“المشوح” محللاً تأسيس مركز مكافحة التطرف”اعتدال”: هذه معادلة سعودية لملمت العالم لـ”تصفير” الإرهاب

  • 5/22/2017
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

صحيفة وصف : قال عبدالمنعم المشوح رئيس حملة السكينة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية، والتي تهدف لمحاورة أرباب الفكر الضال عبر مواقع التواصل، أن إنشاء المركز العالمي لمكافحة التطرف “اعتدال”، أمس، جاء بعد التأييد والقناعة الدوليّة العالميّة بدور المملكة العربية السعودية في مكافحة ومعالجة الإرهاب؛ حيث لم يأتِ ذلك من فراغ، ولم يُبنَ على توهّمات واستعراضات شكليّة، بل جاء هذا الإقبال العالمي والقناعة الدوليّة، بعد توفيق الله؛ نتيجة للأثر السعودي الذي أحدثه في بُنية الجماعات الإرهابية وفكرها وخلاياها، ونتيجة تراكم خبرات وتجارب واقعيّة فكّكت الخطاب الإرهابي، كما فككت عناقيده الميدانية.وقال “المشوح” في تصريحات : “شموليّة المواجهة والمعالجة هذا مامميز الأنموذج السعودي، واستمراريتها، وتطوّرها، وكذلك فتح المشاركة المجتمعيّة بدعم المبادرات وتصحيحها وتقويمها حتى تحوّلت البرامج والمؤسسات والإدارات المعنيّة بمكافحة ومعالجة الإرهاب بيوت خبرة عالميّة ومحطة تعلّم وتأهيل وتدريب، فمركز الأمير محمد بن نايف للوقاية والمعالجة رسم منهجيّة في التغيير والتصحيح، وحملة السكينة التي انطلقت منذ ٢٠٠٣ استطاعت كذلك تحييد وتغيير المئات”.وأوضح: “إنها معركة العقول والتغيير من الجذور، بالإضافة إلى الثراء المعرفي الذي أنتجته الجامعات والكليات والإدارات المعنيّة بملف الإرهاب والتحصين، وقد تكللت الجهود بإعلان مركز الحرب الفكرية ومركز اعتدال كعملٍ مؤسسي يقوم عليه نخبة من المختصين الذين عرفناهم خلال مسيرة التعامل مع هذا الملف بالجديّة والإصرار والإبداع”.وأكد: “نحن الآن في مرحلة قريبة من التتويج، والتتويجُ يكون بالتكامل والتعاون والتنسيق، فالسعودية تمتلك المحتوى والتجربة والطاقات وجميعها أدوات تنجح عندما تلتئم، وهو المؤمّل -بإذن الله- خدمة للإسلام وللإنسانية، فما نشاهده من توحّش في ميادين الصراع التي تتنشر فيها الجماعات الإرهابية، يحدث في العقول توحّشاً أشرس منه وأعتى، فمدار الإرهاب وجماعات العنف المتطرفة على أفكارٍ ومُعتقدات آمنوا بها واستسلموا لها وسيطرت عليهم، وبالتالي إن لم تتجه المعالجات والمواجهات إلى البُنية الفكرية ستظلّ عجلات الإرهاب تدور وتكبر وتتنوّع”.واستطرد: “المملكة تعرضت لـ 128 جريمة إرهابية منذ عام 1422هـ، نتج عنها مقتل وإصابة 1147 مواطناً ومقيماً ورجل أمن، هذا التهديد واجهه بفضل الله نجاحات ميدانية استطاعت الوصول إلى “تصفير” الخلايا المركزيّة داخل السعودية، كذلك ” تصفير ” المنصّات الإلكترونية داخل السعودية فلا يوجد الآن في السعودية خلايا مركزيّة لا لتنظيم القاعدة ولا لداعش، كذلك لا تنطلق رسائل إرهابية من منصّات إلكترونية داخل السعودية، فما يجري لا يتعدى مشاركة متعاطفين ومنتمين ينتمون إلى منصّات في الخارج”.وأضاف: “لذلك السعودية انتهجت سياسة المواجهة والمعالجة الفكرية على ثلاث مستويات: الأول المستوى الآني الحالي الذي يتطلب مواجهات يومية وحالية وتتمثّل في الحوارات والمناقشات والمُداولات، سواء مع إرهابيين فعليين أو متشددين لديهم تأثر ببعض الأفكار المتطرفة، وفي هذا المسار ناقشت حملة السكينة لتعزيز الوسطية (6000) متطرف منذ 2003، وتمّ جمع هذه المناقشات والحوارات في وثائقي السكينة الذي استفاد منه أكثر من 25 باحثاً وباحثةً في الحصول على رسائل علمية، وما زالت الحوارات والمناقشات مستمرة، لكنه يظل أحد المستويات للمواجهة والمعالجة الفكرية”.وزاد: “والثاني وهو مستوى البناء والتأصيل المعرفي وهو مسار استراتيجي يعني إعادة تشكيل المفاهيم الصحيحة وهدم المفاهيم المغلوطة وفق تأصيلات علمية وفكرية ومعرفية، فكلما توسّعت دائرة البناء الصحيح ضاقت دوائر العبث الفكري، وهو ما ركّزنا عليه في مرحلتنا الثانية (2006 – 2010)”، وثالثاً مستوى الحواضن الشاملة، حواضن معرفية داخل بيئات إلكترونية تعتبر مرجعاً شاملاً لملف الإرهاب والتطرف وتعزيز الوسطية، فتتكامل فيها الجوانب الشرعية مع الفكرية مع النفسية السلوكية، وتُغطي جوانب التحليل والدراسة والرصد، بحيث نوفّر بيئة متكاملة معرفيّة يستطيع من خلالها الممارس والمتعاطي مع ملف الإرهاب والتطرف أن يجد المحتوى المناسب الذي يساعده في تحقيق أهدافه، فقد استطعنا توفير 43 ألف مادة متنوعة متوفرة للجمهور عبر موقع السكينة؛ لتساعدهم في التعامل مع ملف مواجهة التطرف والإرهاب”.وأضاف: “هذا جانب فقط من الجوانب التي انتهجتها السعودية فيما يخص المواجهة الإلكترونية الفكرية، وثمة جوانب أخرى تتعلق بالخطاب الدعوي والحوار وضبط الفتوى، ورفع الوعي لدى النخب وأفراد المجتمع، وما يتعلق بالإعلام والجامعات كل هذا الحَرَاك المتعدد والمُتنوّع أنتج لنا وعياً مجتمعياً جعل مؤشّرات التعاطف مع الإرهاب وأفكاره في انخفاض، والأهم من ذلك رفع مستوى الوقاية والحصانة، ولا شك أن المسار طويل ويتطلب مزيد عمل وتنسيق، والمرحلة المقبلة هي موجة إرهابية مختلفة الملامح عن سابقاتها، لذلك من المهم تواصل الجهود وتطويرها وتقويمها”.وأوضح: “لعلي أستشهد بمقولة الأمير نايف -رحمه الله- عندما قال: “الجامعات السعودية تُقدّم أدواراً مهمة في توفير دراسات وأبحاث ومحتوى علمي منهجي ساعد في بناء برامج ميدانية تخصصية بإطار علمي بعيداً عن هامش أخطاء الاجتهادات الفردية، وإن الأمن الآن هو الشغل الشاغل لجميع دول العالم، وإن منطقة الشرق الأوسط وآسيا مستهدفة بالعمليات الإرهابية، ونستطيع أن نتغلب على ذلك، فنحن في المملكة لدينا تجربة كبيرة مع الإرهاب، وللأسف إن غالبيتهم من العرب والمسلمين، ولكنهم يخالفون الإسلام تماماً، للأسف إنهم يستهدفون العالم الإسلامي والعالم العربي والمملكة بشكل خاص، من خلال شباب غرر بهم وغسلت أدمغتهم ووضعت فيها أفكار إرهابية وتخريبية بزعمهم أنها ستوصلهم إلى الجنة”.واستطرد: “دولياً وقّعت السعودية الكثير من الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب، كما التزمت تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن في هذا الشأن، وصادقت على جملة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة منها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 1998، ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب عام 2000م، واتفاقية مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الأمنية الثنائية مع دول عربية وإسلامية وصديقة بشأن مكافحة الإرهاب”.وعن جهود السعودية في مكافحة الإرهاب اختتم بقوله: “توجت مساعي السعودية باستضافتها للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض في الخامس من فبراير لعام 2005م بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية؛ تتويجاً لجهودها في محاربة الإرهاب بكل صوره على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي؛ للقضاء على هذه الظاهرة، منطلقة من إيمانها بأن الإرهاب هو مشكلة عالمية خطيرة يستوجب التصدي لها وتعاون جميع الدول وتضامنها وتضافر جهودها، وقد نتج عنه إنشاء المركز الدولي لمكافحة الارهاب تحت مظلة الأمم المتحدة في نيويورك، وقدمت له الدعم المالي السخي بمبلغ 110 ملايين دولار، كما أنها إحدى الدول المؤسسة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، كما اقترحت السعوديّة وتبنّت “المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب” التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ووقعت اتفاقيّة مقر مع المكتب، ورُغم حَدَاثة المكتب، لكنه استطاع إثبات وجوده في الأوساط ذات العلاقة”. (0)

مشاركة :