وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم الأثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبـراهيم آل الشيخ على مشروعي نظامي المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والمنشآت الصحية الخاصة. وأوضح، مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ومشروع نظام المنشآت الصحية الخاصة والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية، وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي لإعادة النظر في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط . كما وافق المجلس في قراره على التعديل الذي شمل عدد من مواد نظام مزاولة المهن الصحية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 4 /2 / 1426هـ. وأكد المجلس على قراره السابق ذي الرقم (121/70) وتاريخ 25 /2 / 1437هـ، بشأن الموافقة على مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها. وكانت اللجنة قد درست التعديلات التي أجريت على الأنظمة الصحية الثلاثة (نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المنشآت الصحية الخاصة ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية. وقد أجرت اللجنة التعديلات المناسبة على الأنظمة الثلاثة ورأت في نفس الوقت أن النظام الذي وافق عليه المجلس سابقاً وهو نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها يبقي كما هو حيث لا يمكن إضافته إلى أحد الأنظمة الثلاثة. كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه النظام التي أبدوها في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى. الجدير بالذكر أن النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يتكون من 41 مادة، في حين تتكون الهيئة من 12 قاضياً، بحيث ترشح كل دولة قاضيين، ويصدر تعيينهم وتحدد مكافآتهم بموجب قرار من المجلس الأعلى، وتكون مدة ولاية أعضاء الهيئة 4 سنوات قابلة للتجديد. وتتولى الهيئة النظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها. وأفاد مساعد رئيس مجلس لشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1436/1437هـ تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى. وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة العدل بتوفير متطلبات سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام. كما طالبت اللجنة الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف، والتأكيد على البند الثالث من قرار مجلس الشورى رقم 112/73وتاريخ 28 /2 / 1430هـ الذي نص على: صرف بدل لكتاب الضبط والسجل بالوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام. ودعت اللجنة وزارة العدل بالعمل على تهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اقترح أحد الأعضاء بأن تتضمن المناهج الجامعية للطلاب المرشحين للقضاء أساسيات الحاسب الآلي، وطالب في الوقت نفسه بتفعيل الخدمات الالكترونية على موقع الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة بحاجة للتوسع في التدريب للقضاة. بدورها طالبت إحدى العضوات بزيادة تدريب خريجات القانون في مركز التدريب العدلي، كما اقترحت تخصيص دوائر قضائية للعنف الأسري. وأشارت إحدى العضوات إلى أن وزارة العدل لم تعمل حتى الآن لإيجاد أقسام نسائية في مرافقها العدلية , في حين لاحظ أخر بأن تقرير وزارة العدل ركز على الأعمال الإدارية داخل الوزارة ولم يفصل في أعمال القطاع العدلي. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعـة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1436 / 1437هـ الذي تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي. وطالبت اللجنة صندوق التنمية الزراعية بتوجيه دعمه بما يحقق الفائدة من مبادرات الصندوق في تنمية القطاع الزراعي بالمملكة بجميع جوانبه وقطاعاته، ووضع استراتيجية أداء متطورة تضمن ارتفاع نسبة التحصيل والاستثمار بما يحقق المحافظة على رأس مال الصندوق وتنميته. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة نوه أحد أعضاء مجلس الشورى بإسهامات صندوق التنمية الزراعية منذ إنشائه قبل نصف قرن في تنمية القطاع الزراعي والحيواني والسمكي، وأشار في الوقت نفسه إلى عدم الحاجة لفروع لصندوق التنمية الزراعية وطالب بالاعتماد على العمل الإلكتروني، وتساءل في الوقت نفسه عن عدم استثمار الصندوق أمواله الفائضة في مجالات عمله بدلاً من استثمارها في قطاعي العقار والأسهم. كما أيد أحد الأعضاء ما أشار إليه العضو السابق من أن الفروع لم يعد لها حاجة في ظل تطور العمليات الإلكترونية. بدوره طالب أحد الأعضاء بتخصيص جزء من وظائف صندوق التنمية الزراعية للمواطنات المؤهلات، في حين أشار أخر إلى أن التقرير لم يوضح نسبة الإنجاز في مبادرات الصندوق السبع. من جهته أشار أحد الأعضاء إلى معاناة مزارعي منطقة جازان في تسويق منتجاتهم، مطالباً بدعم الصندوق في هذا المجال. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروعي اتفاقيتين بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان شملتا تسليم المطلوبين بين البلدين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروعي الاتفاقيتان تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون. كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا للحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة في مجال الدفاع الموقعة في مدينة مدريد بتاريخ 25 /12 / 1437هـ الموافق 26 /9 / 2016م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية.