يجتمع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» والمنتجون خارجها في فينا 25 مايو/ أيار الجاري لاستعراض السياسات التي وضعتها المجموعة منذ 6 أشهر لكبح إنتاج النفط بغية رفع الأسعار، حيث قررت المنظمة في يناير/ كانون الثاني الماضي تخفيض الانتاج لمدة 6 أشهر، لمواجهة تخمة المعروض في الأسواق العالمية، ومع ذلك لم يحقق قرار الخفض الهدف المرجو منه حقا ، وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى إحياء الاستثمار في مجال النفط الصخري في الولايات المتحدة وازدهار الإنتاج.ومع توقع وصول إنتاج الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1970 في وقت لاحق من هذا العام، تحتاج «أوبك» والدول المتحالفة معها إلى إبقاء قيود الإنتاج في مكانها من أجل إزالة التراجع الذي أبقى الأسعار قريباً من 50 دولارا للبرميل. النتائج المتوقعة قال وزير النفط السعودي إنه يريد مد كبح الانتاج حتى نهاية الربع الأول من عام 2018، إنه أطول ب 9 شهور من الخطة التي كانت موضوعة سلفا وهذا يدل على أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم جادة في خفض مخزونات النفط العالمية، إذ إن من الواضح أن المملكة العربية السعودية تحظى بدعم وتأييد الأعضاء الرئيسيين بالمنظمة، بما في ذلك إيران المستثناة من عملية الخفض فيما بدأت تتعافى من تبعات العقوبات التي كانت مفروضة عليها، وكذلك من المرجح أن تنضم روسيا أكبر دولة غير عضو بالمنظمة إلى الجهود المبذولة لكبح إمدادات النفط.وتباينت آراء محللي النفط حول جدوى هذا الأمر، فإنه في حال التزام «أوبك» وحلفائها بخفض الإنتاج لمدة 9 شهور أخرى فإنها ستخفض تدريجيا مخزونات شبه قياسية في الدول المتقدمة بنسبة 8% ومحو الفائض الذي لديه تأثير في السوق، وفقا لحسابات بلومبيرج التي اعتمدت على بيانات الحكومة الأمريكية.وتتوقع مجموعة غولدمان ساكس ووكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز الطلب الإنتاج بشكل كبير في النصف الثاني من العام، ما سيخفض المخزونات في الاقتصادات القائمة على الصناعة إلى متوسط ال 5 سنوات المستهدفة من قبل «أوبك» التي تنتج نحو 40% من إنتاج العالم. مخاطر رئيسية هناك ثلاثة مخاطر رئيسية، فقد يؤدي النمو الاقتصادي العالمي المخيب للآمال إلى تراجع الطلب على النفط الخام، ويمكن لأعضاء أوبك التراجع عن وعودهم وتجاوز الحصص المنصوص عليها في اتفاق نوفمبر، وقد يستمر إنتاج الولايات المتحدة للنفط الصخري في النمو سريعا أكثر مما كان متوقعا، ويحل محل الكمية التي خفضت في السوق من قبل «أوبك».ضم اتفاق نوفمبر 11 دولة من غير الأعضاء بالمنظمة، أهمها كانت روسيا، اكبر منتج للنفط الخام في العالم حيث وافقت على خفض إنتاجها إلى 300 ألف برميل يوميا والذي اعتبر معتدلاً نسبيا مقارنة بالسعودية التي خفضت إلى 486 ألف برميل يوميا، فقد كانت المرة الأولى التي توافق روسيا لخفض الإنتاج لإدارة السوق العالمية للنفط، ومنذ ذلك الحين، أبدى وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح ونظيره الروسي الكسندر نوفاك شراكة قوية، ما أدى إلى ظهور العديد من المظاهر المشتركة لتنسيق السياسات فيما بينها لاسيما أن الدولتين تشرفان على أكثر من 20% من الإنتاج العالمي. التغييرات الأمريكية إن التراجع في أسعار النفط الذي بدأ في عام 2014 الذي استمر من خلال تجربة منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في الأسواق الحرة كان صعبا على صناعة النفط في الولايات المتحدة، فقد انخفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا بين أوائل 2015 ومنتصف عام 2016 حيث اضطرت شركات النفط العاملة في مجال تنقيب النفط الصخري إلى التوقف عن العمل في الحقول غير المربحة. وشهدت الأشهر الستة الماضية تحولا قويا وقد وصل الإنتاج إلى 800 ألف برميل يوميا منذ نوفمبر، وتعلمت الصناعة الأمريكية خفض التكاليف، وشحذ تقنيات الحفر لشطف المزيد من البترول من كل بئر محفورة.ودفع حقل بيرميان في تكساس ونيو مكسيكو إلى انتعاش سوق النفط الصخري في الولايات المتحدة، حيث تم العثور على بعض من الآبار الصخرية الأكثر إنتاجية وربحية، وقد تمكنت الشركات من حفر آبار أفقية طويلة المدى عبر طبقات من صخور تحمل الزيت، حيث يحتوي حقل بيرميان على نفط أكثر قابلية للتجمع من أي حقل في العالم باستثناء حقل غوار السعودي العملاق. ومن المتوقع أن يصل إنتاج النفط في المنطقة إلى 2.36 مليون برميل يوميا هذا الشهر، وهو ما يمثل اكثر من ربع إجمالي الإنتاج في جميع أنحاء البلاد، حسب تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وتقدر «سيتي جروب» أنها يمكن أن تنتج 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020، أكثر من إيران أو العراق.الأزمة الراهنة تدفع مجددا إلى الواجهة التساؤل حول مصير أوبك، فقد كتبت التعازي في حق «أوبك» مرات ومرات، ومع ذلك تعود المنظمة إلى العمل مرة أخرى، هناك مسألة صغيرة حول إضعاف ثورة النفط الصخري قبضة «أوبك» على السوق العالمية، على الأقل في الوقت الراهن، ومع ذلك حافظت على المزايا الرئيسية، ولا يزال قلب «أوبك» في الشرق الأوسط يسيطر على أكثر الحقول ربحية في العالم، وببساطة فإن الحفر في الصحراء السعودية يكلف أقل بكثير من الحفر في قاع المحيط الأطلسي أو حتى حقول الصخر الزيتي في تكساس ومن المرجح على المدى الطويل أن نعتمد بشكل أكبر على نفط «أوبك» بدلا من برميل مكلف استخرج في بلدان خارج المجموعة.(بلومبيرج) ارتفاع إنتاج المصافي النفطية العمانية سجل إنتاج المصافي والصناعات البترولية العمانية بنهاية شهر إبريل/‏ نيسان الماضي ارتفاعاً بنسبة 15.6% على أساس سنوي، ترافق مع زيادة في إنتاج غاز البترول المسال بنسبة 139% وفق ما بينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.وأشارت الإحصاءات إلى أن المصافي والصناعات البترولية زادت من إنتاج وقود السيارات العادي (91) خلال هذه الفترة بنسبة 62% ليصل إلى 3.062 مليون برميل ترافق مع ارتفاع في المبيعات بنسبة 36% لتصل إلى 2.429 مليون برميل، وفي المقابل انخفض إنتاج وقود السيارات الممتاز (95) بنسبة 16% ليصل إلى 5.073 مليون برميل مع انخفاض في المبيعات بنسبة مماثلة 16%. كما ارتفع إنتاج الديزل ووقود الطائرات وغاز البترول المسال والبولي بروبلين، مقابل انخفاض البنزين والباراكسيلين.