تنطلق يوم الأحد القمة الإسلامية الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك حضور القادة الخليجيين والتي تعكس العلاقات الوطيدة بين الجانبين في مختلف المجالات والتي تمتد لأكثر من نصف قرن، إذ تعد هذه القمة الثالثة خلال عامين، فقد سبقتها قمة كامب ديفيد في عام 2015 والتي ناقشت أبرز القضايا والملفات في منطقة الشرق الأوسط، ثم القمة الثانية في العاصمة السعودية الرياض أبريل 2016 والتي جرى خلالها تبادل الآراء والعمل على تقارب وجهات النظر في عدد من الملفات. وما يميز قمة الغد أنها ستكون الأولى في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يقوم بزيارة إلى المملكة العربية السعودية في أول جولة خارجية له منذ توليه منصبه بداية العام الحالي، ليكسر العرف الذي اعتاد عليه الرؤساء السابقون للولايات المتحدة بأن تكون أولى جولاتهم الخارجية إلى دول الجوار، كندا أو المكسيك، كما جرت العادة. وترفع القمة شعار "العزم يجمعنا"، وهو الشعار الذي جاءت تحته ديباجة "إنه في الوقت الذي نجمع العالم لمحاربة التطرف والإرهاب نعمل مع شركائنا في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الإسلامي على تحسين المستوى المعيشي لأبناء أمتنا وتقوية اقتصاداتنا المشتركة"، الأمر الذي يؤكد أن القمة سوف تركز على مناقشة التهديدات التي تواجه الأمن والاستقرار في المنطقة، ومكافحة الإرهاب، وبناء علاقات تجارية بين الولايات المتحدة ودول المجلس، التي تعتبر شريكا استراتيجيا لواشنطن. وتعد قمة الرياض فرصة أمام إدارة الرئيس ترامب لتبني مواقف جديدة من القضايا الخليجية والعربية، غير تلك التي كانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تتبناها، خاصة أن الوضع الدولي والإقليمي قد تغير بشكل كبير، وأن دول مجلس التعاون لن تقف متفرجة على الأزمات التي تشهدها المنطقة من حولها، وتؤثر عليها بشكل مباشر، بل ستتحرك بفاعلية؛ نظرا لكونها لاعبا أساسيا إقليمياً ودولياً لا يمكن تجاهله أو الاستغناء عنها. كما أن القمة الخليجية الأمريكية بمثابة مراجعة لأولويات السياسة الأمريكية في المنطقة، خاصة مواجهة المحاولات المستمرة لزعزعة الاستقرار في المنطقة، والتصدي لها من قبل قوى إقليمية محددة، ومناقشة الأزمة السورية التي دخلت عامها السابع ومصير الأسد في التسوية السياسية، فضلا عن القضية المحورية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وهي مكافحة الإرهاب ومحاربة تنظيم /داعش/، والقضية الفلسطينية، وكذلك دعم الشرعية في اليمن، والمساعدة في إنهاء الأزمة الليبية. وقد سطرت حرب أكتوبر 1973 فصلا جديدا من العلاقات الخليجية - الأمريكية؛ إذ تنبهت دول الخليج لسلاح النفط كوسيلة فعالة للضغط على صانع القرار في الولايات المتحدة من خلال حظر تصدير النفط مقابل وقف تزويد اسرائيل بالسلاح لترجيح كفتها على حساب القوات المصرية، ونجح السلاح الخليجي في تحقيق أهدافه وتحولت دفة تحديد الأسعار والتحكم في السوق النفطي العالمي إلى يد المنتجين وعلى رأسهم دول الخليج العربية. وانعكست واردات النفط الهائلة في منتصف السبعينيات من القرن الماضي في شكل نوع جديد من الشراكة الخليجية - الأمريكية والقائم على تطوير القدرات الأمنية والعسكرية لدول المنطقة، ثم التعاون في مجالات الحفر والتنقيب وتكنولوجيا النفط والغاز مع كبريات الشركات الامريكية للعمل بالخليج العربي. وقد أعلن الرئيس جيمي كارتر في خطابه الاتحادي عام 1980، "أن أية محاولة من قوة خارجية للسيطرة علي الخليج العربي هي بمثابة اعتداء على المصالح الحيوية للولايات المتحدة، وستتم مواجهة هذا الاعتداء بأي وسيلة ضرورية، بما في ذلك القوة العسكرية". وفي أثناء الحرب العراقية الإيرانية 1980-1989، اتخذت الشراكة الاستراتيجية بين دول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية بعدا آخر قائما على ضرورة التعاون الجاد لحفظ الأمن بمنطقة الخليج في وجه التحديات الأمنية التي تؤثر على استقرارها. وشهدت تلك الفترة توقيع اتفاقيات الدفاع المشترك بين الدول الخليجية، كل على حدة، مع الولايات المتحدة، منها على سبيل المثال الاتفاقية الأمنية العمانية - الأمريكية عام 1981 والتي تم تجديدها حتى نهاية عام 2010 وتسمح بتعاون شامل بين الدولتين لحفظ الأمن والملاحة في منطقة الخليج. وفي عام 1991، بعد حرب تحرير الكويت وقعت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت اتفاقيات مماثلة مع الجانب الأمريكي تتضمن شراكة استراتيجية ودفاعية طويلة الأمد تعززها العلاقات المتينة بين الدولتين وبين الولايات المتحدة.. ثم في عام 1992، وقعت دولة قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية أمنية لتقوية التعاون بين الدولتين في الشؤون العسكرية. وشهدت فترة حكم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش ملمحا جديدا في العلاقات الخليجية - الأمريكية من خلال ما يعرف باسم "حوار الأمن الخليجي" الذي انطلق عام 2005 تجسيدا للجهود التي بذلتها واشنطن من خلال تعزيز قدرات الردع العسكرية لدول الخليج العربية. وتعد المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في الخليج العربي اقتصادية بالأساس، إذ يقع 54% من احتياطي النفط في العالم، و40% من احتياطي الغاز الطبيعي في منطقة الخليج، وبسبب التطورات السياسية الاقليمية، فثمة ارتباط بين استقرار السوق في الخليج وتعافي اقتصاد الشريك الأمريكي، الأمر الذي طرح أهمية العمل بين الولايات المتحدة مع دول مجلس التعاون لتعزيز الإصلاح الاقتصادي والتنويع، فضلًا عن زيادة العلاقات التجارية لمساعدة دول الخليج في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة وضرورة زيادة حجم التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون والذي تمت بلورته في الاجتماع الأول لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون في الرياض في 31 مارس 2012، تحت عنوان "اتفاق الإطار الأمريكي الخليجي للتعاون التجاري، والاقتصادي، والاستثماري، والتقني".