انتهت وزارة الحج من تخصيص جميع المواقع لحجاج الداخل والخارج بالمشاعر المقدسة، في ضوء جهود الوزارة المستمرة والمبكرة للاستعداد لموسم حج عام 1435هـ.   وكشف وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار، أن الوزارة أكملت -ولله الحمد- تخصيصَ كل المواقع، واتخذت الإجراءات والضوابط الصارمة للحد من المغالاة في أسعار بعض شركات حجاج الداخل، والذي سبق أن رصدتها لجان المراقبة والمتابعة بقيام بعض الشركات في الموسم الماضي، بالمغالاة في أسعار الخدمات المقدمة لحجاجها.   وأوضح أنه تم إحصاء ما يقارب (52) شركة بالغت في أسعارها، وتم إحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات شركات حجاج الداخل والمُشَكلة من (وزارة الداخلية - وزارة الحج - وزارة التجارة) والتي بدورها تحقق في تلك المخالفات، وتوصي حيالها بالعقوبة اللازمة، وتتفاوت بحسب جسامة المخالفة من الإيقاف عن الخدمة لموسم أو أكثر، بجانب غرامة مالية تصل إلى حدها الأعلى (100.000) ريال، لافتًا إلى أن اللجنة بلغ عدد قراراتها عن العام الماضي (125) قرارًا، منها (51) قرارًا تضمن عقوبات شملت الإيقاف عن الخدمة والغرامة، أو الإحالة إلى جهات الاختصاص إن كانت المخالفة ذات شق جنائي.   وأفاد أن تلك الإجراءات والضوابط تساعد -بإذن الله تعالى- في الحد من المغالاة في الأسعار من جهة، ومن جهة أخرى تأتي لدعم وتطوير قطاع شركات حجاج الداخل، بما يضمن لهم الربح المناسب في تقديم خدمات أفضل، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بجهود كبيرة لتطوير قطاع شركات ومؤسسات حجاج الداخل من أجل كبح جماح المغالاة في الأسعار، واتخذت عددًا من القرارات شملت اعتماد اللائحة التشغيلية للمجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، بحيث يتولى المجلس العديد من المهام التي تنعكس على تطوير قطاع شركات ومؤسسات حجاج الداخل، وضمان الخدمة المناسبة للحجاج من المواطنين والمقيمين، واعتماد تشكيل المجلس التنسيقي لتلك الشركات والمؤسسات ولمدة أربع سنوات.   وشملت القرارات الانتهاء من تعديل اللائحة التشغيلية لنظام خدمة حجاج الداخل الصادر عام 1428هـ، لضمان تقديم خدمات أفضل من خلال حرمان من يحصل منها على تقدير أقل من جيد من الخدمة، وإعادة النظر في معايير تقييم أداء المؤسسات والشركات المرخص لها بالخدمة لتركز الدرجات على الخدمة المباشرة للحجاج، ومدى التزام تلك الشركات والمؤسسات بالتزاماتها التعاقدية مع حجاج الداخل، وتحويل معظم الإجراءات الورقية والروتينية التي تتم بين تلك الشركات والمؤسسات والإدارة العامة لحجاج الداخل إلى عمل إلكتروني بسرعة لإنجاز وتقليل التكاليف المالية على الشركات والمؤسسات، ورفع أي معاناه لمراجعة الإدارة المختصة.   فيما تضمنت القرارات السماح للشركات والمؤسسات بالإيقاف المؤقت لبعض فروعها بما لا يخل بمنظومة عملها، وضمان حق المواطنين والمقيمين في تلك المدن والمحافظات بالتعاقد لأداء فريضة الحج، والسماح للشركات والمؤسسات باستقدام العمالة الموسمية النظامية، ولخدمة الحجاج بالمخيمات، وتم التخصيص المبكر لشركات ومؤسسات حجاج الداخل في المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام ليساهم -بإذن الله تعالى- في تخفيض تكاليف تجهيز المخيمات، وتجويد الخدمات بما يضمن الراحة التامة لحجاج بيت الله الحرام. وفي السياق ذاته، انتهت الوزارة من التخصيص المبكر لمؤسسات أرباب الطوائف قبل أسبوعين من ذلك، وبالتالي أكملت الوزارة تخصيص كافة المواقع قبل أربعة أشهر من موسم الحج المقبل 1435.