دبي: «الخليج»عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه السابع عشر - من الدورة الخامسة للمجلس - وذلك في مقر الهيئة بدبي برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس الإدارة، وذلك في إطار سعي الهيئة لتطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.رحب مجلس إدارة الهيئة بقرار المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) بتأييد طلب هيئة الأوراق المالية والسلع باستضافة وتنظيم دولة الإمارات اجتماع المؤتمر السنوي ل«أيوسكو» 2020، وتعد هذه هي المرة الأولى في المنطقة التي تستضيف فيها إحدى دول مجلس التعاون الخليجي اجتماع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وذلك تقديراً للمكانة الرائدة التي تحظى بها القيادة الحكيمة للدولة وللصدارة التي تتبوأها دولة الإمارات على كافة المؤشرات العالمية.وأشاد مجلس الإدارة بجهود الهيئة التي توجت بالموافقة على انعقاد اجتماع «أيوسكو» الخامس والأربعين للمنظمة بالدولة، بما يعنيه ذلك من ثقة بالجهة التنظيمية والأسواق المالية بالدولة.وتشير التقديرات المبدئية إلى أن الحضور في المؤتمرات السنوية للمنظمة يناهز 4000 من مختلف دول العالم، بالنظر إلى أن عدد أعضاء مجلس إدارة «أيوسكو» يناهز 220 عضواً يضمون هيئات تنظيمية ومنظمات اقتصادية كبرى من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي، فضلاً عن أن الحدث يتضمن اجتماع اللجنة الرئاسية واللجان المتخصصة واللجان الإقليمية، مع الأخذ في الاعتبار أن المؤتمر يتضمن ورش عمل وجلسات نقاشية وحوارية. وناقش المجلس عدداً من الموضوعات ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، وبحث نظام الاستحواذ والاندماج، حيث قامت إدارة الهيئة في إطار سعيها لتطوير النظام الإشرافي والرقابي والارتقاء به ليضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية لتطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة وتنظيمه، وتنفيذاً للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية والذي أسند للهيئة صلاحية تنظيم الضوابط والإجراءات المتعلقة بقواعد الاستحواذ والاندماج للشركات المساهمة العامة، بإعداد مشروع نظام يتضمن تنظيم تلك الإجراءات والضوابط استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية في الأسواق المالية المتطورة.وقامت الهيئة بعرض النظام على كبرى الشركات والبنوك التي تمثل الركيزة الأساسية لتنفيذ أحكام النظام المزمع إصداره، فضلاً عن نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة وذلك بهدف استطلاع آراء ومرئيات الجهات ذات العلاقة وكافة المهتمين والوقوف على مقترحاتهم، وقد تمت دراسة جميع الملاحظات التي وردت في هذا الشأن والأخذ بالمناسب منها.ومن أبرز ملامح المشروع تنظيم عمليات الاستحواذ بأنواعها (الإجباري/‏‏‏ الاختياري/‏‏‏ الجزئي/‏‏‏ الإلزامي) بشروطها وإجراءاتها وإطارها الزمني، وتنظيم عمليات الاندماج بشروطها وإجراءاتها، وتحديد التزامات الأطراف المعنية بعمليات الاستحواذ والاندماج، والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام النظام. ويقع النظام في 61 مادة تتضمن ما يلي: الفصل الأول: قواعد وشروط وإجراءات عمليات الاستحواذ نطاق التطبيق، والإعفاءات والاستثناءات، وحالة تقديم عرض استحواذ للأوراق المالية القابلة للتحول، وسعر العرض، والسرية، وأنواع الاستحواذ: الإجباري - الاختياري - الجزئي - الإلزامي، والمنافسين، ومدة عرض المنافسين، وشراء الأوراق المالية المعروضة، والمصلحة الجوهرية، التزامات الأشخاص المعنيين، سواء الالتزامات العامة، أو مراعاة تحقيق مصالح الشركة المستهدفة بالاستحواذ، أو الالتزام بمبادئ المساواة، وحظر استغلال المعلومات الداخلية، والتصرفات المحظورة.كما يتناول النظام تقديم عروض لجميع فئات الأوراق المالية، وحالات وجوب التقدم بعرض نقدي، وحالات وجوب التقدم بعرض مبادلة الأسهم.كذلك يتعرض النظام إلى الإجراءات التنفيذية للاستحواذ، ومن بينها نشر إعلان عن نية تقديم العرض، وإعلان عن نية تقديم العرض، وعدم الإعلان عن نية الاندماج، ومسؤولية الجهة المستحوذة عن العرض، والموافقات المطلوبة لعمليات الاستحواذ، وطلب الموافقة على العرض، والفصل في العرض، والإخطار بالعرض فور اعتماده من قبل الهيئة، وإعلان مالكي الأوراق المالية بقرار الاستحواذ، ومدة سريان العرض، والإعلان عن تاريخ الإغلاق الثاني، وحالات حظر التقدم بعرض جديد، وسحب العرض، وتعديل العرض، والعدول عن قبول العرض، والإعلان عن نتيجة قبول العرض، وتسوية طلبات القبول، وتوقعات الأرباح، وتقويم الأصول، والإفصاح، وإفصاح الجهة المستحوذة، وإفصاح الأشخاص المطلعين، وأحكام عامة للإفصاح، ورسوم الإنهاء.ويتناول الفصل الثاني: أحكام وإجراءات الاندماج للشركات المساهمة العامة، من حيث نطاق التطبيق، والشروط العامة، والإجراءات التنفيذية للاندماج، بما في ذلك مرحلة الإعداد والتمهيد لعملية الاندماج، ومرحلة التقييم واستكمال الإجراءات المطلوبة لهذه العملية، وإعلان الدائنين بقرار الاندماج، والإجراءات الختامية لهذه العملية.أما الفصل الثالث فيتناول الأحكام الختامية ومن بينها: الرقابة والتفتيش، وصلاحية الهيئة في الطلبات الإضافية، والشكاوى، والجزاءات، ونشر أسماء المخالفين، والتظلم من قرارات الهيئة.وسوف يتم العمل بهذا النظام بعد نشره في الجريدة الرسمية. تماشياً مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في شهر أكتوبر من عام 2013 الخطة الاستراتيجية لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، والتي تضمنت 7 توجهات رئيسية و46 مبادرة استراتيجية للتنفيذ خلال 36 شهراً، وبالنظر إلى أن الخطة مثلت خريطة طريق مستقبلية لقطاع الاقتصاد الإسلامي، يتم من خلالها وضع الأطر التي تعمل على توحيد جهود مختلف المؤسسات والجهات الفاعلة في هذا القطاع، وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو بجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم، قامت إدارة الهيئة بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بإعداد استراتيجية لتطوير سوق رأس المال الإسلامي.واطلع المجلس على الخطة التي تم إعدادها بهذا الخصوص ووافق عليها، وتتضمن ملخصا تنفيذيا بشأن استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي، وتتضمن الاستراتيجية- التي تم إعدادها بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، تحديات تطور سوق رأس المال الإسلامي، والإطار العام لبناء استراتيجية تطوير السوق المالي الإسلامي، والمتطلبات التفصيلية لتطوير السوق المالي الإسلامي، وملحق أول التشريعات المطلوبة والجدول الزمني والميزانية المقترحة لتنفيذها، وملحق ثان يتعلق بالمؤسسات المالية الإسلامية الدولية وأهدافها، وملحق ثالث وأخير عن الإفصاح الإضافي للأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. كما ناقش المجلس نتائج المراجعة والتقييم الذي أجراه خبراء هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لأداء الهيئة وإنجازاتها وخطة عمل الهيئة لتنفيذ التوصيات، واعتمد مجلس الإدارة التوصيات الموضوعة وكلف اللجنة التنفيذية بمجلس الإدارة بمتابعة تنفيذها.وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد قامت بإجراء اتصالات ومحادثات مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)؛ حيث تم الاتفاق معهم على إجراء مراجعة لإجراءات ومخطط عمل لكل من إدارة الرقابة وإدارة التنفيذ والمتابعة من قبلهم، وحضر فريق من خبراء الهيئة الأمريكية في شهر مارس 2017 وقاموا بإجراء المراجعة المطلوبة للإدارتين. كما قامت اللجنة الفنية بالهيئة تالياً بدراسة التقييم المشار إليه والتوصيات الصادرة عنه، واعتمدت إدارة الهيئة خطة العمل لتنفيذ تلك التوصيات.كما استعرض مجلس الإدارة تقرير تحليل الأداء المالي للشركات المحلية المدرجة وكذلك شركات الوساطة المالية عن العام 2016، وتقريراً آخر يستعرض توزيعات أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة للعام 2017 سواء كانت توزيعات نقدية أو أسهم منحة.تحفيز موظفي الشركات المساهمةوافق المجلس على إجراء تعديلات على نص المادة (30) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (11/‏ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، وهي المادة التي تنظم آلية إصدار برنامج تحفيز موظفي الشركات المساهمة العامة بتملك أسهمها، وقد تضمنت التعديلات الجديدة مجموعة من الأحكام بهدف تعزيز قدرة الشركات المساهمة العامة على إصدار مثل هذه البرامج وفق ضوابط محددة تكفل سلامة التعاملات في أسواق المال وحفظ حقوق موظفي الشركات المستحقين لهذه البرامج.ويؤمن التعديل المقترح إطارا تنظيميا واضحا ومحددا بشأن القواعد والأحكام الرئيسية التي يتعين على برامج تحفيز الموظفين الالتزام بها كحد أدنى بهدف التطبيق السليم لهذا البرامج، وذلك من خلال قيام الهيئة بتحديد الجوانب الأساسية ومنها على سبيل المثال: تحديد حجم إصدارات برامج التحفيز، ووضع حد أدنى لفترة تطبيق البرنامج، ووضع اشتراطات لاستحقاق أسهم التحفيز، وتحديد الموظفين المستفيدين من البرنامج، ووضع آلية واضحة لتحديد سعر الإصدار، وتحديد معايير لترشيح الموظفين المؤهلين وآلية عادلة لتوزيع الأسهم، وتنظيم الموضوعات المرتبطة بالإفصاح والحوكمة وتشكيل اللجان المرتبطة بتنفيذ برامج تحفيز الموظفين.وبالإضافة إلى ذلك اطلع المجلس على نتائج اجتماع المجلس الاستشاري لهيئة الأوراق المالية والسلع واعتمد التوصيات التي تضمنها التقرير المعروض بهذا الشأن وكلف اللجنة التنفيذية للمجلس بمتابعة تنفيذها.