الكويت: الخليجالتقلبات التي شهدتها أسواق المال الأمريكية على مدار الأسبوع الماضي، تسببت في تخلي عدد كبير من المستثمرين عن الأصول الخطرة والالتجاء إلى السندات الحكومية، كما دفع الدولار ثمن هذه التقلبات وهبط إلى أدنى مستوى له منذ الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني، في المقابل تستمر إعادة الثقة في منطقة اليورو، حيث يأخذ المستثمرون على ما يبدو في الاعتبار صدور المزيد من الصقورية لدى اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي في 8 يونيو/ حزيران المقبل. بالرغم من أن حالة الضبابية السياسية في أمريكا قد لا تؤدي إلى أي نتيجة سياسية فعلية، فإن العملات كانت أول من استجاب، إذ ارتفعت العملات الرئيسية مقابل الدولار وفي طليعتها الفرنك السويسري بارتفاع نسبته 2.66 % وبدأت أسواق الأسهم أيضا بالتراجع وبدأ التقلب بالارتفاع.وتراجعت عوائد سندات الخزينة الأمريكية التي تبلغ مدتها 10 سنوات بعد أن بلغت 2.6 % في مارس/‏آذار، فيما استمر الدولار الأمريكي بالتراجع إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر، مسجلا تراجعا تجاوز 2 % هذا الأسبوع، ومنذ أعلى مستوى في 14 سنة تم تسجيله في يناير/‏كانون الثاني، إذ تراجع الدولار الأمريكي الآن بنسبة 5.8%، وتراجعت الأسهم الأمريكية أيضا بأسرع وتيرة أسبوعية لها في 8 أشهر، قبل أن تعود للارتفاع بشكل طفيف.حتى أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذين اعتادوا تحريك الأسواق في السنتين الماضيتين، يتم تجاهلهم، فعلى سبيل المثال، كررت رئيسة احتياطي كليفلاند، لوريتا ميستر، دعوتها للمزيد من رفع أسعار الفائدة بعد بلوغ الاقتصاد الأمريكي التوظيف التام واقتراب التضخم من النسبة التي يستهدفها المجلس والبالغة 2%. اليورو الأفضل وبعد وقفة وجيزة عقب الانتخابات الفرنسية، يستمر اليورو بالارتفاع هذا الأسبوع، ومن الأرجح أن يستمر في المسار نفسه في الأسبوعين القادمين، وتستمر إعادة الثقة في منطقة اليورو، فيما يبدو أن المستثمرين يأخذون في الاعتبار صدور المزيد من الصقورية لدى اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي في 8 يونيو. وجاء أداء اليورو الأفضل له هذا الأسبوع بارتفاعه بنسبة 2.35% كردة فعل على تراجع الدولار الأمريكي وارتفاع التفاؤل، حيث شهدت قراءة الناتج المحلي الإجمالي التمهيدية نموا اقتصاديا نسبته 0.5% في الربع الأول و1.7% في السنة، وأنهى اليورو الأسبوع مقابل الدولار عند 1.1204.بينما شهد أداء الجنيه الإسترليني تباينا، مع صدور برنامج السياسة الرسمي لكلا الحزبين الرئيسيين مظهراً توجه حزب العمال بشكل جذري إلى اليسار فيما اختار المحافظون كل سياسة متاحة لمساعدة الحكومة في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وبعد بلوغ الجنيه أعلى مستوى له إثر مبيعات التجزئة الممتازة في أبريل/‏نيسان والدعم الناتج عن تراجع الدولار، تراجع قليلا بعد صدور بيانات الأجور الضعيفة، ولكن الجنيه تمكن من استعادة بعض خسائره وأنهى الأسبوع عند 1.3033. وكان الين هو العملة الأكثر استفادة من تجنب المخاطر عالميا هذا الأسبوع، كونه الملاذ الآمن المفضل. وحتى البيانات الاقتصادية الأمريكية المتفائلة لم تقدم دعما يذكر للدولار، إذ بقي المتداولون قلقين جدا من الفوضى السياسية للرئيس ترامب. وإضافة إلى تلك البيانات اليابانية القوية، سجل الين ارتفاعا فاق 2% مقابل الدولار وسجل الاقتصاد الياباني أيضا أسرع وتيرة نمو منذ الفترة نفسها من 2016 بنسبة معدلة سنويا بلغت 2.2% وبعد أن بدأ الين الأسبوع عند 113.30، أنهى الأسبوع عند 111.26.وفي مجال السلع، تمكنت أسعار النفط من الارتفاع على خلفية التكهنات بأن أعضاء أوبك ينظرون في تمديد خفض الإنتاج وتراجع إمدادات الخام الأمريكي بمقدار 1.8 مليون برميل، وعبّرت السعودية وروسيا، وهي ليست عضوا في أوبك، عن دعمهما للتمديد، وسيعقد الاجتماع في 25 مايو/‏ أيار الجاري لتقرير ما إذا كان سيتم التمديد لما بعد 30 يونيو، وجاء آخر سعر سجله خام برنت وخام متوسط غرب تكساس 53.61 و 50.67 على التوالي. ثقة في قطاع الأعمال تستمر مقاييس ثقة الأعمال في الإشارة إلى نمو قوي للإنفاق، حيث قفز مؤشر مجلس احتياطي فيلادلفيا بمقدار 16.8 في مايو/‏أيار ليصل إلى 38.8، وهي ثاني أعلى قراءة في دورة الأعمال الحالية، وكان مؤشر ظروف الأعمال الكلي في فيلادلفيا بدأ بالارتفاع بشكل مجد إثر الانتخابات الرئاسية الأمريكية وبلغ الذروة في فبراير/‏شباط عند 43.3، وعلى الرغم من تراجعه بواقع 3.9 نقطة ليصل إلى 32.6، فإن مستوى المؤشر يبقى قويا جدا، ما يبشّر بإنفاق رأسمالي جيد في الربع الحالي وما بعده، وقد بلغ معدل توقع الستة أشهر للمصروفات الرأسمالية 34.6، وهو المستوى الأعلى منذ الربع الأول من 1984.بالإضافة لذلك نما الإنتاج الصناعي في أبريل/‏نيسان بأسرع وتيرة له في أكثر من ثلاث سنوات بسبب الارتفاع في قطاع التصنيع، وفي حين كانت المكاسب في كافة القطاعات وشملت قطاعات مثل إنتاج مرافق الخدمات والتعدين، كان إنتاج السيارات هو الأعلى بارتفاعه 5% بعد تراجع في مارس، كما أن قطاع المصانع مهيأ لبداية قوية في الربع الثاني على الرغم من إشارات إلى تباطؤ في الصين وتراجع إنفاق المستهلك، حيث نما الإنتاج الصناعي، بحسب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 1% في أبريل.ومن ناحية أقل إيجابية، تراجع إنشاء المساكن الجديدة وتراخيص البناء بشكل غير متوقع في أبريل بالرغم من بلوغ الاقتصاد الأمريكي التوظيف التام تقريبا، ويشير الاقتصاديون إلى أن التراجع يعود لعدم توفر العرض وليس الطلب، بالإضافة لذلك، فإن الطقس الدافئ على غير العادة قد يكون زاد الإنشاءات في بداية 2017، ومن الأرجح أن يستمر التوظيف الثابت والأوضاع المالية الأفضل برفع الشراء في الأشهر المقبلة.وكانت مشاريع الإسكان التي بدأ العمل بها قد تراجعت بنسبة 2.6% في أبريل عما كانت عليه في مارس، وبلغت 1.172 مليون، وتراجعت تصاريح البناء للبدء بالإنشاءات بنسبة 2.5% لتصل إلى 1.260 مليون، ولكن كلا الرقمين أفضل من الفترة نفسها من 2016. المصداقية على المحك قال عضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، جنز ويدمان، إنه «إذا ارتفع الوضع الاقتصادي والتضخم بشكل كبير باتجاه النسبة المستهدفة البالغة 2%، وهي تعريفنا للاستقرار السعري، فسنأخذ ذلك أيضا بالحسبان في سياستنا النقدية، وإذا نظرت عن كثب، سيمكنك القول، على الأقل بالنسبة لمنطقة اليورو، إن المخاطر السياسية بعد الانتخابات في فرنسا قد تضاءلت عموما، حتى مع إمكانية نشوء مخاطر جديدة.»وفي محاضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي في شهر أبريل، دعا بيتر برايت، عضو المجلس التنفيذي ورئيس الاقتصاديين في البنك، أعضاء البنك ليكونوا «حذرين جدا» بخصوص الخطوات القادمة للبنك، إذ أن أية تلميحات يمكن أن تهز الأسواق المالية التي أصبحت معتادة على شراء السندات بشكل ضخم. وفي الوقت نفسه، قال بونوا كوري، عضو المجلس التنفيذي في البنك، في مقابلة نشرت هذا الأسبوع إن البنك كان بحاجة لأن يغيّر ما قاله عن الانتعاش قريبا، أو يخاطر بفقدان مصداقيته.ونعتقد أنه في حين أنه من غير المرجح أن يضيق البنك المركزي الأوروبي سياسته من خلال رفع أسعار الفائدة في غياب ضغط تضخمي كبير ومستدام بذاته إلى ما بعد انتهاء الخفض التدريجي؛ فإنه يمكن أن نتوقع أن تبدأ أسعار الفائدة بالارتفاع وأن تصبح المنحنيات أكثر عمودية في أوروبا. وسيحصل ذلك على خلفية تنامي النقاش في قلب مجلس البنك المركزي الأوروبي، ويحتمل أن نحصل على الدليل الأول من اجتماع البنك في يونيو/‏حزيران كنقطة تحول كبيرة في السياسة النقدية للبنك.وبينما يتوسع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، فإن الثقة الألمانية في أعلى مستوى لها في سنتين.استمر اقتصاد منطقة اليورو بالتوسع في 2017 لينمو بنسبة 0.5% في الربع الأول وبنسبة 1.7% مقارنة بسنة مضت. وكانت أسرع الاقتصادات نموا اقتصادات لاتفيا وليتوانيا والبرتغال، التي توسعت بنسبة 1%، في حين توسعت ألمانيا بنسبة 0.6%. ومع اقتراب التضخم من النسبة التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي والبالغة 2%، يمكن أن يقع البنك تحت الضغط للنظر في خفض تدريجي لسياسته النقدية شديدة التسهيل.وارتفعت أيضا الثقة الاقتصادية الألمانية إلى أعلى قراءة لها في سنتين بالرغم من أنها لم ترق إلى التوقعات في مايو/‏أيار. وما زال الرؤساء التنفيذيون للشركات متفائلين حيال مستقبل النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا كما عكسه نمو الناتج المحلي الإجمالي. وقال التقرير إن «آخر أرقام الناتج المحلي الإجمالي تؤكد أن الاقتصاد الألماني في وضع جيد.» وارتفع مؤشر ZEW من 19.5 في أبريل إلى 20.6، فيما ارتفع مؤشر الوضع الحالي من 80.1 إلى 83.9.