انتقدت حكومة إقليم كردستان العراق أمس، الدعوى التي تقدمت بها الحكومة المركزية في بغداد ضد تركيا على خلفية بدء أربيل بتصدير النفط عبر أنقرة، واعتبرتها غير شرعية. ووفقا لـ "الفرنسية"، فقد جاء بيان وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم بعدما تقدمت وزارة النفط العراقية بطلب تحكيم ضد تركيا إلى غرفة التجارة الدولية في باريس إثر بدء أربيل تصدير النفط إلى الأسواق العالمية عبر تركيا. وتشهد العلاقات بين العراق وتركيا فتورا، ومن المحتمل أن تسوء أكثر بسبب الخلافات حول شحنات النفط التي صدرها الإقليم عبر تركيا دون إذن بغداد التي تعتبر نفسها المسؤول الوحيد عن تصدير الثروة النفطية. وأضافت وزارة الموارد الطبيعية في بيانها أن وزارة النفط الاتحادية قد عزلت نفسها بتصرفها، ومن المحتمل أن يتسبب هذا الأمر بضرر بالصناعة النفطية واحتياطي النفط في العراق، ووصفت طلب التحكيم بأنه هزيمة للذات وغير شرعي، محذرة من أنها لن تسمح للتهديدات الخاوية من وزارة النفط بالتدخل بموضوع تصدير النفط من قبل حكومة الإقليم. وتؤكد وزارة النفط الاتحادية أنها صاحبة الحق الوحيد في تصدير الثروة النفطية واعتبرت أن النفط الذي يصدر عبر تركيا عملية تهريب لثروة البلاد، كما اعتبرت بغداد أن جميع العقود التي أبرمتها حكومة أربيل مع شركات النفط العالمية غير قانونية. لكن الخلاف أخذ منحى جديدا بعدما أعلنت تركيا أنها بدأت بعمليات بيع شحنات المخزنة في ميناء جيهان الأسبوع الماضي، وردت الحكومة العراقية بتقديم طلب تحكيم ضد تركيا وشركة بوتاس لخطوط نقل النفط التابعة للدولة، مطالبة بوقف أي عملية غير مرخص لها لشحن النفط أو نقله أو تخزينه. من جانبها، حذرت واشنطن من أن خطوة تصدير النفط قد تدفع إلى تدهور الأوضاع في العراق، وتملك بغداد أحد أكبر احتياطات الغاز والنفط في العالم، وتصر الحكومة المركزية في بغداد على أنها تملك الحق الحصري في تطوير واستغلال الموارد الطبيعية في البلاد، وفي 2013، بلغ إنتاج العراق ثلاثة ملايين برميل يومياً بحسب وكالة الطاقة الدولية. وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي تانر يلدز قد قال في وقت سابق: إن بلاده ستحقق أرباحا سنوية تبلغ مليار ليرة تركية (نحو 500 مليون دولار أمريكي) في حال تشغيل خط أنابيب يومورتاليك لنقل نفط كردستان إلى الخارج عبر تركيا. وقال يلدز: "تركيا مستعدة للعب دور الوسيط والجلوس مع طرفي الخلاف، والعمل من خلال آلية ثلاثية تضم كلا من (بغداد وأربيل وأنقرة)، هدفها التوصل إلى تفاهم معين حول ملف النفط" في إشارة إلى الخلافات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد حول تصدير نفط الإقليم. وحول كيفية دخول تركيا كشريك في النفط العراقي، بعد توصل أربيل وبغداد إلى اتفاق حول النفط، قال يلدز: "تركيا تساهم في تصدير النفط العراقي إلى الأسواق العالمية، وتبذل ما بوسعها لمساعدة العراق على زيادة عائداته النفطية". وأشارت وكالة "باسنيوز" إلى أن كمية النفط المخزن في ميناء جيهان التركي والذي يتم نقله من حقول إقليم كردستان بلغت مليونين و500 ألف برميل، تم البدء ببيع مليون و500 ألف برميل منها.