أوقف القضاء الرياضي الإيطالي ستيفانو ماوري قائد نادي لاتسيو، ستة أشهر وغرّم ناديه 40 ألف يورو؛ بسبب التورُّط في فضيحة كالتشيوكوميسي، أي المراهنة على مباريات كرة القدم. ويبدو أن المحكمة تساهلت مع ماوري بما أن ستيفانو بالاتزي المدعي العام للاتحاد الايطالي، طالب بإيقاف قائد لاتسيو لمدة أربعة أعوام ونصف العام. وكان الاتحاد الإيطالي قد فتح تحقيقاً مع عديد من الجهات المتورّطة، واستند المدعي العام حول ملف التحقيق الذي أجرته النيابة العامة لمدينة كريمونيزي بخصوص مباراتي لاتسيو - جنوى 14 أيار (مايو) 2011 وليتشي - لاتسيو 22 أيار (مايو) 2011. وتم الاستماع إلى ثمانية لاعبين في هذه القضية. وكان المدعي العام بالاتزي قد طالب بحسم ست نقاط من رصيد لاتسيو وتغريمه 20 ألف يورو وحسم ثلاث نقاط من رصيد جنوى وليتشي. بيد أن اللجنة التأديبية لم تتبع قراراته وفرضت غرامة مالية بقيمة 20 ألف يورو على ليتشي وبرّأت جنوى. وكانت المحكمة قد اتهمت ماوري الذي أُودع السجن بضعة أيام في أيار (مايو) 2012 بسبب هذه القضية قبل أن يتم إطلاق سراحه، بـ خرق مبادئ الأمانة والنزاهة. وبحسب صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت، فقد أبدى محامو ماوري استياءهم عقب إيقافه ستة أشهر، وأعلنوا استئناف حكم المحكمة أمام القضاء الرياضي. وأشار التنصت على بعض المكالمات الهاتفية الى أن اللاعبين اتفقوا فيما بينهم على التلاعب بنتيجتي هاتين المباراتين لصالح مكاتب المراهنات السرية. ومن بين اللاعبين الاخرين المتهمين امام القضاء الرياضي يوجد على الخصوص رائد فضيحة كالتشيوكوميسي كارلو جيرفازوني (اللاعب السابق لفريق الدرجة الثالثة بليزانسي) الذي اختار التعاون مع القضاء المدنيـ وقد تم إيقافه مرتين لمدة خمسة أعوام و20 شهرا على التوالي. ومن بين اللاعبين الستة الذين تمت تبرئتهم هناك عمر ميلانيتو وماسيميليانو بيناسي وانطونيو روساتي. واوقف ماريو كاسانو لمدة 4 اشهر من طرف اللجنة التأديبية وستيفانو فيراريو لمدة 6 اشهر واليساندرو زامبيريني لمدة عامين. وطفت فضيحة كالتشيوكوميسي على السطح في حزيران (يونيو) 2011. وادت التحقيقات التي فتحتها النيابة العامة لكريمونيزي وباري ونابولي الى العديد من الاتهامات امام القضاء الرياضي.