كما طالبت اللجنة الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف , والتأكيد على البند الثالث من قرار مجلس الشورى رقم 112/73وتاريخ 28 /2 / 1430هـ الذي نص على : صرف بدل لكتاب الضبط والسجل بالوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام . ودعت اللجنة وزارة العدل بالعمل على تهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اقترح أحد الأعضاء بأن تتضمن المناهج الجامعية للطلاب المرشحين للقضاء أساسيات الحاسب الآلي , وطالب في الوقت نفسه بتفعيل الخدمات الالكترونية على موقع الوزارة , مشيراً إلى أن الوزارة بحاجة للتوسع في التدريب للقضاة. بدورها طالبت إحدى العضوات بزيادة تدريب خريجات القانون في مركز التدريب العدلي , كما اقترحت تخصيص دوائر قضائية للعنف الأسري . وأشارت إحدى العضوات إلى أن وزارة العدل لم تعمل حتى الآن لإيجاد أقسام نسائية في مرافقها العدلية , في حين لاحظ أخر بأن تقرير وزارة العدل ركز على الأعمال الإدارية داخل الوزارة ولم يفصل في أعمال القطاع العدلي . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعـة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1436 / 1437هـ الذي تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي . وطالبت اللجنة صندوق التنمية الزراعية بتوجيه دعمه بما يحقق الفائدة من مبادرات الصندوق في تنمية القطاع الزراعي بالمملكة بجميع جوانبه وقطاعاته , ووضع استراتيجية أداء متطورة تضمن ارتفاع نسبة التحصيل والاستثمار بما يحقق المحافظة على رأس مال الصندوق وتنميته . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة نوه أحد أعضاء مجلس الشورى بإسهامات صندوق التنمية الزراعية منذ إنشائه قبل نصف قرن في تنمية القطاع الزراعي والحيواني والسمكي , وأشار في الوقت نفسه إلى عدم الحاجة لفروع لصندوق التنمية الزراعية وطالب بالاعتماد على العمل الإلكتروني , وتساءل في الوقت نفسه عن عدم استثمار الصندوق أمواله الفائضة في مجالات عمله بدلاً من استثمارها في قطاعي العقار والأسهم . كما أيد أحد الأعضاء ما أشار إليه العضو السابق من أن الفروع لم يعد لها حاجة في ظل تطور العمليات الإلكترونية . بدوره طالب أحد الأعضاء بتخصيص جزء من وظائف صندوق التنمية الزراعية للمواطنات المؤهلات , في حين أشار أخر إلى أن التقرير لم يوضح نسبة الإنجاز في مبادرات الصندوق السبع . من جهته أشار أحد الأعضاء إلى معاناة مزارعي منطقة جازان في تسويق منتجاتهم , مطالباً بدعم الصندوق في هذا المجال . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة . وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروعي اتفاقيتين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان شملتا تسليم المطلوبين بين البلدين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروعي الاتفاقيتان تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون . كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا للحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة في مجال الدفاع الموقعة في مدينة مدريد بتاريخ 25 /12 / 1437هـ الموافق 26 /9 / 2016م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية . // انتهى // 14:36ت م www.spa.gov.sa/1632818