لقي متظاهر تونسي حتفه الاثنين بعدما صدمته سيارة تابعة للحرس الوطني (الدرك) عن طريق "الخطأ" في منطقة بالجنوب التونسي تشهد احتجاجات اجتماعية منذ أسابيع، ما اثار المخاوف من تصعيد التوتر فيها. وأفادت وزارة الصحة وكالة فرانس برس عن نقل حوالى 50 شخصا ألى المستشفيات للعلاج من اثار الاختناق بالغاز المسيل للدموع او الكسور. ومنذ نحو شهر يعتصم سكان في منطقة الكامور ويعرقلون حركة سير الشاحنات نحو حقول النفط والغاز في تطاوين للمطالبة بتقاسم افضل للثروات وتوظيف اعداد من العاطلين عن العمل في حقول النفط في المنطقة. وهي المرة الاولى التي يطلق فيها الجيش النار منذ أن كلفه الرئيس الباجي قائد السبسي في العاشر من مايو الحالي حماية حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات من اي تحركات احتجاجية قد تعطل انتاجها.  وأكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة لوكالة فرانس برس وفاة "الشاب على وجه الخطأ بسيارة للحرس الوطني"، مشيرة الى انه "من المحتجين". وصدم المتظاهر اثناء احتجاجات امام المجمع الغازي والنفطي استخدمت قوى الامن خلالها الغاز المسيل للدموع لابعاد المتظاهرين الذين حاولوا اقتحامه. وصباح الاثنين اندلعت اعمال عنف ايضا امام مقر ولاية تطاوين، 500 كلم جنوب تونس، حيث قرر سكان التجمع تضامنا مع حركة الاحتجاج في الكامور كما افاد مراسل وكالة فرانس برس. وأظهرت اشرطة فيديو بثت على مواقع التواصل الاجتماعي احد المتظاهرين على الاقل تسيل منه الدماء وسيارات اسعاف تصل مسرعة الى مستشفى المدينة. وأكد مدير مستشفى تطاوين ابراهيم غرغار لفرانس برس وصول "حوالى خمسين جريحا" الى مستشفاه أحدهم اصيب في عينه بعبوة غاز مسيل للدموع. وفي تطاوين صرح متظاهر شارك في الاحتجاجات ورفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان المواجهات لم تندلع "الا بعد العنف في الكامور". واضاف ان مجموعة صغيرة من الاشخاص احرقت مراكز للشرطة والدرك في المدينة، الامر الذي نقلته وسائل الاعلام المحلية. وقال ان "كل شيء مغلق في تطاوين. وحده الجيش هنا. الشرطيون والدركيون غادروا. لا مشكلة لدينا مع الجيش الذي يتصرف بطريقة متحضرة جدا". وظل التوتر سائدا بعد ظهر الاثنين في تطاوين بحسب مراسل فرانس برس. في تونس تجمع العشرات وسط مواكبة كثيفة للشرطة قرب وزارة الداخلية تنديدا بالعنف في الكامور ورفعوا شعارات منددة بالوزارة وداعمة لتطاوين. اعتبارا من السبت اعتمد الجيش الطلقات التحذيرية لتفريق المتظاهرين في الكامور، وذلك للمرة الاولى منذ نداء الرئيس التونسي. وحذرت وزارة الدفاع التونسية مساء الأحد من أن وحدات الجيش والدرك ستستخدم القوة ضد من يحاول اقتحام المنشآت النفطية والغازية في المنطقة. ونبهت الوزارة "كافة المواطنين من التتبعات العدلية نتيجة التصادم مع الوحدات العسكرية والأمنية، ومن الأضرار البدنية التي يمكن أن تلحقهم في صورة التدرج في استعمال القوة مع كل من يحاول الاعتداء على أفرادها أو منعهم من أداء مهامهم، أو من يحاول الولوج عنوة إلى داخل المنشآت التي يقومون بحمايتها". والاثنين صرح المتحدث باسم الوزارة بلحسن الوسلاتي عبر اذاعة اكسبرس اف ام "يجب فهم ان محاولة اقتحام منشأة يحميها الجيش ليس عملا سلميا ويتطلب ردا". وتواجه حكومة الوحدة برئاسة يوسف الشاهد منذ تولي مهامها قبل اقل من عام موجة استياء اجتماعي متفاقمة خصوصا في مناطق الداخل.  وشهدت تونس اكبر موجة احتجاجات اجتماعية في يناير 2016 بعد ثورة 2011 التي اطاحت بنظام زين العابدين بن علي، تخللها مصرع متظاهر شاب اثناء احتجاجات للحصول على عمل في القصرين (غرب). م . م;