بحثت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام والريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة خلال لقائهما عدداً من المسؤولين والخبراء إعداد مشروع القانون الخاص بالرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بدولة الإمارات. وقالت الريم الفلاسي إن هذا الاجتماع جاء بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بهدف إعداد القانون الخاص بالطفولة خاصة بعد أن اقر مجلس الوزراء الموقر الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة بالدولة 2017 - 2021 والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاستراتيجية. تصور أولي وأوضحت أن معالي وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام قدمت خلال الاجتماع - الذي عقد بمقر الاتحاد النسائي العام - تصوراً أولياً حول إعداد مشروع القانون والتحضير للمراحل اللاحقة له..مشيرة إلى أن عدة جهات وطنية ومحلية تعنى بالتعليم والصحة والحماية وشؤون الأسرة والأمومة والطفولة شاركت في هذا الاجتماع الذي يستهدف الأطفال دون السادسة من العمر. وذكرت أن الإعداد للقانون يأتي تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة التي تهدف إلى تعزيز حق الأطفال والأمهات في رعاية شاملة ضمن بيئة صحية مستدامة وتعزيز وقاية وحماية الطفل وحق الأطفال واليافعين في فرص تعلّم جيد النوعية ينمي شخصياتهم وقدراتهم العقلية والبدنية. استثمار وركزت معالي جميلة المهيري في تصورها الذي قدمته حول مشروع القانون على الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة وتضافر الجهود في الوقاية والتدخل المبكر لا سيما للأطفال دون سن السادسة من العمر..مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لإحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة بالدولة 2017 - 2021 التي تهدف إلى تطوير السياسات والتشريعات والإجراءات الداعمة لتوفير مؤسسات ذات جودة تعنى برعاية وتعليم الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة وإتاحتها لجميع الأطفال دون السادسة بنهاية عام 2021 إذ إن الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة يعود على الدولة بعوائد استثمارية عالية تصل إلى 7 أضعاف حسب وزارة التربية والتعليم.