أظهرت نتائج أولية، أمس، أن السويسريين صوتوا في استفتاء لصالح تجديد شامل في قطاع الطاقة في البلاد عبر الاستبدال التدريجي للمفاعلات النووية القديمة بمصادر طاقة متجددة. وبحسب نتائج ظهرت بعد وقت قصير على إغلاق مراكز الاقتراع ظهر أمس، فإن الغالبية من الناخبين السويسريين تؤيد التجديد في مصادر الطاقة. وأشارت النتائج إلى أن 58 في المائة صوتوا لصالح إقرار القانون، بحسب معهد «جي إف إس برن». وحتى قبل ظهور النتائج النهائية، بدأ المؤيدون للتغيير في الاحتفال. وقالت النائب عن حزب الخضر، إديل ثورينز غوماز، لقناة تلفزيونية محلية: «هذا يوم تاريخي للبلاد». وأضافت: «ستدخل سويسرا أخيرا القرن الحادي والعشرين عندما يتعلق الأمر بالطاقة».وأتى مشروع مراجعة قانون الطاقة هذا نتيجة عملية طويلة بوشرت إثر حادث فوكوشيما النووي الذي تسببت به موجة مد بحري هائلة في مارس (آذار) 2011 في اليابان. ويهدف القانون إلى الترويج لمصادر الطاقة المتجددة، مثل الماء والشمس، والكتلة الحيوية، والطاقة الحرارية الجوفية.وقررت سويسرا، التي تضم خمسة مفاعلات نووية تنتج نحو ثلث الكهرباء المستهلكة في البلاد، بعد أسابيع قليلة على كارثة فوكوشيما، أن تتخلى عن النووي بحلول العام 2034، مشددة يومها على أن هذا الموعد لا يزال نظرياً. وأوضحت السلطات، أن المفاعلات ستسحب من الخدمة نهائياً بعد 50 أو 60 سنة من العمل.ومنذ هذا القرار، عكفت الحكومة السويسرية، التي تعمل على أساس التوافق، وهي مؤلفة من سبعة وزراء يمثلون الأحزاب الأربعة الرئيسية، على وضع استراتيجيتها في مجال الطاقة، وهي ستطبق على مراحل بحلول عام 2050. ويهدف الجانب الأول من هذه الاستراتيجية، التي أدلى السويسريون برأيهم فيها الأحد، إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 16 في المائة بحلول عام 2020، وبنسبة 43 في المائة بحلول عام 2035 مقارنة بمستوى عام ألفين.ويمنع القانون، كذلك، بناء محطات نووية جديدة في حين تبقى المحطات الحالية في الخدمة طالما أنها تستوفي شروط السلامة. ويدعم البرلمان القانون الجديد، إلا أن حزب «اتحاد الوسط الديمقراطي» الأكبر في سويسرا، وهو حزب شعبوي مناهض لأوروبا وللهجرة، طالب بتنظيم استفتاء، معتبراً أن تطبيق القانون سيكلف نفقات عالية ويهدد تزويد البلاد بالطاقة ويشوه المناظر الطبيعية بأبراج الطاقة الهوائية والألواح الشمسية.