اشتكى ديوان المراقبة العامة من تجاهل الجهات الحكومية لملاحظاته على حساباتها الختامية، وربط أعضاء في مجلس الشورى ضعف سلطة الديوان الرقابية بتغييب اللجنة العليا في هيئة الخبراء لما يرفعه الديوان من مرئيات لمجلس الوزراء، موضحين أن شكوى الديوان تتكرر في تقاريره منذ أعوام. فيما اعتبر عضو المجلس الدكتور عبدالله الفيفي تناثر الأجهزة الرقابية بـ«ظاهرة تفتح ثغرات للفساد الإداري إن لم تكن ضرباً من الفساد نفسه». ودعمت الدكتورة دلال الحربي في جلسة أمس (الإثنين)، مطالب الديوان بفحص الحساب الختامي للدولة في وزارة المالية «ميدانياً»، ليتمكن من تقديم نتائج ذات قيمة حقيقية بكل موضوعية يمكن الاعتماد عليها في تقويم الحساب الختامي للدولة. وأجمع أعضاء آخرون على تكرار المعوقات التي تواجه الديوان منذ أعوام في عدم تعاون الجهات المشمولة برقابته في تقديم المستندات والبيانات التي يطلبها وعدم الرد على ملاحظاته وتزويده بالعقود الإدارية وقت إبرامها، إذ برز صوت الدكتور يحيى الصمعان في كشف ضعف ديوان الرقابة العامة مع تأكيده تعاطفه معه، مستدلا ًبعدم فعالية ملاحظات الديوان الواردة في حسابات ختامية لـ89 جهة حكومية. وأشار الصمعان إلى أن الديوان قدم ملاحظات على حسابات 61 جهة حكومية، إضافة إلى فحص 121 عقداً نفذت ميدانياً، وكشف من خلالها عن 112 ملحوظة رقابية، مضيفاً: «هذه الأرقام هي الأرقام نفسها المقدمة في التقرير الذي سبقه، ويدل دلالة واضحة على أنه لا يوجد أي تحسن في الدور الرقابي للديوان، وأنه ليس له أي مفعول». وعزا، وعدد من أعضاء من مجلس الشورى، السبب الرئيس في ما يواجه الديوان إلى الأسلوب المتبع لدرس تقرير الديوان، وما يتضمنه من توصيات بخصوص معاجلة المخالفات المالية الشائعة في معظم الأجهزة التنفيذية. وأشار أعضاء مجلس الشورى إلى أن توصيات الديوان تحال إلى لجنة من مندوبي الجهات الحكومية الخاضعة لرقابته تعقد في هيئة الخبراء، وأن تلك اللجنة لا توافق على توصيات الديوان وبالتالي لا يعرض على مجلس الوزراء إلا ما تنتهي إليه هذه اللجنة. وشدد أعضاء المجلس على ضرورة الموافقة على النظام الجديد الذي رفع منذ 1418هـ، والذي ينتظر المصادقة عليه من المقام السامي حتى الآن. وبالعودة إلى العضو الصمعان الذي استغرب ألا تأخذ اللجنة المالية في المجلس بما اقترحه الديوان لتشكيل لجنة عليا محايدة لا يكون ضمن أعضائها رؤساء تنفيذيين للجهات الحكومية، وأن ترفع مع رأي مجلس الشورى إلى المقام السامي خلال شهرين أسوة بالطرق المتبعة في الدول المتقدمة. وعزا الدكتور عبدالله الفيفي ظاهرة ثغرات «الفساد الإداري» إلى تناثر السلطات الرقابية، مضيفاً: «إذا لم يكن هذا التشتت نفسه ضرباً من الفساد»، مشيراً إلى تعدد الأجهزة الرقابية التي شبهها بالمثل الشعبي «كثرت الطابخات تفسد الطبخ». ورأى أن هذا الترهل في تعدد الأجهزة وراء ضعف السلطة الرقابية، مطالباً بنظام شامل لتوحيد هذه الأجهزة من أجل صلاحيات فاعلة ونظام رقابي شامل لمكافحة الفساد.   توظيف المرأة «حساس».. ويثير جدلاً < فجرت توصية لتوظيف المرأة في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية (إدارية وفنية) جدلاً بين أعضاء مجلس الشورى، إذ اعتبر الدكتور إبراهيم أبوعباة أنه لا حاجة للمرأة في هذه الجهة، لأن طبيعة العمل فيها لا تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة، كما نص قرار مجلس الوزراء، الداعي إلى توظيف النساء في الجهات الحكومية. وعلى رغم الجدل المصاحب لتوصية توظيف المرأة في الهيئة إلا أنه تم إقرارها بواقع 84 عضواً موافقاً، فيما رفضها 36 عضواً. وعلى رغم تفهم أبوعباة توظيف المرأة في وزارة الصحة والتعليم والتجارة والعمل حيث تقدم خدمات لها علاقة بالمرأة، بيد أنه لم يتقبل مسألة عملها في هيئة المساحة. ورفض الدكتور خالد العقيل ما أورده أبوعباة مستشهداً بخبرة 38 عاماً كمهندس جيوفيزيائي، موضحاً أن العديد من المهندسات عملن في «أرامكو» وتقاعدن، مضيفاً: «قطاع النفط والجيولوجيا يحتاج إلى المرأة لدورها الحيوي في صناعة النفط، ولقدراتها على العمل في التخصصات الفنية الدقيقة»، لتكمل الدكتورة لبنى الأنصاري مسيرة التأييد مستغربةً أن يؤخذ كل ما يخص المرأة بحساسية. ديوان المراقبة العامة مجلس الشورىالجهات الحكوميةالأجهزة الرقابية