شارك أكثر من 100 خبير في التنمية الحضرية، وصانعي السياسات الحكومية، وخبراء السياسات العامة والاستدامة، في جلسات مجمع المفكرين الحضريين في الدوحة، الذي نظمه مجلس قطر للمباني الخضراء، بالتعاون مع الحملة الحضرية العالمية -»إحدى مبادرات برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية»- خلال اليومين الماضيين. وأكد المشاركون على الحاجة لتطبيق قوانين ونُظم متقدمة لتحسين التنمية العمرانية في قطر، كما استعرضوا مستقبل التنمية العمرانية في الدوحة في ضوء مبادئ الخطة الحضرية الجديدة المنبثقة عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وركزت النقاشات على ثلاثة مجالات هي المدن الذكية، والأحياء المستدامة، وإشراك القطاع الخاص في التخطيط والتطوير. الشمري: دعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية الحضرية تحدث المهندس مشعل الشمري مدير مجلس قطر للمباني الخضراء، قائلاً: «بالإضافة إلى عدم وجود قوانين ونُظم ملائمة للتنمية الحضرية في قطر، يبقى من المهم تطبيق مثل هذه القوانين وحمايتها بشكل ملائم وثابت. وسوف تمهد القوانين والنُظم المتقدمة الطريق أمام إشراك القطاع الخاص في صياغة السياسات وإنفاذها عندما يتعلق الأمر بالتنمية الحضرية في البلاد». من جهته، علق الدكتور طارق الشيخ المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، ورئيس مكتب الموئل في الكويت، قائلاً: «لا تزال التنمية الحضرية، في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، في مرحلة الطفولة، إلا أن هناك إمكانات كبيرة للتحسن. وتسعى الحكومات -في مختلف أنحاء المنطقة، وخاصة في قطر- إلى إجراء تحسينات جدية في إطار رؤى التنمية الوطنية. ويتمثل التحدي الأبرز الذي يتعين على المنطقة التغلب عليه في عقد المزيد من الشراكات عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة، وإشراك الجهات المعنية على مختلف المستويات». أما السيد ياسر صالح الجيدة الرئيس التنفيذي لشركة قطر كوول، فسلط الضوء على الجهود التي تبذلها قطر لتحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية، والبيئية، والتنمية الاجتماعية. وقال في هذا السياق: «من أجل المضي قدماً بعملية الاستدامة، من الضروري أن نضمن مطالبة أفراد المجتمع الالتزام بها. ويتعين على الجهات المعنية أن تسعى إلى التوعية بالاستدامة، ومعالجة المفاهيم الخاطئة المتعلقة بها في الوقت المناسب». وأعرب الدكتور جون كيلاني مدير إدارة التنمية المستدامة في مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، عن اعتقاده أن البحث والتطوير يشكلان جزءاً مهماً من التنمية الحضرية. وقال: «لن تصدر القرارات المستنيرة في مجال التنمية الحضرية في قطر إلا نتيجة لمعلومات دقيقة، ناجمة عن البحوث المتعمقة في القضايا المتاحة في الوقت المناسب». وشدد الدكتور محمد أفرين توك أستاذ مساعد ببرنامج السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة، ومدير إحدى جلسات النقاش على أهمية دور القطاع الخاص في التنمية الحضرية بدولة قطر. وقال: «تتأثر التنمية الحضرية تأثراً كبيراً بقرارات السياسات العامة التي تُتخذ على المستوى الحكومي. ومن ثم، فإن تحديد دور القطاع الخاص في العملية قرار رئيسي يجب دراسته بعناية، ولا يضمن إشراك القطاع الخاص في جهود التنمية الحضرية وضع سياسات حضرية فاعلة فحسب، وإنما يحفز أيضاً القطاع الخاص على مواصلة الأعمال المسؤولة على المدى الطويل». وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الكامل عن واقع التنمية الحضرية في الدوحة -التحديات والحلول المقترحة- سيكون متاحاً خلال فترة وجيزة أمام صانعي القرار والجمهور. ويعمل مجلس قطر للمباني الخضراء -عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع- على بناء مستقبل مستدام لدولة قطر، عبر بحوث الاستدامة، والتوعية، والتعليم.;