طالب محتجون من حركة "20 فبراير" الحكومة، التي يقودها العدالة والتنمية، بتقديم استقالتها بعدما فشلت في تحقيق مطالب الشعب المغربي التي رفعها خلال ما سمي ب"الربيع العربي". ورفع العشرات من المحتجين شعارات مناهضة للحكومة في وقفة نظموها، أول من أمس الأحد، أمام مقر البرلمان المغربي بالرباط. واتهم المحتجون الحكومة بالإجهاز على تطلعات الشعب المغربي والالتفاف على مطالبه التي رفعها قبل نحو ثلاث سنوات خلال الحراك الشعبي الذي عرفته البلاد. وندد المحتجون بأحكام قضائية صادرة في حق نشطاء من الحركة وحملوا الحكومة المسؤولية في ذلك ودعوا إلى محاسبتها. وكان القضاء المغربي قد دان 11 ناشطا من حركة "20 فبراير" بأحكام تراوحت ما بين ستة أشهر وسنة واحدة سجنا نافذا. وسبق أن اعتُقل هؤلاء النشطاء خلال مسيرة وطنية نظمتها اتحادات نقابية في السادس من أبريل الماضي. وشجبت هيئات ومنظمات حقوقية محلية وأخرى دولية هذه الأحكام ورأت فيها تضييقا على حرية الرأي والتعبير. يذكر أن حركة "20 فبراير" كانت قد نشأت خلال موجة ما سمي ب"الربيع العربي"، وتضم نشطاء وقوى سياسية وحقوقية تطالب بإصلاحات جذرية. وفي موضوع ذي صلة، شن حزب الأصالة والمعاصرة، المعروف اختصارا ب"البام"، هجوما قويا على رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران. وكشفت مصادر من داخل الحزب عن أن قيادييه تدارسوا، نهاية الأسبوع، استراتيجية للرد على بنكيران، بعد هجوم الأخير على حزبهم ووصفه ب"الفاسد". وكان رئيس الحكومة وأمين عام العدالة والتنمية، عبدالإله بنكيران، وجه انتقادات لاذعة ل"البام" في لقاء حزبي، وقال إن بعض قياديي هذا الحزب لاذوا بالفرار نحو فرنسا خلال فترة الحراك الذي شهده المغرب سنة 2011 مع موجة "20 فبراير"، وطالب هذا الحزب بأن يحل نفسه بنفسه، وخاطبه "أنت حزب غير طبيعي وجئت في ظروف غير طبيعية". ولم يستسغ عبداللطيف وهبي، أحد قياديي "البام" ورئيس فريقه بالبرلمان، انتقادات عبدالإله بنكيران، وقال إنه ليس من حق الأخير التدخل في شؤون الأحزاب الأخرى. وقال إن بنكيران فشل في تدبير الحكومة التي يرأسها ويبحث "عن شماعة يعلق عليها فشله".