أكد اقتصاديون أن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسعودية تدرج ضمن أهدافها تعزيز الاستثمارات المتبادلة، واقتناص الفرص الاستثمارية في السوق السعودية الواعدة في ضوء «رؤية 2030» وبرنامج التحول الوطني 2020، وقالوا إن الشراكة السعودية الأميركية انتقلت من شراكة النفط إلى شراكات أكثر تنوعا واستدامة وموثوقية، متوقعين أن تجذب استثمارات مشتركة بين الجانبين تصل لنحو 310 مليارات دولار «1.162 تريليون ريال». ملكية كاملة قال المستشار المالي والاقتصادي فضل البوعينين إلى «الوطن» إن سياسة فتح السوق واستقطاب الشركات الأميركية جانب مهم تركز عليه السعودية التي رخـّـصت لـ23 شركة أميركية بملكية كاملة في قطاعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد. وأضاف أن هذا الأمر من النتائج المهمة للقمة السعودية الأميركية، والتي شملت قطاع الصناعات التحويلية، والنقل والمقاولات، وقطاع الدواء، والخدمات اللوجستية، والخدمات الإلكترونية، والمصرفية والاستشارات، مما يعزز تنوع الاستثمارات ودخولها لأهم القطاعات، ما يساعد على توطين الصناعة ونقل التقنية وخلق الوظائف. توطين التقنية وذكر البوعينين أن توقيع اتفاقيات في مجال الدفاع بنحو 110 مليارات دولار، يستهدف تعزيز المحتوى المحلي في مجال الصناعات السعودية العسكرية. فيما شهد القطاع النفطي توقيع 13 اتفاقية مع أرامكو السعودية بقيمة 50 مليار دولار، تستهدف توطين التقنية، وتوفير فرص وظيفية كثيرة. فيما تشكل الخصخصة جزءا من الحوارات بين الطرفين. وأوضح أن المستثمرين الأميركيين مهتمون ببعض القطاعات الداخلة في نطاق الخصخصة، لافتا إلى أن المحور الرئيس الذي تركز عليه المملكة هو التوطين ونقل التقنية، بالإضافة إلى مجال الابتكار وريادة الأعمال من الجوانب المهمة. ضريبة الدخل أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، أن السوق السعودية بالنسبة للمستثمر الأميركي تعتبر جاذبة نظرا لتعدد مجالات الاستثمار ذات الربحية في ضوء رؤية 2030، فالقمة السعودية الأميركية سيصحبها توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية بين الطرفين، ما يحقق عائدات ربحية للدولة وفي مقدمتها ضربية الدخل التي سيجنيها الاقتصاد المحلي من المستثمر الأجنبي، التي تصل لنحو 20%، وهذا دخل كبير للدولة. كما يتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في تحسن الخدمات في القطاعات المستهدفة مثل الصناعات التحويلية، وقطاع التعدين، والزراعة والصناعات الغذائية، وقطاع التجزئة، والسوق العقاري، والخدمات الصحية، وغيرها. تحالفات كبرى يذكر أن مئات الشركات الأميركية تستثمر في السعودية، وهناك تحالفات كبرى تبرز فيها أسماء شركات عملاقة، منها تحالف شركة (شل) الأميركية مع (أرامكو السعودية) في 5 مصاف نفطية وبتروكيماوية في المملكة والولايات المتحدة واليابان، باستثمار نحو 100 مليار ريال، بما في ذلك مصفاة شركة «ساسرف» بالجبيل الصناعية، و«موتيفا» بالولايات المتحدة، و«شوا شل» باليابان. إضافة إلى تحالف «أرامكو السعودية» مع شركة «داو» الأميركية في مجمع شركة «صدارة» بالجبيل الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، وتبلغ استثماراته 75 مليار ريال، حيث يضم 26 مصنعا تفوق طاقتها الإنتاجية السنوية الإجمالية 3 ملايين طن، فضلا عن الاستثمار المشترك بين «أرامكو السعودية» وشركة «إكسون موبيل» الأميركية البالغ 50 مليار ريال، في مصاف نفطية وبتروكيماوية وتسويق مواد بترولية، منها مجمع شركة «سامرف» في مدينة ينبع الصناعية، وفي الصين مجمع «فوجيان» و«ساينوبيك سينمي». وكذلك التحالف العملاق بين شركتيْ «سابك» و«إكسون موبيل» باستثمارات مشتركة في مجمعيْ «كيميا» بالجبيل و«ينبت» في ينبع تتجاوز 52 مليار ريال، ومن المشاريع الضخمة أيضا «مجمع معادن للألمنيوم» المملوك لكل من شركة «معادن» وشركة «إلكوا» الأميركية، الذي تتجاوز استثماراته 40 مليار ريال. تنويع الدخل منحت الهيئة العامة للاستثمار على هامش زيارة الرئيس ترمب إلى السعودية، تراخيص استثمارية لـ19 شركة أميركية بملكية كاملة في قطاعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتأتي هذه التراخيص للشركات الأميركية الكبرى انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 التي ركزت على أهمية استقطاب الاستثمارات النوعية، وجذب كبريات الشركات العالمية. وتستعد الهيئة لإصدار تراخيص استثمارية لكل من «City Bank» للخدمات المصرفية لتقديم خدمات استثمار بملكية 100 %، وشركة «HBI» لممارسة أنشطة البيع في التجزئة بملكية 100 %، ورخصة لشركة «Eli Lilly» للبيع بالتجزئة في قطاع الأدوية بملكية 100 % أيضا، بالإضافة إلى شركة «General Electric» للبيع بالتجزئة بملكية 100%، كما ستمنح الهيئة تراخيص صناعية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية بملكية 100 % لكل من شركة «Boeing»، وشركة «Crane» العالمية، و«الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية» بملكية 49 %، إضافة إلى منح رخص استثمارية للاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية لشركة «الترا دريلنغ للتقنية» بملكية 75%، وشركة «روان» بملكية 50 %، وشركة «بلس أناند أمريكا» بملكية 100 %. التقنية والاستشارات في مجال تقنيات المعلومات والواقع الافتراضي ستمنح شركة «أي أون» رخصا لنشاطات تقنية الواقع الافتراضي بملكية 30 %، وشركة «نيوتنكس» في خدمات الشبكات بملكية 100 %، وشركة «أف أي أي» لخدمات أنظمة الأجهزة الإلكترونية بملكية 90 %. وفي مجالات الاستشارات ستمنح رخصٌ استثمارية لكل من مجموعة «هورون للخدمات الاستشارية» بملكية 100% و«اس او اس العالمية» بملكية 95 %، و«اليكسير» للاستشارات بملكية 100 %، كما منحت شركة «كاديل للمقاولات» رخصة استثمارية في مجال المقاولات والبناء بملكية 100 %.