أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن ترتيب الكويت في مجال الحكومة الإلكترونية تقدم 9 مراكز عالميا، من 49 في عام 2014 إلى 40 في 2016، لتصبح الثالثة عربيا والثامنة آسيويا والاربعين عالميا، وذلك حسب التقرير الصادر عن الامم المتحدة في هذا الشأن. «تكنولوجيات المعلومات» وقال العبدالله، في اجابته عن سؤال النائب محمد الدلال في اطار اختصاصات الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وبناء على مشروعات خريطة الطريق، ان الجهاز نفذ عددا من المشروعات للحكومة الالكترونية، وتم الانتهاء من تنفيذ البنية المعلوماتية الاساسية المكونة من شبكة الكويت للمعلومات، التي تربط جميع المراكز الرئيسية بشبكات الوزارات والادارات والهيئات الحكومية لنقل وتبادل البيانات والمعلومات فيما بينها بكل صورها (الخطية والصوتية والمرئية) بسرعات عالية ومستويات مرتفعة من الجودة والسرية والامان، فضلا عن أنها عامل رئيس متكامل التطبيقات اللازمة لإنتاج الخدمات وإتاحتها عبر المواقع الالكترونية. وأضاف "أما الحكومة الالكترونية الرسمية لدولة الكويت فتقدم الخدمات الحكومية الكترونيا للمستفيدين منها الى جانب المواقع الالكترونية للجهات الحكومية ومراكز الخدمة الشاملة (الحكومة مول)، ووحدات الخدمة الذاتية وتطبيقات الاجهزة الذكية"، لافتا إلى أن "عدد الخدمات الحكومية المتاحة الكترونيا وصل إلى ما يزيد على 1800 خدمة معلوماتية الكترونية ودفعا الكترونيا، الى جانب المواقع الالكترونية للجهات المعنية بتلك الخدمات مزودة بالروابط اللازمة لتسهيل الوصول اليها والاستفادة منها". ولفت إلى ان مركز خدمة العملاء يهدف إلى تقديم الدعم والرد على الاستفسارات وحل المشكلات المتعلقة بحصول المستفيدين على المعلومات والخدمات الحكومية المطلوبة، مشيرا إلى أن المركز يعمل بالتنسيق مع مراكز خدمة العملاء بالجهات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات الالكترونية. وفيما يخص الجهات الحكومية، أوضح العبدالله أن "الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قام بمتابعة هذه الجهات لتطبيق برامج ومشروعات الحكومة الالكترونية من خلال الاحتياجات الفنية السنوية لها في مجال تكنولوجيا المعلومات". التزام الجهات الحكومية وعن مدى تفاعل والتزام الجهات الحكومية بقرارات مجلس الوزراء، قال العبدالله "الجهاز يتابع باستمرار هذه الجهات للتحقق من مدى تطبيقها لتلك القرارات، ومن ثم رفع تقارير دورية للجنة متابعة قرارات مجلس الوزراء والتنمية مدعمة باحصائيات تبين نسبة الانداز من الخدمات الالكترونية لكل جهة". وحول الاجراءات الحكومية مع المؤسسات او الاطراف الرافضة او المقصرة في تنفيذ التشريعات والقرارات والنظم الحكومية الخاصة بادخال تكنولوجيا التعاملات الالكترونية والحكومية، أوضح العبدالله أنه "في اطار اختصاصات الجهاز وجهوده التنسيقية والفنية مع الجهات الحكومية فإنه يقوم بدراسة الخدمات الحكومية الواردة بمشروع الميزانية للجهات وتقدير الاحتياجات المالية لتلك الخدمات في اطار مشروع الميزانية لكل جهة للتأكد من تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 412 لسنة 2014 بشأن الزام الجهات الحكومية بتطوير خدماتها الكترونيا بحد أدنى (5) خدمات سنوية ذات اولوية للمواطنين والمقيمين".