صرح الوكيل المساعد لشؤون التخزين ونظم الشراء، الناطق الرسمي في وزارة المالية، عبدالمحسن الطيار بأن القطاع الضريبي في الوزارة حقق طفرة كبيرة في الإيرادات الضريبية المحصلة عن السنة المالية (2016 /‏‏2017) حيث بلغت جملتها 225.89 مليون دينار، مقابل 144.5 مليون دينار عن السنة المالية السابقة، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية المحصلة بمعدل 56 في المئة.يأتي ذلك تأكيداً لخبر نشرته «الراي» بتاريخ 24 أبريل الماضي، والذي جاء فيه أن إيرادات قطاع الضريبة خلال (2016/‏‏‏‏ 2017) تجاوزت 200 مليون دينار، وأن القطاع الضريبي في «المالية» تمكن من تحصيل نحو 175 مليون دينار حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.وأوضح الطيار أن تحصيل ضرائب بتلك القيمة يُعد إنجازاً تاريخياً للقطاع الضريبي، حيث لم يسبق تحقيق مثل هذه الحصيلة منذ إنشاء إدارة الضريبة عام 1986، إذ كانت الإيرادات الضريبية دون 100 مليون دينار خلال السنوات من 2009 إلى 2014.وذكر أن الإيرادات الضريبية المحصلة من مرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 خلال السنة المالية 2016 /‏‏2017 كان لها نصيب الأسد، حيث بلغت 149.8 مليون دينار، تمثل 66.3 في المئة من إجمالي المحصل، وتأتي الإيرادات الضريبية المحصلة من قانون دعم العمالة الوطنية رقم (19) لسنة 2000 في المرتبة الثانية حيث بلغت الإيرادات منها نحو 48.58 مليون دينار، أي بمعدل 21.5 في المئة من إجمالي المحصل، وفي المرتبة الثالثة جاءت الايرادات المحصلة من قانون الزكاة والمساهمة رقم (46) لسنة 2006 حيث بلغت 27.47 مليون دينار بمعدل 12.2 في المئة.وكشف الطيار أن تحقيق هذه الطفرة في الحصيلة الضريبية كان له الأثر الكبير في تخفيض رصيد المستحقات الضريبية المتراكمة من سنوات سابقة، إذ انخفض رصيد المستحقات الضريبية من مبلغ 358.377 مليون دينار خلال (2015 /‏‏2016) إلى أن أصبح رصيد المستحقات الضريبية 171.426 مليون دينار عن السنة المالية 2016 /‏‏2017 أي بمعدل تخفيض بلغ 52 في المئة.وشدد على أن تحقيق القطاع الضريبي لهذه الحصيلة جاء بفضل الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتحصيل المستحقات الضريبية، وذلـك من منطلق الالتزام بقرارات مجلس الوزراء التي تحث الجهات الحكومية على سرعة تحصيل الديون المستحقة للحكومة أولاً بأول، وذلك بما فيها المستحقات الضريبية، حيث قامت الوزارة ممثلة بالقطاع الضريبي (إدارة الفحص والمطالبات الضريبية) بدراسة طبيعة هذه المستحقات الضريبية المتراكمة وتحليلها والـوقوف على أسباب تراكمها ووضع الإجراءات والحلول الكفيلة بمعالجتها وتحصيلها.