أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور ماجد بن علي النعيمي، التزام الوزارة بتوفير الخدمات التعليمية لجميع مستحقيها، وفق ما حدده قانون التعليم، وبما يتوفر من مقاعد شاغرة عند بدء العام الدراسي.وأشار إلى أنه تم استيعاب الطلبة من مواليد سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2011، وهو ما تعذر توفره بالنسبة إلى مواليد ديسمبر والبالغ عددهم 1300 طالب.وأكد الوزير في حوار خاص مع وكالة أنباء البحرين ( بنا)، أن نتائج الامتحانات الوطنية لا تعكس المستوى الحقيقي للطلبة، إذ أن أغلبهم كانوا لا يهتمون بها، بل إن عددا كبيرا منهم كان يعيد الورقة فارغة أو شبه فارغة، كونها لم تكن تحتسب لها درجات في المعدل التراكمي للطالب.وبشأن التعليم العالي أكد أن البحرين ستشهد قريبا طفرة نوعية في مؤسسات التعليم العالي، حيث من المقرر أن يتم افتتاح فروع لمؤسسات تعليم عال عالمية عريقة.إن الوزارة غير ملزمة بتسجيل الطلبة ممن هم أقل من 6 سنوات، وحول ما يثار الآن من حديث عن رفض الوزارة تسجيل الطلبة مواليد ديسمبر 2011، أشار وزير التربية والتعليم إلى أن دستور مملكة البحرين وقانون التعليم رقم 27 لسنة 2005، كفلا الحق في التعليم الأساسي المجاني لأبناء المملكة ممن هم في سن الإلزام، وعليه فإن الوزارة ملتزمة بتوفير الخدمات التعليمية لجميع مستحقيها.مضيفا أن نيل هذا الحق قد تم تحديده وفق المادة السادسة من قانون التعليم، التي تنص على «أن التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي، وتلتزم المملكة بتوفيره لهم»، أي في 31 أغسطس من كل عام كحد أقصى، إلا أن المادة ذاتها فتحت بابا لإمكانية تسجيل من هم أقل من هذه السن، في حال توافر مقاعد شاغرة، حيث تشير إلى «ويجوز قبول من تقل أعمارهم عن سن الإلزام وفق القواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير»، وهذا بالفعل ما درجنا على فعله خلال السنوات الماضية، فكلما كانت هناك شواغر، لم نتأخر في تسجيل من تقل أعمارهم عن السن القانونية ببضعة اشهر. مشيرا إلى أن القرار الوزاري بأن يكون الحد الأقصى للتسجيل في المدارس الحكومية والخاصة على حد سواء هو نهاية ديسمبر 2011، أي بما يعادل أربعة أشهر أقل من السن القانونية، وذلك لإتاحة أكثر فرصة ممكنة للأبناء الطلبة، ولكننا قيدنا هذا الاستثناء بثلاثة شروط، الأول أن تكون هناك شواغر في المدارس الحكومية والخاصة، بما لا يخل بطاقة المدارس الاستيعابية، بما يؤثر سلبا على الحد الأدنى المطلوب من الأداء التعليمي. الثاني ضمان تكافؤ الفرص، بحيث لا يتم السماح بتسجيل طلبة قبل بلوغهم السن المقررة قانونا، في منطقة، وعدم تسجيل من هم في السن ذاته في منطقة أخرى.أما الشرط الثالث فهو إعطاء الأولوية المطلقة في التسجيل للأبناء الطلبة الذين أتموا ست سنوات في بداية العام الدراسي، باعتبار أن تعليمهم في هذا السن لا يصبح حقا فقط، وإنما إلزاما على الوزارة وولي الأمر، ثم فتح باب التسجيل للأقل سنا بأربع اشهر، تدريجيا، الأول فالأول حسب السن.ونوه إلى أن المدارس الحكومية نجحت في توفير المقعد الدراسي في العام الدراسي المقبل لجميع الأطفال الذين بلغوا ست سنوات، وبعد دراسة الشواغر المتبقية في المدارس، تم استيعاب الطلبة من مواليد سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2011، وبذلك نكون قد استوعبنا من هم في سن ست سنوات وأقل من ذلك بـ3 أشهر، وهذا هو الحد الأقصى الذي تمكنا من تسجيله وفق الشواغر المتاحة إلى حد الآن. وبشأن مواليد ديسمبر 2011، أوضح الدكتور النعيمي إلى أن عددهم المتوقع حوالي 1300 طفل، فيما الشواغر الموجودة حاليا أقل من ذلك بكثير، وليست في جميع المدارس.وأكد النعيمي أنه حالة وجود شواغر سيتم الإعلان عنها، وبدء التسجيل وفقا لأولوية السن في ذات الشهر، المهم أن المسألة كلها مقيدة بمدى وجود شواغر بالدرجة الأولى، ولذلك نقول إن الباب لم يغلق نهائيا.وأشار الدكتور ماجد النعيمي إلى أن الوزارة أدت واجبها وفقا للقانون، بل واستوعبت حوالي 3 آلاف طالب وطالبة إضافيين عمن يحق لهم التسجيل في الصف الأول الابتدائي وفقا للقانون، والوزارة لن تدخر جهدا في استيعاب المزيد من الأبناء الطلبة، في حدود إمكاناتها.أما بالنسبة إلى المدارس الخاصة، فإن قرار الوزارة بشأنها في العام 2016، كان يهدف إلى ضبط عملية التسجيل في الصف الأول الابتدائي، إذ تم السماح لهذه المدارس بتسجيل من أتموا ست سنوات، ومن هم دون ذلك إلى نهاية ديسمبر 2011، وقد طلب إلى هذه المدارس أن تعلم أولياء الأمور رسميا بهذا الأمر وبوضوح، ومن يتجاوز هذا القرار يتحمل كامل المسؤولية الإدارية والقانونية.وحذر النعيمي من قيام بعض المدارس الخاصة تسجيل طلبة في عمر 4 و5 سنوات في الصف الأول الابتدائي، مع أن الطلبة في هذه السن ليسوا مؤهلين نفسيا ومعرفيا للدراسة في المرحلة الابتدائية، وفقا للدراسات التربوية في هذا المجال، إضافة إلى الإشكال الذي تخلقه هذه العملية بالنسبة إلى التوافق العمري بين الطلبة، وخاصة عند نقل الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية، حيث لا يتم تسجيل الطالب إلا في الصف الذي يناسب السن المحدد لكل صف دارسي.نتائج الامتحانات الوطنيةوبشأن التباين في نتائج الطلبة بين النتائج الرسمية التي تعلنها الوزارة ونتائج هيئة جودة التعليم والتدريب، أشار وزير التربية والتعليم إلى أن هناك فرقا كبيرا بين الامتحانات التي تنفذها الوزارة والامتحانات الوطنية من حيث البنية ومن حيث الهدف والصفوف الدراسية التي تغطيها.موضحا أن الامتحانات التي تجريها الوزارة هي في الأساس امتحانات تحصيلية بالدرجة الأولى، تقيس التحصيل الدراسي والمهارات التي اكتسبها الطالب، في حين الامتحانات الوطنية مخصصة لصفوف محددة وتركز على مواد محدودة، وتقيس الكفايات بالدرجة الأولى، والمشكل أن نتائج الامتحانات الوطنية لم تكن تحتسب لها درجات في المعدل التراكمي للطالب، ولذلك فإن أغلب الطلبة كانوا لا يهتمون بها، بل أن عددا كبيرا منهم كان يعيد الورقة فارغة أو شبه فارغة، ولذلك فإن النتائج لا تعكس المستوى الحقيقي للطلبة.وذكر أن الوزارة شكلت لجنة بهدف الارتقاء بمستوى أداء الطلبة في الامتحانات الوطنية. وفي هذا الإطار تم إعداد اختبارات تجريبية تحاكي الامتحانات الوطنية كنوع من التهيئة والتدريب للمعلمين والطلبة، إضافة إلى الاتفاق مع هيئة جودة التعليم والتدريب على احتساب نسبة من نتائج الامتحانات الوطنية ضمن المعدل التراكمي للطلبة، تقدر بـ 12% من أعمال الشهور، بما يحفزهم على الاهتمام بها بجدية كافية. مبادارت لاستقطاب أفضل العناصر للعمل في التدريس وعن خطط وزارة التربية والتعليم في مجال تطوير أداء المعلمين والقيادات المدرسية وتدريبهم سعيا للارتقاء بالعملية التعليمية، أوضح وزير التربية والتعليم إلى أن هناك اهتماما خاصا بعملية تطوير الكوادر التعليمية، الذي يتم من خلال ربط كادر المعلمين الجديد بشكل عضوي بين التنمية المهنية للمعلم والترقي الوظيفي، وهذا معناه أن التدريب لم يعد مجرد جهود تكميلية تقدم للمعلم، وإنما أصبح من أساسيات الترقي الوظيفي، حيث أصبح على المعلم أن يجتاز عددا من ساعات التدريب والتمهن كي يتمكن من الارتقاء الوظيفي.كذلك فإن برنامج تحسين أداء المدارس يركز على عملية التدريس كأحد أهم عناصر التحسين، ولذلك يتضمن آلية مهمة للتدريب والتمهن، وتتمثل في حصص التمهن التي تنفذ داخل المدارس نفسها، وهذا تحول مهم. وقال: إلى جانب الجهود التي تبذلها الوزارة من خلال إدارة التدريب والتنمية في تدريب المئات من المعلمين سنويا، وبوجه خاص تنفيذ برنامج دبلوم التربية، تعمل كلية البحرين للمعلمين على مسارين، الاول استقطاب العناصر الجيدة من الطلبة للالتحاق بالكلية وتقديم الامتيازات والحوافز كعوامل جذب، مما يؤدي إلى الإقبال على مهنة التدريس، والاعتزاز بالانتماء إليها. وأدت الكلية في هذا المجال دورا حيويا في تخريج دفعات من المعلمين المتميزين الذين يجمعون بين التكوين الأكاديمي والتدريب العملي النوعي منذ الصف الأول وحتى التخرج، حيث ميزت الوزارة خريجي الكلية بتعيينهم مباشرة على الدرجة الرابعة التعليمية، تأكيدا لالتزامها بالتشجيع على الانخراط في مهمة التعليم بالنسبة إلى لطلبة المتفوقين.وأضاف الدكتور النعيمي أن المسار الثاني يتعلق بالدور التدريبي والتمهيني للكلية بالنسبة إلى التربويين الممارسين في الميدان، من خلال التنمية المهنية المستمرة لقادة ومعلمي المدارس، حيث تسهم الكلية في إعداد وتدريب قادة المدارس عبر برنامج القيادة التربوية، كما تنفذ برنامج القيادة التربوية واستفاد العديد من المعلمين، وكذلك برنامج دبلوم القيادة التربوية والدبلوم العالي في القيادة التربوية. مشيرا إلى أن المشاركين في برنامج الدبلوم العالي في القيادة قاموا بإجراء العديد من مشاريع البحث الإجرائي التي عالجت الكثير من التحديات في الميدان التربوي.توسيع المدرسة المعززة للمواطنة وبشأن برامج الوزارة في مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، أوضح وزير التربية والتعليم أن هذا المشروع يمثل تجربة فريدة من نوعها على الصعيد الدولي، بشهادة العديد من المنظمات ذات الصلة بالتربية والمواطنة وحقوق الإنسان، إذ جاء ليرتقي بعملية تعزيز القيم الوطنية والإنسانية لدى الطلبة من مرحلة المناهج الدراسية في حدود الفصل الدراسي فقط، إلى مرحلة تحويل المؤسسة المدرسية بكامل عناصرها ومكوناتها إلى فضاء للتسامح والتعايش والحوار ونبذ العنف والتطرف، من خلال تعزيز الأنشطة والمشاريع التربوية المبتكرة، التي تشمل الحياة المدرسية بأكملها، ويشترك في تنفيذها الطلبة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية، وذلك بإشراف فريق الوزارة المشرف على تنفيذ المشروع. وأوضح وزير التربية التعليم أنه تم بناء نموذج المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، وفق معايير عالمية، وبالتعاون مع بيوت خبرة دولية، ليشمل جميع جوانب الحياة المدرسية، وكل أبعاد العملية التربوية، ثم تم تطبيقه تجريبيا في العام الدراسي الماضي في 4 مدارس إعدادية للبنين والبنات، وبعد نجاح هذه المرحلة، تم التوسع هذا العام بإضافة 10 مدارس جديدة، ليبلغ عدد المدارس المطبقة للمشروع 14 مدرسة إعدادية. مشيرا إلى أن تطبيق المشروع خضع لعملية رصد وتقويم موسعة، كشفت عن العديد من النتائج الإيجابية، فقد أشارت إحصائيات المدارس في العامين الدراسيين الماضي والجاري إلى انخفاض الممارسات والعادات والظواهر غير المرغوبة في صفوف الطلبة، مع تراجع ملموس في نسبة المخالفات السلوكية الطلابية.برامج طموحة في التعلم الإلكترونيوعن أهم برامج الوزارة في مجال التعليم الالكتروني، أوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة بدأت جهودها للانتقال إلى التعلم الإلكتروني الشامل من خلال تدشين مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل في المدارس الحكومية عام 2005، بتوجيهات ملكية سامية من جلالة الملك المفدى، الذي حقق نجاحا متصاعدا أسهم في التوسع في تطبيقه حتى شمل جميع المدارس عام 2009. مضيفا أنه تم الانتقال إلى مرحلة أكثر تطورا وهي «التمكين الرقمي في التعليم»، والتي جاءت أيضا بتوجيهات ملكية سامية من العاهل المفدى، وأضافت العديد من التقنيات التعليمية الرقمية المتطورة، مثل المختبرات الافتراضية للعلوم والرياضيات، والدروس الافتراضية عن بعد باستخدام برنامج «سكايب»،فضلا عن تدشين بوابة الوزارة التعليمية الإلكترونية التي أتاحت تقنيات تواصل تربوي متطورة بين الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور. وتم البدء بتطبيق هذا المشروع في العام الدراسي الماضي في 5 مدارس إعدادية للبنين والبنات، ثم تم التوسع فيه هذا العام بإضافة 12 مدرسة، ليصبح مجموع المدارس المطبقة له 17 مدرسة إعدادية، وقد أنتج هذا المشروع الرائد العديد من قصص النجاح المتميزة في صفوف الطلبة والمعلمين.وأشار إلى أنه وفي إطار هذا التوجه نحو تعزيز التعلم الإلكتروني، أنشأت الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسكو، المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال من الفئة الثانية، في مجال تقديم الخدمات التدريبية النوعية للكفاءات التربوية الوطنية والإقليمية، واستفاد من برامج المركز حتى تاريخه أكثر من 13 ألفا من التربويين على المستوى الإقليمي، علاوة على إنشاء مكتبة الملك حمد الرقمية، التي تتيح النفاذ إلى قاعدة ضخمة من المصادر والموارد للدارسين والباحثين. تطبيق نظام الاعتماد الأكاديميوبشأن حصول 3 مؤسسات تعليم عال بحرينية على الاعتماد الاكاديمي، أشار وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي إلى أن مجلس التعليم العالي قام بتوقيع اتفاقيتين مع مجلس الاعتماد البريطاني، الأولى هدفت إلى وضع نظام للاعتماد الأكاديمي المؤسسي في مملكة البحرين وتدريب منتسبي قطاع التعليم العالي بشأن الاعتماد الأكاديمي، والثانية لبدء تنفيذ النظام والتعاون في مجال فحص مؤسسات التعليم العالي. مضيفا أنه في ضوء ذلك تم إعداد دليل الاعتماد الأكاديمي المؤسسي وتحميله على الموقع الإلكتروني للتعليم العالي، وتهيئة مؤسسات التعليم العالي وتمكينها من التقدم بطلب الاعتماد الأكاديمي. وقد أوصت اللجنة الأكاديمية باعتماد ثلاث مؤسسات وهي «جامعة البحرين، كلية البحرين التقنية (بوليتكنيك البحرين) والجامعة الملكية للبنات»، وبناء عليه صدر قرار من مجلس التعليم العالي باعتمادهم، كما قرر المجلس تعميم تطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي على كافة مؤسسات التعليم العالي، والعمل جار على التوسع في تطبيق المشروع، ليشمل في النهاية جميع مؤسسات التعليم العالي المحلية. %3 من إجمالي إيرادات مؤسسات التعليم العالي للبحث العلميوبشأن قرار مجلس التعليم العالي بتخصيص 3% من إجمالي إيرادات مؤسسات التعليم العالي لصالح البحث العملي، ومدى الالتزام بالقرار، أوضح الدكتور ماجد بن علي النعيمي، أن قطاع التعليم العالي أحد أهم محاور التنمية المستقبلية للاقتصاد والخدمات العامة والمجتمع، والمطلوب منه أن يلعب دورا حاسما في تلبية المهارات التي تحتاجها القوى العاملة المستقبلية، وتطوير اقتصادنا المعرفي من خلال تحسين الجودة بشكل عام، والمهارات وريادة الأعمال والتكنولوجيا.وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي التي أقرها مجلس التعليم العالي تشكل نهجا متكاملا لتوفير المهارات ودعم الطلبة، والمساهمة في إيجاد فرص العمل من خلال تعزيز الاتجاه نحو الابتكار وخلق المشاريع. كما تأتي هذه الاستراتيجية -زمنيا- في وقت ارتفعت فيه وتيرة المنافسة الإقليمية، وحاجة أصحاب العمل إلى نوعية من الخريجين الذين يمتلكون المهارات التي يحتاجها سوق العمل، بما يفرض على مؤسسات التعليم العالي أن ترتقي إلى مستوى التحدي، ولعل هذه الخطة توفر إطار عمل مناسبا لبناء التميز في هذا القطاع الحيوي في البحرين وفي إقليمنا الخليجي.قريبًا افتتاح فروع لمؤسسات تعليم عالي عالميةوبشأن مواكبة مخرجات التعليم العالي لحاجات السوق المحلية، ودور الوزارة في الزام الجامعات بفتح تخصصات محددة يحتاجها سوق العمل، أوضح الدكتور ماجد النعيمي إلى أن مجلس التعليم العالي يعمل على تشجيع مؤسسات التعليم العالي على فتح البرامج الأكاديمية المواكبة لمتطلبات سوق العمل، مع تقديم كل الدعم والمساندة لجهود المؤسسات في هذا الاتجاه، ومنها إبرام اتفاقيات مع جامعات دولية لاستضافة برامج أكاديمية جديدة ومتميزة، ولا سيما في التخصصات الهندسية والتقنية، كما نظمت الأمانة العامة للمجلس في هذا الإطار عددا من المنتديات التي جمعت بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات من قطاعات الأعمال المختلفة؛ لتعزيز المواءمة بين البرامج الأكاديمية واحتياجات سوق العمل الملحة. مضيفا أن المجلس يشجع الاستثمار في قطاع التعليم العالي، ويقدم كل التسهيلات في هذا المجال، بما يسهم في توفير المزيد البرامج الأكاديمية المطلوبة في سوق العمل، والتي تتمتع بجودة عالية، ومن المقرر أن تشهد المملكة افتتاح فروع لمؤسسات تعليم عالٍ عالمية عريقة في الفترة القليلة المقبلة.