أدانت هيئة الرقابة والتحقيق قاضي محكمة المدينة المنورة الشهير بـ"قاضي الجني" و 36 من رفاقه بينهم موظفون في محكمة المدينة ومسؤولون ومحام شهير، بتهم الفساد المالي والإداري والتلاعب بحقوق المواطنين والاستيلاء على 600 مليون ريال.   ووجهت هيئة الرقابة للقاضي 11 تهمة تراوحت ما بين التزوير والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي. حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" اليوم الثلاثاء (27مايو2014).   وأوضحت أن المتهمين تم تحويلهم إلى المحكمة التي حددت يوم 13 من الشهر المقبل موعدًا للنظر في قضيتهم، مشيرة إلى أن أهم عنصر في القضية وصلة الربط بين القاضي ورفاقه لا يزال هاربًا خارج البلاد.   وترجع تفاصيل القضية قبل حوالي سنتين عندما تم القبض على أربعة من موظفي محكمة المدينة المنورة بتهمة الفساد الإداري والمالي، وبعد التحقيق معهم تبين أن وراء القضية قاضيًا في المحكمة، وباستجوابه ادعى أنه مريض ويرتقي عند بعض المشايخ في القصيم والمدينة، وأنه لا يسيطر على أفعاله وأقواله. فتم كف يده عن العمل، ورفعت الحصانة عنه.   وكشفت التحقيقات أن هناك الكثير من المشاركين في القضية، ومن مختلف الجهات الحكومية، وأن هناك وسيطًا بين القاضي وبقية المتهمين فر خارج المملكة.