أعلن النائب محمد المطير أنه قدم سؤالا برلمانيا إلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، يتعلق بما اعتبره "تقصير الوزارة تجاه موظفيها والإخلال بمبادئ العدل والمساواة التي أقرها الدستور". وقال المطير في مقدمة سؤاله: لما كان الدستور الكويتي يحث على مبادئ العدل والمساواة في أحكامه لكونها من دعامات المجتمع ونص في مطلع أحكامه في المادة السابعة منه على أن "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين"، كما نص في أحكام المادة 29 منه على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين". وتابع المطير: "انطلاقاً في تلك المبادئ والأحكام التي كفلها الدستور والتي ساوت بين المواطنين في الحقوق والواجبات ذكوراً وإناثاً، لذا يرجى الاجابة عن الاتي: لماذا لم يتم قبول خريجات المعهد الدبلوماسي من الدفعات الثلاث الأولى كدبلوماسيات أسوة بالدفعتين الرابعة والخامسة؟ وعندما دعت الحاجة لقبول إناث دبلوماسيات، لماذا لم تتم الاستعانة بالكفاءات النسائية من خريجات الدفعات الثلاث للمعهد الدبلوماسي والمدربات مسبقاً ويمتلكن الخبرة والتأهيل الكافي؟". وتساءل: "خلال توليك الوزارة كم عدد الإناث اللاتي تم تحويلهن من الوظائف الإدارية الى وظائف السلك الدبلوماسي؟ وكم عدد الدبلوماسيات في وزارة الخارجية الكويتية مع رتبهن؟ وما التكلفة المادية لتدريب الشخص الواحد من منتسبي المعهد الدبلوماسي؟".