كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح عن أن الشركة الجديدة للصناعات العسكرية «سامي» ستعقد أربع صفقات مع شركات رائدة على مستوى العالم في مجال التقنية والتصنيع العسكري وتوطينها تلك الصناعات لقطاع الدفاع العسكري، بالإضافة إلى نقل التقنية إلى المملكة بشكل عام، وخلق فرص العمل من خلال تلك الصناعات والبحث العلمي والإبداع وريادة الأعمال لكثير من شباب المملكة.وأشار في تصريحات صحفية على هامش منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي تحت عنوان شراكة للأجيال، بحضور عددٍ من الوزراء والمسؤولين في البلدين، وأكثر من 50 شركة أمريكية، و40 شركة سعودية، وتسع شركات من أسواق عالمية، وذلك في فندق الفورسيزون بالرياض، أشار إلى أن الكثير من الصفقات التي تم إعلانها في مجالات توطين الصناعات العسكرية أتت بعد إنشاء الشركة الجديدة.وذكر أن العلاقة الخاصة بالتجارة والاستثمار بين المملكة والولايات المتحدة هي جزء من الصداقة الوطيدة التي تجمع بين البلدين، مبينًا أن هناك العديد من الفرص الكبيرة لنقل العلاقة بين البلدين إلى مستوياتٍ أعلى.وقال: «إن شعارنا في هذا المنتدى هو الشراكات للأجيال المستقبلية، وذلك لا يشير إلى العلاقة التاريخية بين البلدين فحسب، بل إنه يمثل مرحلة انتقالية، وأثرًا بالغًا سينعكس على الأجيال في البلدين».وأفاد بأن جميع المنتجين يوافقون على خفض إنتاج النفط الخام بمقدار تسعة أشهر للمساعدة في خفض وفرة الإمدادات، مشيرًا إلى أن التمديد حتى الربع الأول من عام 2018 سيساعد المنتجين على بلوغ هدفهم المتمثل في تخفيض المخزونات العالمية إلى متوسط خمس سنوات، مضيفًا: «إن أوبك والمنتجين العالميين الآخرين مثل روسيا وافقوا على خفض الإنتاج فى الستة أشهر الأولى من هذا العام، وسوف يتخذ قرار تمديد التخفيضات عندما يجتمعون فى فيينا فى نهاية الشهر القادم».وخلال الجلسة قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح: «إن المملكة خلال السنوات الماضية حققت خطوات مهمة فيما يختص بتوليد الطاقة والنفط»، مؤكدًا أهمية استغلال الصناعات المختلفة في إطار عملي.وأشار إلى أن المملكة تمتلك العديد من الموارد الطبيعية، ولديها يد عاملة من الشباب يستطيعون النجاح على مستويات عدة، كما تمتلك بيئة محفزة جاذبة لأي شراكات، مبينًا أنه سيتم التوقيع اليوم «أمس» على الكثير من مذكرات التفاهم لتوفير الاستثمارات للعديد من القطاعات.وفيما يتعلق بالتوطين قال الفالح في حلقة النقاش الوزارية التي نظمت تحت عنوان «الشراكة في القرن 21»: «ننظر للمملكة على أنها منصة للسوق، ونذكر أنفسنا أن هذه العلاقة بين البلدين قوية وثنائية بينهما لبناء القدرات في المملكة، ونحن في قطاع النفط والغاز نلعب دوراً محورياً، فلدينا الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) التي لديها قدرات قوية واستثمارات ضخمة وفرص كبيرة سيتم الإعلان عنها اليوم».وأضاف: «نحن مهتمون في الإصلاحات الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، كما أن الولايات المتحدة مهتمة كذلك بالإصلاحات الخاصة في المملكة، ونريد أن يكون لدينا استثمارات مشتركة تخدم مصلحة البلدين، كما أننا نطمح لأن ينظر الجميع للمملكة كمنصة للوصول إلى أسواق أخرى، ونناقش مع الإدارة الأمريكية سبل إزالة أي حواجز تتعلق بتصدير أنابيب الصلب، ونسعى لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين ولدخول الشركات والعلامات التجارية، وسنوفر البنية التحتية المحفزة».القصبي: العمل على مراجعة تشريعات البيئة المحفزة على الاستثمارأكد وزير التجارة والاستثمار لدكتور ماجد القصبي، أن العمل يجري الآن لتسهيل جميع الإجراءات، ومراجعة التشريعات الخاصة بالبيئة المحفزة للاستثمار، وإعادة شحن البنية التحتية بالطاقة المحفزة، لتمكين القطاع الخاص، الأمر الذي أسهم في حصول نحو تسعين شركة على تراخيص لمزاولة نشاطاتها الاستثمارية.وأوضح خلال حلقة النقاش الوزارية أن رؤية المملكة 2030 تعد تحولًا ونقلةً نوعية في تاريخ المملكة، فقد قررت التغير من دولة تعتمد على النفط إلى دولة تعتمد على اقتصاد السوق، والرؤية هي الهدف الأسمى الذي يسعى الجميع لتحقيقه، مشيرًا إلى أن معظم سكان المملكة من الشباب، مما يجعل منهم مجتمعًا حيويًا، بقيادة شابة وقوية ونابضة بالحياة.وبين أن أكبر التحديات التي تواجه رؤية المملكة 2030 هي الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن الهيئات الحكومية تواجه تحديًا خاصًا لمواكبة السرعة التي تتطلب تحقيق الهدف خلال 12 شهرًا.الجدعان: الميزانية القادمة لتعزيز الإيرادات وخلق فرص وظيفيةقال وزير المالية محمد الجدعان تكلمنا عن التخصيص والاستثمار في اجتماع الطاولة المستديرة وحول منح التراخيص التي منحت لمجموعة من المستثمرين، مؤكدًا أن هناك فرصًا كثيرة في مجال التصنيع، ونحن نعمل من خلال الميزانية القادمة لتعزيز الإيرادات والمجالات التي تخلق فرصًا وظيفية للمواطنين.وفي حلقة النقاش الوزارية بعنوان «الشراكة في القرن 21»، بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، والعضو المنتدب لصندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.الجدعان: إزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص ومراجعة شروط منح القروضأكد وزير المالية محمد الجدعان سعي المملكة لإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص، ومراجعة شروط منح القروض، وعملية نقل الخبرة الفنية، وتقديم الدعم الفني، من خلال العديد من المبادرات التي يقدمها القطاع العام للقطاع الخاص، لما من شأنه أن يسهم في تقوية أداء القطاع الخاص وليكون ذا فعالية أكبر لخدمة القطاع العام.وبين أن رؤية المملكة 2030 جاءت استجابة للعديد من التحديات التي تواجهها المملكة، كما أنها تجسد جزءًا من الرؤية المستقبلية للمملكة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو أحد العوامل المهمة والرئيسة في رؤية المملكة 2030، التي تهدف لأن يسهم القطاع الخاص في الناتج المحلي، من خلال تمكينه من ممارسة أدواره عبر الخصخصة وإدارة الأصول، مشيرًا إلى أن العمل فيما يتعلق بالخصخصة استمر لأكثر من 15 شهرًا، بهدف إقامة مركزٍ للخصخصة يضم العديد من الخبرات.وأضاف لدينا شراكة واضحة ومنفتحة مع القطاع الخاص، تتمع بشفافية عالية، حيث عُقدت مؤخرًا العديد من ورش العمل في الرياض وجدة والدمام مع القطاع الخاص، وقمنا بتخصيص مكاتب استشارية للاهتمام بالقطاع الخاص وتذليل العقبات التي تقف أمامهم، كما وضعنا قائمة بما يمكن أن نقوم به لتحفيز ودعم القطاع الخاص.الرميان: «الاستثمارات السعودي» يعزز استثماراته الخارجية تدريجيًاأوضح العضو المنتدب لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان أن الصندوق السيادي سيعزز استثماراته الخارجية بشكل تدريجي، لافتًا إلى أن إجمالي أصول الصندوق نحو 183 مليار دولار وأكثر من 90 بالمئة من محفظته الحالية داخل السعودية ومعظمها في شكل حصص بشركات شبه حكومية.وأكد أن الصندوق ينوي في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت العام الماضي استثمار المزيد في الخارج لنقل التكنولوجيا إلى الصناعات السعودية وتعزيز العائد على الاحتياطيات المالية للمملكة التي تحاول تنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط».وأضاف أن الصندوق سيضخ الأموال في الخارج بعدد من المحافظ الاستثمارية العالمية وأدوات الدخل الثابت بينما سيستثمر محليًا في مشاريع لتطوير الصناعات بما ينسجم مع الإصلاحات الاقتصادية السعودية.وأشار إلى أن الصندوق سيستمر في الجانب التنموي والتدفق النقدي على الصعيدين الدولي والداخلي، وذلك لتنويع الموارد في الدولة، وذلك بالتوزان مع الاستثمارات الداخلية ولإيجاد التوازن لدينا بيئة محفزة في ظل إنشاء شركة للصناعات العسكرية، قائلاً: «نعمل على تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط، ونركز في الاستراتيجية القادمة على الاستثمارات السعودية الأجنبية».