كازان: «الخليج»أكد راشد بن فهد وزير الدولة أهمية المخرجات التي أسفرت عنها فعاليات الدورة التاسعة لقمة كازان الاقتصادية الدولية، والتي امتدت خلال الفترة من 18 حتى 20 من مايو/ أيار الجاري بجمهورية تتارستان، مشيرا إلى أن القمة تشهد تطورا ملموسا على مدار دوراتها المتلاحقة بما يؤكد الدور المحوري الذي باتت تلعبه لتعزيز آفاق التعاون فيما بين دول روسيا الاتحادية وبلدان منظمة التعاون الإسلامي.قال بن فهد خلال استقبال رستم مينيخانوف رئيس جمهورية تتارستان لوفد الدولة على هامش أعمال القمة، أن الإمارات ترتبط بعلاقات متميزة مع جمهورية روسيا الاتحادية، مدعومة برغبة متبادلة في مواصلة تنمية العلاقات على كافة الصعد وتطويرها لاسيما في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم المصالح المشتركة.وأضاف أن العلاقات الإماراتية - التتارستانية تتمتع بمكانة مميزة في ظل التقارب في الرؤى التنموية بين الجانبين والاهتمام المشترك بتطوير عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية لاستيفاء شروط التنمية المستدامة.وأكد وجود العديد من الفرص الواعدة لإقامة شراكات مثمرة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وأبرزها في مجال صناعة الحلال التي تحظى بمعدلات نمو متزايدة على المستوى العالمي، فضلاً عن امتلاك الجانبين للقدرات والإمكانيات والأسواق المستهلكة. منصة للاستثمار الآمن تأتي مشاركة وفد الدولة في أعمال القمة من خلال وفد اقتصادي رفيع المستوى برئاسة راشد بن فهد وزير الدولة وبمشاركة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إلى جانب نخبة من ممثلي الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومن القطاع الخاص.وخلال كلمته في الجلسة الحوارية تحت عنوان «الواقع الجديد لتمويل الشراكة بين دول روسيا الاتحادية وبلدان منظمة التعاون الإسلامي»، قال عبد الله آل صالح، إن الاقتصاد الإسلامي أثبت كفاءته وقدرته على التكيف مع المتغيرات والتحديات الاقتصادية المتلاحقة وتوفير منصة للاستثمار الآمن والمسؤول، ومن هنا تنامى الاهتمام بهذا القطاع الحيوي عالمياً.وتابع أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع تزيد حالياً على 8 تريليونات دولار عالمياً، وتقدر قيمة أصوله المصرفية بأكثر من 800 مليار دولار، وهو من القطاعات الأسرع نمواً بمعدل 10-15%، فضلاً عن أنه يشهد إقبالاً متزايداً تجاوز القاعدة الاستهلاكية المسلمة التي تقدر بنحو 23% من إجمالي سكان العالم، ليمتد إلى مختلف البلدان والثقافات والديانات الأخرى.وركزت الجلسة على تناول الآفاق الجديدة للشراكة بين روسيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في سياق التحديات الراهنة التي يواجها الاقتصاد الدولي لاسيما فيما يتعلق باستيفاء متطلبات التنمية المستدامة، مع استعراض الفرص التي يتيحها كل من دول روسيا الاتحادية وإمكانيات استثمارية من جانب وما تطرحه دول منظمة التعاون الإسلامي من فرص جديدة ومتنوعة لروسيا في قطاع التجارة والقطاع المالي والمصرفي والصناعة إلى جانب فتح أسواق جديدة للجانبين. التقارب الجغرافي وقال آل صالح، إن قمة كازان الاقتصادية أثبتت أنها إحدى المحطات السنوية الرائدة في تطوير التعاون والشراكة الاقتصادية بين دول منظمة التعاون الإسلامي وروسيا الاتحادية، مشيرا إلى قوة ومتانة العلاقات التي تجمع الطرفين في ظل عامل التقارب الجغرافي ووجود العديد من القواسم الاقتصادية المشتركة.وأضاف أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز شبكة علاقاتها الخارجية وتطوير شراكات تنموية واعدة مع مختلف شركائها التجاريين، مشيرا إلى الأهمية التي تكتسبها العلاقات الإماراتية الروسية في ظل عمق الروابط التاريخية بين الجانبين، والرغبة المتبادلة في تطوير مستوى التعاون إلى آفاق أكثر تنوعاً وتقدماً، في عدد من المجالات الحيوية كالصناعة والنقل والتكنولوجيا والفضاء والطاقة النووية وغيرها.وتابع أن قرار الحكومة الإماراتية الأخير بالسماح بدخول المواطنين الروس إلى الدولة بتأشيرة عند الوصول يمثل إحدى أهم المحطات في مسيرة تطوير التعاون الاستراتيجي الثنائي بين البلدين، والتي سيدفع مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مزيد من التقدم خلال المرحلة المقبلة.وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2016 أكثر من 1.6 مليار دولار أمريكي، فيما سجل أكثر من 2.5 مليار دولار في 2015. وتعمل في دولة الإمارات أكثر من 3000 شركة تجارية روسية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد حتى نهاية 2015، وبلغ رصيد الاستثمارات الروسية الواردة إلى الدولة أكثر من 870 مليون دولار خلال عام 2015.وأضاف آل صالح أن العلاقات الإماراتية - التتارستانية تحظى بأهمية بارزة، نظراً إلى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية، وتحديدا في العقارات والزراعة والطيران والسياحة والمدن الذكية. قوة العلاقات وأشار إلى أن حرص الرئيس رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان بمشاركته الشخصية في مؤتمر الاستثمار السنوي الذي يتم تنظيمه في دولة الإمارات وبمشاركة كبيرة لوفد جمهورية تتارستان سنويا ومنذ سنة 2011، يعكس تميز وقوة العلاقات التي تربط البلدين.واستعرض آل صالح مميزات بيئة الأعمال بالدولة من موقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية حديثة وقطاع خدمات متطور وحوافز استثمارية جاذبة وأطر تشريعية داعمة للنمو وإجراءات تنظيمية صديقة لبيئة الأعمال، فضلا عن امتلاك الدولة رؤية تنموية طموحة متمثلة في رؤية الإمارات 2021 ببناء اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام قائم على الابتكار والمعرفة.وتابع أنه من هذا المنطلق، فإننا نتطلع إلى ما يمكن أن تثمر عنه هذه القمة من توسيع لآفاق التعاون ومد لجسور التواصل بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، بما يحقق المصالح المشتركة، ولاسيما في قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والمياه والطاقة المتجددة والاقتصاد الإسلامي. التمويل الإسلامي قال الدكتور خالد الجناحي خلال الجلسة، إنه في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، بدأ مجال التمويل الإسلامي يشهد توسعاً في أسواق جديدة خارج الدول الإسلامية، من خلال تطلع العالم إلى الاقتصاد الإسلامي باعتباره خياراً قابلاً للتطبيق لاستعادة الثقة في النظام المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، فضلا عن ترابط مبادئ وأهداف الاقتصاد الإسلامي مع الأهداف الإنمائية المستدامة للأمم المتحدة. وتناول الدكتور خالد الجناحي أبرز المؤشرات الخاصة بنمو قطاع التمويل الإسلامي عالمياً، خاصة في ظل تعدد مراكز التمويل الإسلامي عالمياً. كما استعرض الجناحي تجربة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وأكد أهمية تعميق الروابط والتحالفات بين والمؤسسات والمراكز المالية الإسلامية على مستوى العالم وتبادل الخبرات والتجارب بما يخدم مسار تطوير مستقبل هذا القطاع الحيوي.