--> --> اعتبرت حركة تمرد الليبية أن الحكومة الجديدة بقيادة أحمد معيتيق غير شرعية. ودعت الحركة في بيان نشره موقع صحيفة الوسط الليبية الشعب إلى الدخول في عصيان مدني مفتوح، بداية من اليوم الثلاثاء، ردًا على منح الثقة للحكومة بـ 83 صوتًا على الرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني. وكان المؤتمر الوطني (البرلمان) الليبي أعلن منح الثقة لحكومة معيتيق بعد حصوله على 83 صوتًا من إجمالي 93 حضروا الاجتماع، وعدد مقاعد المؤتمر 200 مقعد. واعتبرت حركة تمرد أن الحكومة الجديدة بقيادة معيتيق غير شرعية، ولا اعتراف بها، مؤكدة عدم قانونية انتخاب أحمد معيتيق رئيسًا للحكومة، من جهته أعلن المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا إنشاء لجنة اجتماعية بهدف تحقيق الوفاق الوطني بين جميع الأطراف المتنازعة في البلاد. وتتكون اللجنة من رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ورئيس رابطة العلماء، ورئيس هيئة تقصي الحقائق والمصالحة، ورئيس لجنة مراجعة التشريعات، ورئيس المجلس الوطني الانتقالي، ورئيس مجلس الحكماء والشورى، ورئيس لجنة فبراير. وبحسب البيان الذي تلاه رئيس المجلس علي محمود حفيظة -في مؤتمر صحفي ظهر أمس، في طرابلس- فسيكون من مهام اللجنة الاتصال بجميع الأطراف، كما أنه تم تكليف وزارة العدل بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتمكين اللجنة من أداء مهامها على الوجه المطلوب، وأوضح علي حفيظة أن السلطة القضائية، وبرغم أنها لا تتدخل في الشأن السياسي، لكن الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد فرضت تدخل المجلس لإنشاء هذه اللجنة.