يواجه موظف إداري يحتل منصباً «عالياً» في إحدى الشركات الكبرى العاملة بالمنطقة الشرقية، اتهاماً بـ «الرشوة»، في قضية ترشيح وتأهيل شركات غير نظامية لترسية العقود عليها، إثر ضبطه «متلبساً بالجرم» من أحد الأجهزة الأمنية. إلا أن الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية استمعت قبل أيام لثلاثة شهود من زملاء الموظف، وهم المديرون المباشرون للمتهم، الذين أكدوا «حسن أخلاقه». وعزوا أصل القضية إلى «الغل والحقد والسعي لوضع المكائد» من جانب صاحب بلاغ الرشوة، وهو مالك شركة متعاقدة مع جهة عمل المتهم بحسب قول الزملاء. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مالك إحدى الشركات، التي رست عليها مناقصة تعود إلى الشركة التي يعمل فيها المتهم بمبلغ 150 مليون ريال، ببلاغ إلى جهة أمنية، مدعياً أن المسؤول عن ترشيح الشركات للمناقصات يحصل على رشى مقابل الترشيح «غير النظامي». وتم إعداد كمين للموظف إذ اتصل به المُبلغ طالباً مقابلته، وما أن قابله حتى صعد إلى سيارة المتهم ووضع مبلغ 200 ألف ريال تحت قدميه. ودهمت قوات الأمن الموقع وضبطت الموظف «بالجرم المشهود». إلا أن الشهود ذكروا أثناء الجلسة التي شهدتها المحكمة الإدارية، أن «أسباب تقدّم المُبلّغ بالبلاغ معروفة لجميع متابعي عمليات التأهيل والترشيح، وهي تعطيل الموظف المتهم ترشيح الشركة لإحدى المناقصات لعدم اكتمال أوراقها في بادئ الأمر، إلا أنه تم ترشيحها لاحقاً بعد اكتمالها». وأشاروا إلى سبب آخر أن «المُبلّغ كان ينوي التقدم إلى مكتب العمل بطلب للحصول على 400 تأشيرة، ويحتاج إلى تأييد الشركة في حاجته لهذا العدد، وبعد درس الموضوع من الموظف المتهم ومديريه المباشرين، وافقوا على 70 تأشيرة فقط». أما السبب الأخير فهو «بعد متابعة الموظف لعمل الشركة التي تقدم صاحبها ببلاغ ضد الموظف، اتضح عدم جديتها في العمل، فوجه له خطاباً عن ضعف الأداء وطلب إنجاز الأعمال، وإنذاراً بإيقاف العقد، إذا لم ينجز العمل المطلوب خلال أسبوع. وبعد هذا الإنذار الأخير تلقى الموظف المتهم اتصالاً من المُبلّغ، يطلب مقابلته لمعالجة ما حدث، إلا أنه فوجئ أثناء المقابلة بصعوده السيارة، ووضع مبلغ مالي تحت قدميه، ثم تجمع رجال الضبط وتم توقيفه متلبساً بالجرم». من جهتها طالبت المحكمة الإدارية بضرورة حضور رئيس قسم إدارة هندسة التوزيع وموارد البيع. وطالبت «بحضوره بنفسه أو من خلال الشرطة ليدلي بشهادته، التي تعتبر أمراً أساسياً لتحديد براءة المتهم من عدمها». وتقدم وكيل المتهم المحامي عمر التميمي، بثلاثة طلبات للإفراج عن المتهم بكفالة، «وفقاً للنظام، إلا أنها رفضت» بحسب قوله، موضحاً أن «هيئة التحقيق والادعاء العام قدمت دليلين ضد المتهم، الأول عبارة عن توقيف المتهم متلبساً بالجرم، إلا أنني طلبت من المحكمة التحقق في آلية عمل الكمين وسبب وضعه وتوافر شروطه، أما الدليل الثاني فتسجيل صوتي بين المبلغ والمتهم، عبارة عن دقائق عدة، وطلبت من المحكمة تشغيله إلا أنه كان غير واضح، ولم يفهم من خلاله الحوار الذي دار بينهما». وقال التميمي لـ «الحياة»: «بما أن التسجيل الصوتي غير واضح فيجب ألا يُعتد به، إضافة إلى أن التسجيل في أساسه يُعدّ قرينة وليس دليلاً». وطالب ببراءة موكلّه «كون المُبلّغ أعدّ له كميناً بالخداع والمكر، وأن المتهم لم يتفق معه على أي مبلغ للرشوة». وذكر أن موكله «قدّم خطاباً عن ضعف أداء المُبلّغ، وطلب إنجاز الأعمال وأنذره بإيقاف العقد إذا لم ينجز العمل المطلوب منه خلال أسبوع، ما جعله يشعر بالإرباك كون هذا الأمر يسبب له خسارة مؤكدة، وهي مبلغ 150 مليون ريال قيمة الترسية. فقام بالاتصال بالموظف وطلب مقابلته لمعالجة ما حدث، إلا أنه بعد القبول بذلك فوجئ بصعودالمبلّغ السيارة، ووضع مبلغ مالي تحت قدميه، ثم تجمّع رجال الضبط وتم توقيفه متلبساً بالجرم». وأردف أن موكله «يرشح فقط، ولا يقوم بترسية المناقصات، فكيف يمكنه قبول مبلغ مالي لأجل هذه المهمة». رشوةشرطة الشرقيةالمحكمة الإداريةترسية عقودخيانة أمانة