طلبت وزارة العدل الأمريكية تعيين لجنة لمراقبة متاجر شركة أبل الأمريكية، للاشتباه في قيامها بممارسات احتكارية، وذلك في إطار معالجة النزاع بين الوزارة وأبل حول التحكم في أسعار الكتب الرقمية. وقال المدعي العام المساعد لقطاع مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأمريكية، بيل بير، إن المحكمة وجدت أن ممارسات أبل غير القانونية حرمت المستهلكين من الاستفادة من المنافسة السعرية في سوق الكتب الرقمية، وإجبارهم على دفع أسعار أعلى بصورة كبيرة. ووفقا للأمر المقترح من الوزارة، فإنه سيتم وقف الممارسة غير القانونية لـ أبل، في حين سيتم حرمان كبار مسؤولي أبل من المشاركة في عمليات التفاف على المنافسة في المستقبل. كما يشمل الاقتراح المدعوم من مدعي العموم في 33 ولاية أمريكية إلغاء الاتفاقيات التي عقدتها أبل مع خمس دور نشر كبرى في الولايات المتحدة. وذكر البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أنه سيتم أيضا حرمان أبل من الدخول في مفاوضات مع موردي الكتب الرقمية والتسجيلات الموسيقية والأفلام والبرامج التلفزيونية وغير ذلك من منتجي المحتوى، التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الأسعار التي يبيع بها منافسو أبل هذه المحتويات. جاء هذا الاقتراح بعد صدور حكم في تموز (يوليو) الماضي يدين أبل بالتآمر مع دور نشر كبرى في الولايات المتحدة لرفع أسعار الكتب الرقمية بصورة غير قانونية.