قررت المحكمة العامة بالخبر تنفيذ الحجز على رجل أعمال بالمنطقة الشرقية تخلف عن تنفيذ حكم قضائي بتسديد ديونه البالغة 11 مليار ريال. وحذرت المحكمة الجهات الحكومية من التعامل مع رجل الأعمال المَدِين، وقررت حجز مستحقاته المالية لديها، وإشعار قاضي التنفيذ بذلك، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، والأمر بالإفصاح عن أموال زوجته، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. يأتي هذا عقب قرار دائرة التنفيذ في المحكمة بدء إجراءات الحجز على أملاك رجل الأعمال، وقيامها بطرح منافسة لتقديم خدمات التنفيذ التي تشمل تتبع أموال المدين، وتقييم الأصول وتتبعها، والحفظ والحراسة القضائية والمحاسبة. وجاءت القرارات بأمر من الدائرة المختصة بقضايا الدين المالي، والمكونة من أربعة قضاة، بعد فشل رجل الأعمال في تنفيذ ما عليه من التزامات خلال أسبوع، الأمر الذي اعتبرته دائرة التنفيذ مماطلةً تستوجب المنع من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال، وما يؤول إليها، كما أمرت الدائرة بحبس رجل الأعمال لتعطيله أعمال القضاء، وعدم الالتزام بالتنفيذ. ويتضمن قرار المحكمة الإفصاح عن أموال رجل الأعمال القائمة، وما يرد إليه مستقبلا، بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي لمبلغ الدين، وحجزها، والتنفيذ عليها وفقًا لأحكام النظام، إلى جانب الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، وإشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.