أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى بالبحرين، الأحد، حكمها في القضية الخاصة بجمع الأموال بالمخالفة لأحكام القانون، وغسل الأموال المتحصلة عنها، والمتهم فيها أحد رجال الدين وآخرون. وقال المحامي العام للنيابة الكلية، بحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، إن المحكمة أدانت المتهمين جميعاً في تلك القضية بالحبس لمدة سنة واحدة لكل منهم مع وقف تنفيذ العقوبة، في حين قضت بتغريم كل منهم مبلغ 265 ألف دولار تقريباً ومصادرة الأموال المتحفظ عليها. وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة، ومن منطلق اختصاصها بتنفيذ الأحكام الجنائية بمجرد أن تصبح نهائية، فإنها ستقوم حينها باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم، ومن ضمنه مصادرة الأموال المتحفظ عليها، وذلك بجعل تلك الأموال تحت تصرف الوزارة المختصة قانوناً؛ لتوجيهها لصالح الأعمال الخيرية والإنسانية في المناطق ذات العلاقة بإشراف لجنة قضائية شرعية. وأكد المحامي العام أن النيابة العامة تعكف حالياً على دراسة الحكم؛ للوقوف على مدى إمكانية استئنافه.المصدر - الخليج أونلاين