سجلت اليابان في نيسان/ إبريل فائضاً تجارياً للشهر الثالث على التوالي، لكنه تراجع بنسبة 40.6% على مدى عام، على الرغم من زيادة الصادرات والواردات في القيمة والحجم.وكشفت أرقام نشرتها وزارة المالية اليابانية أمس أن الفائض التجاري بلغ الشهر الماضي 481,7 مليار ين (3,9 مليار يورو)، أقل من توقعات الاقتصاديين، على الرغم من تصدير مزيد من البضائع إلى الخارج.ويشجع الوضع العالمي الذي يتسم بإيجابية أكبر، المبادلات بين اليابان والخارج، لكن خطر حدوث تقلبات غير مستبعد، وخصوصاً بسبب قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأفادت أن صادرات اليابان ارتفعت بنسبة 7,5% في القيمة زيادة للشهر الخامس على التوالي و4,1% في الحجم (للشهر الثالث) خلال عام لتبلغ 6329,2 مليار ين (51 مليار يورو).وأهم السلع التي حفزت الصادرات هي المكونات الإلكترونية زيادة بنسبة حوالي 30% والفولاذ بين 15% و20%.أما الواردات فقد ارتفعت في القيمة بنسبة 15,1% زيادة للشهر الرابع على التوالي في القيمة و5% في الحجم للشهر الثاني على التوالي، إلى 5847,5 مليار ين.وتراجع الفائض مع الولايات المتحدة 4,2% مع أن المبادلات كانت نشيطة في الاتجاهين خصوصاً عبر استيراد الغاز الطبيعي والفحم.وحيال الاتحاد الأوروبي، انخفض الفائض بنسبة 23,4% على مدى عام مع أن اليابان صدرت أجهزة لتوليد الكهرباء وآليات للمناجم وورشات الأشغال العامة.كما زادت الواردات من الاتحاد الأوروبي وخصوصاً من السيارات والأدوية والمكونات الإلكترونية، في المقابل انخفضت إلى حد كبير الصادرات الأوروبية من الطائرات المدنية إلى اليابان.ومع آسيا، ارتفع الفائض التجاري بنسبة 22,6% خصوصاً بفضل معدات قطاع التكنولوجيا.وفي التجارة مع الصين تراجع العجز 18% مع واردات وصادرات زادت بنسبة 7,5% و14,8% على التوالي.(أ.ف.ب)