دافع إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي، عن مشروعية مشاركة حزبه في الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وحصوله على ثلاث حقائب وزارية.وقال لشكر، إن «هاجس الحزب هو أن يشكل عنصر توازن في الجدل الدائر آنذاك حول شكل الحكومة وحجم الأغلبية». كما دافع لشكر خلال الجلسة العامة الأولى للمؤتمر العام العاشر للحزب، الذي نظم مساء أول من أمس في بوزنيقة جنوب الرباط، عن ترشيح الحبيب المالكي، القيادي في الحزب لرئاسة مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، الذي كان قد أثار جدلا واسعا بسبب محدودية عدد المقاعد التي حصل عليها في الانتخابات التشريعية (20 مقعدا)، وقبل تشكيل الأغلبية البرلمانية، مستشهدا بما أقدم عليه سابقا الراحل عبد الله باها، ولحسن الداودي، وسعد الدين العثماني من حزب العدالة والتنمية، عندما ترشحوا لرئاسة مجلس النواب دون أن يكونوا في الأغلبية، أو تتوفر لحزبهم مقاعد وفيرة.ونظم الحزب مؤتمره العام وسط خلافات حادة بين عدد من أعضائه وقيادييه وأمينه العام، وطالب الغاضبون من لشكر، وبينهم أعضاء في المكتب السياسي، بتأجيل انعقاد المؤتمر بسبب «الوضع الكارثي» الذي يعيشه الحزب، لا سيما بعد تراجع نتائجه في الانتخابات. إلا أن المؤتمرين تشبثوا بانعقاده في موعده، كما فضل عدد من الغاضبين حضور المؤتمر وعدم مقاطعته.ووجه لشكر انتقادات إلى معارضيه الذين قال عنهم إنهم «تخلوا عن انتمائهم للحزب منذ سنوات»، لكنهم لا يجدون حرجا من تذكر صفتهم الحزبية سعيا وراء مصلحة آنية، أو انخراطا في مشاريع سياسية أخرى أو بديلة، أو تمتعا بوضعيات وصفات إدارية باسم الحزب، واتهمهم بالإساءة لمناضلي الحزب وقيادته عبر الإصرار على «تقريعه» في وسائل الإعلام.وفي المقابل، قلل لشكر عند عرض تقريره الأدبي، الذي صودق عليه بالأغلبية المطلقة، من أهمية تراجع حزبه في الانتخابات التشريعية، وفقدانه 20 مقعدا مقارنة مع انتخابات 2011، وعزا ذلك إلى الخلل الموجود في نظام الانتخابات، الذي كان الحزب قد طالب بتعديله، إلا أن اقتراحاته رفضت وتساءل: «كيف يعقل أن يؤدي فقدان قرابة 40 ألف صوت إلى فقدان 20 مقعدا؟»، مشيرا إلى أن الحزب ورغم تراجع مقاعده تصدر نتائج اليسار، «ردا على المغالطات الإعلامية التي تم ترويجها».