قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض الحكم بالقتل تعزيرا على متهم أدين في قضايا زعزعة الأمن واطلاق النار على رجال أمن في تاروت بالمنطقة الشرقية، وأقر المتهم بالاتهامات التي نظرت فيها المحكمة على مدار عدة جلسات ماضية. وأكد الحكم الشرعي اتجاه المتهم ثبوت إدانة المدعى عليه بخروجه على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة من خلال ذهابه مع شخصين آخرين، ومع كل واحد منهم سلاح رشاش إلى طريق الورش ببلدة تاروت وقيامهم بإطلاق النار على دورية أمنية عند مرورها بالطريق الساعة الثانية ليلاً، وثبت ادانته بتكرار ذات الاسلوب وذهابه معهم مرة أخرى إلى طريق دارين، الساعة الواحدة ليلاً ومع كل واحد منهم سلاح رشاش وقيام الشخصين اللذين معه بإطلاق النار باتجاه الدورية الأمنية وإيوائه لموقوف آخر مطلوب للجهات الأمنية، وهو يعلم أنه مطلوب أمنياً في منزل جده القديم لمدة خمسة أيام وتوفير الطعام وسلاح رشاش قام باستلامه من أحد الأشخاص وتعلمه من أحد الموقوفين كيفية تفجير اسطوانات الغاز، كما أدانته المحكمة بالتستر على مجموعة من الأشخاص من مثيري الشغب ومن المحرضين عليها وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وشرائه لثلاث مسدسات إثنان منها حجم 9 ملم، وواحد ربع، وشرائه لخمسة وأربعين طلقة حية وبيعه لأحد تلك المسدسات حجم 9 ملم. وقرر ناظر القضية في المحكمة الجزائية المتخصصة ما يلي: أولاً: نظراً إلى أن الأفعال التي صدرت من المدعى عليه موجبة لإقامة حد الحرابة، ونظراً إلى أن المدعى عليه أقر بما نسب إليه في دعوى المدعي العام حسب إقراره المصدق شرعاً والمرصود سابقاً ورجع عن هذا الإقرار، والرجوع شبهة يدرأ بها الحد، لذلك فقد درءنا عن المدعى عليه حد الحرابة لرجوعه عن إقراره. ثانياً: ولشناعة ما أقدم عليه المدعى عليه فقد حكمنا بالإجماع قتله تعزيراً. ثالثاً: رددنا طلب المدعي العام تطبيق العقوبات المنظمة على المدعى عليه كون القتل يحيط بما دونه وبجميع ما تقدم حكمنا وبتلاوة الحكم على الطرفين قرر المدعي العام عدم الاعتراض على الحكم وقرر المدعى عليه اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية خلال ثلاثين يوماً . المصدر - عكاظ