أصدرت محكمة عسكرية تابعة لوزارة الداخلية (تديرها حركة حماس) في قطاع غزة، اليوم الأحد، أحكاماً بالإعدام بحق المتورطين الثلاثة في اغتيال "مازن فقهاء"، القائد في كتائب عز الدين القسّام، الذراع المسلّح للحركة. وقال ناصر سليمان، رئيس هيئة القضاء العسكري خلال مؤتمر صحفي، عُقد في مقرّ الهيئة غربي غزة:" إن محكمة الميدان العسكرية التابعة للهيئة، أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتّى الموت بحق المدان (أشرف، ل) بتهمة القتل قصداً مع سبق الإصرار، والخيانة والتخابر مع جهات معادية ". وأضاف:"كما حكمت بالإعدام شنقاً حتّى الموت بحق المدان (هشام م.ع)، بتهمة التخابر مع الجهات المعادية والتدخّل بالقتل، وشارك المدان بالعديد من عمليات الاغتيال، وتسبب بقتل مواطنين". وتابع " كما أُصدر بحق المدان الثالث (عبد الله،أ.ن) في اغتيال فقهاء حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص، على تهمة التخابر مع إسرائيل، وإعطاء معلومات عن منازل وسيارات استهدفت، وآخر جريمة إعطاء معلومات عن مكان فقهاء". وأوضح أن أحكام المحكمة العسكرية "نهائية لا تقبل الطعن حسب قانون العقوبات الثوري"، مؤكداً أنها "أحكام واجبة التنفيذ بعد عرضها على السلطات المختصة للتصديق عليها". وأشار إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام "سيكون بنفس الآليات السابقة وليس في ميدان عام". ولفت سليمان إلى أن "القانون الفلسطيني أعطى فرصة لكل من وقع في شرك التخابر، ويسلم نفسه للجهات القضائية، بتخفف العقوبة عنه". واستكمل قائلاً:" تشكيل محكمة الميدان جاء لخطورة ما حدث من جريمة اغتيال فقهاء، وذلك يتماشى مع القانون الدولي، الذي يجيز تشكيلها في هكذا حالة". وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن اعتقال 45 فلسطينياً متخابراً مع إسرائيل، تم اكتشافهم، خلال التحقيقات التي أجرتها في عملية اغتيال " فقهاء"، من بينهم ثلاثة متورطين في العملية. إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، كان قد أعلن في 11 أيار/مايو الجاري، عن اعتقال المنفّذ المباشر لعملية اغتيال " فقهاء". و في 24 مارس/ آذار الماضي، أعلنت وزارة "الداخلية عن اغتيال "فقهاء"، بنيران مجهولين، غربي مدينة غزة. وتتبع هيئة القضاء العسكري لوزارة الداخلية بغزة، وهي هيئة متخصصة في أنواع معينة من القضايا محددة في "قانون الأحكام العسكرية الصادرة عن منظمة التحرير الفلسطينية عام 1966".