أكدت وزارة العدل إنها أنهت جميع الالتزامات المالية والفروقات لقضاة المحاكم في المملكة بعدما خصصت وحدة خاصة تتابع صرف المستحقات المالية للقضاة وفق آلية واضحة. وقال وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم والمدير العام للشؤون المالية والإدارية محمد بن عبدالله العقيل، لا توجد متأخرات لأي قاض أو التزامات مالية الآن بعدما أوجدنا وحدة خاصة بمتابعة الأمور المتعلقة بالقضاة ومنهم قضاة الاستئناف غير الآلية المعمل بها في السابق. وكشف العقيل في تصريح صحفي بعد حضوره الحفل الذي أقامته وزارة العدل مساء أمس الأول بمناسبة حصول الشرقية على المركز الأول بالمنظومة العدلية الالكترونية بالمملكة وتكريم الموظفين المتقاعدين برعاية وزير العدل الدكتور محمد العيسى في فندق ميركيور الخبر، عن الانتهاء من 90% من الربط الالكتروني في المحاكم مع مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية ويأتي ذلك ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، مبينا إن وزارته وصلت إلى مراحل متقدمة في نظام التعاملات الإلكترونية خاصة بعد حصول وزارة العدل على جائزة الشرق الأوسط للتميز(19) للحكومة والخدمات الالكترونية في دبي. ونوه انه تم تدشين نظام البصمة بالمنطقة الشرقية وتم تطبيقها بالكامل في كثير من المعاملات الإلكترونية السريعة، إلى جانب نظام كتابات العدل والإفراغ والوكالات التي تمكن المواطنون من الدخول على موقع الوزارة وتنفيذها. وعن النقص في كتاب العدل والضبط مما يؤدي إلى طول المواعيد، أشار إلى إن هناك وظائف جديدة وبأعداد كبيرة ستغطي جميع الاحتياجات بعد الإعلان عن مسابقات لكتاب الضبط، إلا انه لم ينف وجود إشكالية في المنطقة الشرقية تكمن في القوائم القليلة لوظائف كتاب الضبط وربما تعود إلى طبيعة هذه الوظائف التي تحتاج إلى التأهيل الشرعي وهناك شح واضح في هذه الوظائف والمسابقة الأخيرة ستعطي مؤشرات كبيرة على وظائف كتاب العدل. وعن إيقاف الحجز عن طرق الموقع الالكتروني على الوكالات، أوضح بأن ذلك لايحتاج إلى إجراءات إلكترونية وبإمكان أي شخص البدء في معاملته فورا دون الانتظار والحصول عليها خلال 10 دقائق، مبررا ذلك الإيقاف إلى أسباب فنية وقلة كتاب العدل وعموما في كتابات العدل نحتاج إلى بعض الدعم. وعن توصيل المحاكم الجزائية بالسجون عن طريق نفق أرضي لتسهل محاكمة المساجين، قال إننا ماضون في هذا التوجه ولدينا الكثير من هذه المحاكم بعد الحصول على مبان ونتطلع للمزيد من تسهيل إجراءات محاكمة المساجين والتسهيل عليهم عبر نفق أراضي، وفيما يتعلق بنشاط المحاميات السعوديات في المحاكم أوضح إن ذلك إجراء داخلي يتبع لإدارة المحاماة ولدينا الكثير من المحاميات العاملات ولا يحضرني العدد. وأعلن العقيل عن وجود أكثر من 100 مشروع من المباني الحديثة تتوافق مع الأنظمة التقنية الجديدة وتلبي جميع احتياجات المحاكم في جميع مناطق المملكة وتم ترسية المنافسة لحوالي 20 مشروعاً على إحدى الشركات في المنطقة الشرقية ونعمل على الانتهاء في كل من القصيم والرياض والمدينة ومكة. ولفت في ذات السياق إن الوزارة متجهة قدما في المباني المستأجرة لحين الانتهاء من هذه المشاريع التي تأتي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء لتسهيل عمليات مراجعة المواطنين خاصة بعد صدور الأنظمة القضائية الجديدة ونظام المرافعات والجزاءات ونقل الاختصاصات لبعض المحاكم وإضافة اختصاصات جديدة للمحاكم وسلخ بعض الدوائر من ديوان المظالم، مبيناً بأن الوزارة بحاجة إلى التوسع في المستأجرة مع التخطيط على انجاز المباني الحديثة وربما نحتاج المستأجرة لأربع سنوات مقبلة لتغطية الاحتياج ونحن أمام أنظمة قضائية حديثه لابد أن تطبق وسيتم تفعليها قريباً. وشهد الحفل تكريم المتميزين والمتقاعدين من فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، حضر الحفل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية فضيلة الشيخ عبدالرحمن الرقيب، ومدير عام فرع وزارة العدل الشيخ سالم بن خلفان الشامسي وعددهم "10" متميزين، و "19" متقاعداً، وتكريم فريق العمل من مشغلي الحاسب الآلي وعددهم "15" بالإضافة إدارة العلاقات العامة في أرامكو السعودية، ومدير فرع وزارة الخدمة المدنية.