أبوظبي: علي أسعد قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن الخطة الاستراتيجية الخمسية 2017 - 2021 هي استكمال لنهج الوزارة بالتميز والارتقاء بالأداء. ويشكل التوجه الاستراتيجي الجديد لوزارة المالية خريطة طريق ترسم أطر العمل والقيم التي تلتزم بها الوزارة لتحقيق أهدافها. وقد اعتمدت الوزارة برامج استراتيجية في خطتها 2017 - 2021 بلغ عددها 15 برنامجاً وأنشطة تشغيلية بعدد 45 نشاطاً ومؤشرات أداء بلغت 450 مؤشراً، والتي تعمل بمجملها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.تحدث الخوري ل»الخليج» حول مجالات عمل الخطة الاستراتيجية 2017 - 2021، وقال: تتماشى مجالات عمل الخطة الاستراتيجية 2017 - 2021 مع توجهات الدولة ومهام وزارة المالية، حيث تم وضع 10 مجالات عمل تتمثل في: دعم الابتكار في الحكومة الاتحادية التخطيط المالي للحكومة الاتحادية واستدامة المالية العامة، وتطوير آليات تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد، وتنمية وتعزيز العلاقات مع الدول والمؤسسات والمنظمات المالية الدولية، وتفعيل الفرص والمميزات في التكامل المالي والاقتصادي مع دول مجلس التعاون، ومواءمة السياسات المالية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وإعداد دراسات الاقتصاد الكلي واستحداث السياسات المالية، وإعداد القوانين والتشريعات المالية وفقاً لاحتياجات الدولة وبالاستناد لأفضل الممارسات، وبناء القدرات في المجال المالي وتأييد مصالح الحكومة الاتحادية، والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي للدولة.وحول أهداف الخطة الاستراتيجية 2017-2021، قال الخوري: تهدف الخطة إلى تعزيز التخطيط المالي للحكومة الاتحادية واستدامة المالية العامة، ورفع كفاءة وفعالية تنفيذ الميزانية وإدارة المركز المالي والتدفقات النقدية للحكومة الاتحادية، وخدمة المصالح المالية والاقتصادية للدولة على المستوى الدولي، وتعزيز تنافسية الدولة في المجال المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسيوحول الهدف من التوجه إلى خطة خماسية قال الخوري: هدفت وزارة المالية في تطويرها لاستراتيجية 2017 -2021 إلى مواءمة الخطة مع رؤية الإمارات 2021، وتعزيز قدرة الوزارة على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية العالمية. وتأتي هذه الجهود بهدف ضمان استمرارية تقديم أفضل الخدمات الحكومية وتحقيق أعلى مستويات السعادة والرفاهية لكافة المواطنين والمقيمين في الدولة. وتعمل الخطة الاستراتيجية على رفع مستوى التخطيط المالي واستدامة المالية العامة للاتحاد، مع تطوير آليات تنفيذ الميزانية العامة بشكل متكامل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، آخذة باعتبارها أهمية الارتقاء بقدرات الموارد البشرية، حيث تلتزم الوزارة بدعم مشاريع الابتكار في الحكومة الاتحادية، وتعزيز العلاقات المالية مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية، وتفعيل الفرص والمميزات في التكامل المالي والاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب التركيز على الدور التشريعي للوزارة في المجال المالي، للارتقاء بمكانة الدولة الريادية على الصعيد العالمي. ووضعت وزارة المالية قضايا تعزيز الاستقرار المالي للدولة، وبناء القدرات في المجال المالي وتأييد مصالح الحكومة الاتحادية في صلب توجهاتها ضمن الدورة الاستراتيجية الرابعة، فضلاً عن العمل على إعداد دراسات الاقتصاد الكلي واستحداث السياسات المالية، ومواءمة السياسات المالية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية التوجه الاستراتيجي الجديد وزارة سباقة مستعدة للتصدي للقضايا التي تؤثر في الاستدامة المالية، وتعمل على زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية والمالية وزارة مؤثرة تلعب دوراً استراتيجياً في عملية تخصيص الموارد، وتراعي مؤشرات الأداء الحكومية، ودعم اتخاذ القرار لتعزيز الكفاءة وزارة قائدة للرأي تقدم منظوراً رئيسياً في الشؤون المالية الأساسية، وتعزز تنفيذ السياسات ذات الصلة وزارة مركز للتميز تنشر ثقافة التحوط المالي، وتمثل مرجعية دولية لأفضل الممارسات المالية وزارة مبتكرة ترفد القطاعين العام والخاص بالأدوات والقدرات لدعم الابتكار في الدولة.