما تولى صديقي وهو المتهم معي في ذات القضية تخليص أوراقها". وسأله القاضي عن رحلة جوية له شملت عدة مدن أوروبية وأمريكية، فأجاب: "بأنها حدثت في مجال عمله ولم تكن رحلة خاصة، حيث يشترط العقد مع الشركة مقدمة التذكرة أن يتم توفير متطلبات للتأكد من العينات المنفذة في المشاريع ومنها تحليلها ومعاينتها ويشمل ذلك التذكرة والسفر والإقامة بما قيمته 60 ألف ريال". وعلل المتهم قيامه بجمع الأموال في حسابه الخاص بتنفيذ الحملة الإعلانية وكان ذلك بعلم إدارته والهدف من ذلك سرعة تسهيل عمله وسرعة إنتاج الفيلم الترشيدي، وأكد إبلاغه جهة عمله بأن هناك مبالغ مالية حددها في خطاب رسمي لا تزال في حسابه وينتظر التوجيه حيالها. كما تمت مواجهته بقصة "ميكانيكي" كان يشغل مدير إدارة مشاريع في شركة خاصة، فرد عليه: «لا أعلم شيئاً عنه سوى أنه مدير إدارة تنفيذ مشاريع. عقب ذلك، مثل المتهم الثاني وشرع في الإجابة على أسئلة القاضي حول تحويل مبلغ 200 ألف ريال لحساب المدعى عليه الأول، فأجاب بعدم صحة ذلك، وأحال بقية الرد إلى محاميه الذي أفاد أن الادعاء يستطيع التأكد من مبلغ الحوالة والإيداع ومعرفة بيانات الشخص الذي أودع المبلغ أو حوله. وأضاف المحامي "الاتهام نحو موكلي غير صحيح لعدم وجود أي دليل أو بينة يمكن الاستناد إليها"، لافتاً إلى أن الادعاء لم يعط التحقيق حقه، ولم يقم بالتحقيق للوصول إلى الحوالة المدعى بها وعن عملية بنكية ثابتة ومثبتة". بدوره، نفى المدعى عليه الثالث التهم التي وجهت ضده، مؤكداً أنها غير صحيحة وباطلة ولم يقدم أي جهاز حاسب للمتهم الأول كما أُشير في الاتهام. كما أنكر المتهم الرابع "مدير مشاريع لإحدى الشركات" دفعه رشوة للمدعى عليه الأول تقدر ب100 ألف ريال، مشدداً على أن المبلغ جرى تحويله من قبل إدارة شركته في الرياض ولا علاقة له بذلك، وكان عبارة عن مساهمة في حملة إعلامية توضح المشاريع المنفذة على أرض الواقع، مشيراً إلى عدم وجود أي مصلحة له حتى يقوم بدفع الرشوة. من جهته، نفى المدعى عليه الخامس في أقواله كل الاتهامات ضده، وقال: "الأموال التي تمت إحالتها على حساب المتهم الأول مقدمة من الشركة وكانت للمشاركة في الحملة الإعلانية الضخمة التي تنوي إدارة المتهم تنفيذها، وتمت مخاطبة الشركة بشأنها وهناك أوراق تثبت ذلك. وأنكر باقي المتهمين أيضاً جميع التهم الموجه لهم، لتصدر "الدائرة" قراراها بتأجيل النطق بالحكم إلى 20 من الشهر المقبل. الجدير بالذكر أن هذه القضية كانت مقامة ضد خمسة متهمين إلا أنه خلال المرافعات السابقة وجد أن القضية تستدعي إحضار عدد من أصحاب الشركات ومديريها ليصل عددهم إلى 15 متهماً مثل جميعهم أمام المحكمة ما عدا شخص واحد تغيب عن جميع الجلسات.