اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير الحكومة التركية بالقيام بعمليات تسريح "تعسفية" و"جائرة" و"لدوافع سياسية" منذ عملية الانقلاب الفاشل، إذ تم تسريح أكثر من مئة ألف شخص في عمليات طرد جماعي استنادا إلى دوافع مبهمة ومعممة تشير إلى "صلات مع المنظمات الإرهابية". وأشارت المنظمة إلى الصعوبات التي يواجهها الأشخاص المسرحون في العثور على وظيفة. اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر الاثنين، تركيا بالقيام بعمليات تسريح "تعسفية" و"جائرة" و"لدوافع سياسية" منذ الانقلاب الفاشل الذي وقع في تموز/يوليو الماضي. ومنذ المحاولة الانقلابية، تم تسريح أكثر من مئة ألف شخص بمراسيم-قوانين بموجب حالة الطوارىء المفروضة منذ تموز/يوليو. وفي تقرير بعنوان "لا نهاية في الأفق تدين المنظمة عدم حصول الأشخاص المعنيين على أي تفسير فردي، إذ إن عمليات التسريح الجماعية "تجري بشكل تعسفي استنادا إلى دوافع مبهمة ومعممة تشير إلى "صلات مع المنظمات الإرهابية". وبمعزل عن عمليات التسريح بحد ذاتها، تعبر المنظمة عن أسفها للصعوبات التي يواجهها الأشخاص الذين يتم تسريحهم في العثور على وظيفة، وإلغاء جوازات سفرهم. وقال التقرير إن "بعض هذه الاجراءات مثل الإقصاء الكامل من الإدارات العامة والإلغاء المنهجي لجوازات السفر، تشكل انتهاكا للحقوق، وإن كان التسريح مبررا في بعض الحالات". وشكلت الحكومة التركية لجنة مكلفة بدراسة حالات الذين يعتقدون أنهم اقيلوا بلا مبرر في ظل حالة الطوارىء. وأضاف التقرير أن "الإدارات العامة المعنية لم تقدم أي تبرير لأي فرد لعمليات التسريح، ولم يتمكن الأشخاص الذين تم تسريحهم من الحصول" على تفسير. وتدين المنظمة غير الحكومية أيضا إجراءات تطال بشكل أعم نقابيين وناشطين سياسيين وصحافيين. وقالت إن "ذلك يعزز المخاوف من أن يكون الكثير من عمليات التسريح هذه تعسفية، جائرة، أو دوافعها سياسية". وفي مواجهة الانتقادات، تنفي السلطات التركية القيام بأي حملات ملاحقة وتؤكد أن هذه الاجراءات الاستثنائية ضرورية لتطهير المؤسسات من العناصرالمشاغبين. وتتهم أنقرة الداعية فتح الله غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية. لكن غولن الذي تتهمه أنقرة بقيادة "منظمة إرهابية" اخترقت المؤسسات لإقامة "دولة موازية"، ينفي هذه الاتهامات. وقالت منظمة العفو الدولية إن 33 ألف مدرس وموظف في وزارة التربية تم تسريحهم، إلى جانب 24 ألف شرطي وموظف في وزارة الداخلية وثمانية آلاف من أفراد الجيش وخمسة آلاف جامعي وموظف في الدراسات العليا، وكذلك أربعة آلاف قاض ومدع وغيرهم من عاملين في وزارة العدل. ولوضع تقريرها، تحدثت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان إلى 61 شخصا بينهم 33 موظفا أقيلوا ومحامين ونقابيين والسلطات التركية. لكن المنظمة تدين خصوصا نقص الوسائل التي تملكها هذه الهيئة وتدعو الى وضع "آلية استئناف مستقلة فعليا وغير منحازة وتتمتع بالشفافية والفاعلية".   فرانس24/أ ف ب   نشرت في : 22/05/2017