ناقش المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، صباح أمس، في مبنى كلية الدراسات العليا بجامعة الشارقة، أطروحة الدكتوراه التي جاءت بعنوان «النظام الإجرائي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي».ضمت لجنة المناقشة التي أشرفت على الأطروحة كلاً من الدكتور إعاد القيسي أستاذ القانون العام بجامعة الشارقة والمشرف على الأطروحة، والدكتور محمد عبدالعال السناري المستشار القانوني للمجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عصام العبيدي أستاذ القانون الإداري والدستوري بجامعة الشارقة، والدكتور مصطفى النجيفي أستاذ القانون الإداري والدستوري بجامعة الشارقة فرع خورفكان.وأوضح الباحث في مستهل المناقشة الدوافع التي قادته لاختيار موضوع الأطروحة والبحث، مشيراً إلى أنه تم اختيار موضوع الدراسة نظراً لأن حَقَّي الترشيح والانتخاب من أهم الحقوق السياسية.وحول أهداف الدراسة، أكد الباحث أنها تهدف إلى الوقوف على دور الحكومة ورؤيتها في مجال المشاركة السياسية، وتعزيز مساعيها، وحث المواطنين على إنجاح المسيرة الانتخابية، وتمكين المجلس الوطني الاتحادي من أداء مهامه الدستورية، وتنمية الوعي السياسي لدى الباحثين والمهتمين وطلبة الجامعات، من خلال تقديم دراسة علمية أكاديمية عن النظام الانتخابي للمجلس الوطني الاتحادي، إضافة إلى تقييم انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورات 2006م و2011م و2015م.وتنقسم الدراسة، كما أوضح الباحث خلال مناقشته، إلى بابين رئيسيين مسبوقين بفصل تمهيدي يتناول ماهية الانتخاب وطبيعتها القانونية، من خلال تعريف الانتخابات وبيان أهميتها في المبحث الأول، ثم تسليط الضوء على أنواع النظم الانتخابية في العالم في المبحث الثاني، ثم الطبيعة القانونية للانتخابات النيابية، أهي حق سياسي أم وظيفة اجتماعية؟ وذلك في المبحث الثالث. (وام)