كل الوطن- واس : أكد معالي وزير الخارجية الدكتور عادل بن أحمد الجبير أن زيارة فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية هي بداية لبناء حقبة جديدة في العلاقات الثنائية، وتعزيز لأواصر التعاون بين البلدين والعالم العربي والإسلامي. وأشار معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في العاصمة الرياض اليوم، إلى أن اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية التي وقعها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مع فخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ستتطور إلى شراكة استراتيجية قوية. وأبان معالي وزير الخارجية أنه سيتم التعامل مع التطرف والإرهاب بالعديد من الطرق الكثيرة التي سيتابع من خلالها سبل مكافحتها، بالإضافة إلى زيادة القدرات الدفاعية والتصميم على التعاون الدفاعي المشترك، واصفاً الزيارة بالتاريخية التي تفتح آواصر التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم، إلى جانب العمل على المضي في تعزيز المصالح المشتركة والتعاون مع التحديات التي تواجه البلدين. وقال معالي الدكتور الجبير : إن هذا أمر غير مسبوق، فلم نوقع من قبل مثل هذه الاتفاقيات بين رئيسي البلدين لتعزيز الشراكة الإستراتيجية، ونود أن نمضي قدما في هذه الشراكة ، حيث وقع البلدان مجموعة من الاتفاقيات سواء تجارية بين الحكومتين، ويشمل ذلك استثمارات تجارية وفي البنية التحتية والتقنية والدفاع والمبيعات الخاصة بالاستثمارات السعودية، وكذلك الاستثمارات الأمريكية في المملكة ، مبيناً أن قيمة العقود الموقعة تجاوزت 380 مليار دولار على مدى عشر سنوات قادمة، وستعمل على توفير الكثير من الفرص بين المملكة والولايات المتحدة. وأضاف معاليه أن التحول التقني بين البلدين سيعزز من نماء الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمارات الأمريكية في المملكة، كاشفاً عن أبرز المحادثات الموسعة التي أجراها خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ مع الرئيس ترمب، التي من شأنها مواجهة التحديات، والحديث عن العلاقات الثنائية وسبل تحسينها في شتى المجالات، مشيراً إلى مناقشة خطر الإرهاب والتطرف وتمويل الجماعات الإرهابية، وطرق مواجهتها، والأعمال المختلفة التي يجب العمل عليها لمكافحة خطر الإرهاب والحد من الأنشطة الإيرانية، مؤكداً أن هناك قرارات تم اتخاذها لوقف تمويل إيران للإرهاب والصواريخ العابرة للقارات ووقف انتهاك حقوق الإنسان الخاصة في إيران، إلى جانب وقف تدخلها في بلدان المنطقة.