مكة - الرياض افتتح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أمس ملتقى قضاة الدوائر الجزئية، بمشاركة قضاة الدوائر الجزئية بالمحاكم العامة في مختلف مناطق المملكة، وذلك في فندق نارسيس بالرياض. وأعلن أن المجلس أعاد تنظيم الدوائر الجزائية في المحاكم العامة، حيث يهدف المجلس بالدرجة الأولى إلى تيسير الإجراءات وسرعة الإنجاز، مبينا أن هذا الملتقى يهدف إلى مد الجسور مع القضاة العاملين في الميدان والوقوف عن كثب على الإشكالات لديهم في تهيئة البيئة اللازمة لتطوير الدوائر الجزئية. وأوضح أن القرار له مسارات عدة للتنفيذ من أبرزها ما يختص بالدعم والأعمال المساندة للقاضي في الدوائر الجزئية فيما يخص النمذجة أو الصلح، ويمتد إلى تطوير الكوادر البشرية والموظفين وإمداد الدوائر بالخبرات والإمكانات تحقيقا لأهدافها، إلى جانب تطويع التقنية وتوفيرها في هذه الدوائر بما يواكب حجم العمل الملقى على عاتقها، مؤكدا أن القرار يرمي في نهاية المطاف إلى تحقيق العدالة الزمنية وهي الغاية في تطوير العملية القضائية، خاصة في الدعاوى اليسيرة. وأبدى الصمعاني تفاؤله بالتجربة الموجودة حاليا بالمحكمة العامة بالرياض التي طبقت على عشر دوائر عملت على الفصل ما بين الأعمال القضائية والإدارية، مبينا أن فصل المسؤوليات والاختصاص يكون بالتدريج بما يخدم الواقع العملي والمهني للقضاة. وأفاد بأن النجاح لا يمكن أن يتم بدون تعاون القضاة، وأن الجميع شركاء في التطور والنجاح، لافتا إلى أن عددا من المشروعات يصب في مسعى إيجاد وتهيئة البيئة المناسبة لعمل القاضي. وكان الملتقى استهل بعرض تعريفي عن قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن تنظيم الدوائر الجزئية في المحاكم العامة قدمه المستشار بمكتب الوزير الدكتور عبدالهادي بن علي الخضير تناول تنظيمات القرار وبنوده وأهدافه، أكد خلالها أهمية دور الدوائر الجزئية لارتباطها المباشر بأصحاب الحاجات والحقوق، مبينا الأثر المتوقع للقرار فيما يخص تحسين إجراءات الدوائر وتحديد عبء الجلسات، وانعكاساته على العملية القضائية في الدوائر الجزئية، وأبرز الإشكالات التي حتمت أهمية إصدار مثل هذا القرار. وأثرى قضاة الدوائر الجزئية من خلال مداخلاتهم النقاش حول القرار وأهدافه ومساراته النظامية، استنادا لما يواجهونه في الميدان القضائي ومدى انسجامه مع الواقع المهني للدوائر. بعد ذلك بدأت حلقة نقاش بعنوان "إدارة الدعوى اليسيرة" تطرق فيها المتحدثون والحضور إلى سير الدعاوى في الدوائر الجزئية وسبل إدارة الدعوى اليسيرة وتحريرها والتوصيف الصحيح للواقعة والمواءمة بين توقيت الإجراء وفاعليته، وتبني سياسة حازمة تجاه التأجيلات غير المبررة إضافة إلى الاعتناء بمنطوق الحكم، وتبادل الجميع الخبرات لتعزيز مهارات الفصل في هذه الدعاوى.من أهداف إعادة التنظيم: - تيسير الإجراءات - سرعة الإنجاز والفصل - تخفيف الأعباء الإدارية على القاضي - تيسير الترافع في الدعوى اليسيرة - الوصول إلى عدالة سريعة تلائم طبيعة الدعوى -عدم إقحام المتقاضين في الأخذ بمسار القضايا الكبيرةالص�?حة التالية >