تعمل وزارة العمل على سرعة تنفيذ مشروع أتمتة إصدار تأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية في خطوة ستتيح تقديمها آليا كخدمة إلكترونية.   ووفق ما نقلته صحيفة "الجزيرة"، الثلاثاء (27 مايو 2014) نقلًا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، فإن ذلك يأتي من الوزارة ردا على استفسارات تلقتها من قبل جهات حكومية ذات العلاقة بشأن تأخر العمل باللائحة التنظيمية للتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية، وملاحظة استمرار إصدارها حاليا من قبل إمارات المناطق وفق الآلية المعمول بها قبل صدور اللائحة.   وتعتزم الوزارة دعوة الشركات المتخصصة والمعتمدة لديها خلال الأيام القليلة المقبلة لتنفيذ مشروع عملية أتمتة إصدار تأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية في أسرع وقت ممكن كخدمة إلكترونية من قبلها، على أن يتم تحصيل الرسوم وفق نظام سداد بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، حيث انتهت الوزارة مؤخرا من إعداد وثيقة طلب تقديم العروض لتنفيذ مشروع الأتمتة.   واللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية يقصد منها تنظيم استقدام العمالة غير السعودية للعمل في مواسم الحج في الأعمال التي لا يوجد عدد كافٍ من المواطنين للقيام بها.   وكذلك تشمل الفنيين الذين يحتاج إليهم القطاع الحكومي أو الأهلي للقيام بعمل محدد في مكان محدد في زمن محدد.   ويشمل ذلك تحديد الأعمال التي تؤديها العمالة المؤقتة، وكيفية ضبطها وضمان عدم التسيب فيها أو استغلالها ومن ثم تحويلها لأعمال دائمة.   وحددت اللائحة رسوم هذا النوع من التأشيرات بقيمة ألف ريال يتم استيفاؤها داخل المملكة، على أن يستقطع 50% من الرسم لصالح صندوق تنمية الموارد البشرية.   كما حددت مدة تأشيرة العمل المؤقت بستة أشهر كحد أعلى غير قابلة للتمديد أو التجديد أو تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم، فيما مدة تأشيرة العمل الموسمي للحج ثلاثة أشهر كحد أعلى غير قابلة للتمديد أو التجديد أو تحويلها إلى تأشيرة عمل دائم.