أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أخيراً، إطاراً استرشادياً للرفاه الوظيفي في الحكومة الاتحادية، عبارة عن برنامج لخلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة للموظفين، وتهيئة مقومات وأسباب السعادة والنجاح والتمكين لهم، ما ينعكس إيجاباً على سعادة المتعاملين، ويعزز تنافسية الحكومة وريادتها العالمية. مجالس السعادة أفادت المديرة التنفيذية لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، عائشة السويدي، بأن مجالس السعادة في الوزارات والجهات الاتحادية مسؤولة عن الإشراف على تطبيق متطلبات الإطار الاسترشادي للرفاه الوظيفي على الموظفين، واتباع الإطار الموحد لنطاق واسع من مبادرات الرفاه، بالتوازي مع البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية، واعتماد برامج ونشاطات الرفاه الوظيفي، والإشراف على المراجعة الدورية لها بغرض التحسين. وأضافت أن الرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية في كل جهة اتحادية يتولى مسؤولية التنسيق مع مكتب وزيرة الدولة للسعادة لتنفيذ مبادرات البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية في جهة عمله، وإدارة وتطوير مبادرات ومشاريع الرفاه الجديدة مع الإدارات المعنية داخل الجهة، ومتابعة فعالية برنامج الرفاه باستخدام المؤشرات وبالاعتماد على نتائج دراسة أسعد بيئة عمل. وأكد المدير العام للهيئة، عبدالرحمن العور، خلال حفل نظمته الهيئة أخيراً، أهمية توفير أسباب التناغم والسعادة الوظيفية في بيئات العمل المختلفة على مستوى الدولة، لاسيما في مؤسسات الحكومة الاتحادية، وابتكار أساليب وأدوات جديدة تستشرف المستقبل، وتلبي احتياجات الأجيال المختلفة، وتحقق طموحات وتطلعات القيادة. وقال إن الإطار الاسترشادي للرفاه الوظيفي يتماشى مع مبادئ الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية الذي اعتمده مجلس الوزراء العام الماضي، والذي يلزم بتهيئة البيئة المناسبة لسعادة الفرد والأسرة والمجتمع، وعلى أهمية توفير بيئة عمل إيجابية وسعيدة للموظفين في القطاع الحكومي، وتبني القيم المؤسسية الإيجابية في جميع المؤسسات الحكومية. وذكر أن برامج الرفاه الوظيفي تسهم في خلق ثقافة مؤسسية إيجابية، ينتج عنها موظفون سعداء قادرون على تقديم خدمة استثنائية للمتعاملين، وبالتالي سعادة المواطنين والمقيمين، وهي الغاية الأسمى والهدف الأنبل للحكومة، التي تسعى إلى ترسيخ ثقافة السعادة والإيجابية كأسلوب حياة في الدولة. ولفت العور إلى أن الهيئة نفذت عدداً من المبادرات ذات علاقة بالرفاه الوظيفي منها برنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية «امتيازات»، ومبادرتا شركاء التدريب والتقييم المفضلين للحكومة الاتحادية «معارف» و«قدرات»، وبطاقة «ما قصرت»، وأنظمة إدارة الأداء والتدريب والتطوير، والمكافآت والحوافز ودليل الصحة والسلامة المهنية. وذكرت المديرة التنفيذية لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة، عائشة السويدي، أن الرفاه الوظيفي يشكل مرجعية لكل الوزارات والجهات الاتحادية، في ما يتعلق بخلق بيئة عمل إيجابية ومثالية للموظفين، وإطلاق المبادرات التحفيزية التي من شأنها أن تعزز دورهم وإنتاجيتهم. وعرفت مفهوم الرفاه الوظيفي على أنه «برامج ومبادرات وخدمات تهدف إلى تعزيز وتحسين الصحة النفسية والجسدية والعقلية للموظفين، لما تمثله من أهمية في تطوير سلوكهم وأدائهم الوظيفي وإنتاجيتهم، وتحسين دافعيتهم للعمل ما ينعكس إيجاباً على سعادتهم وولائهم وانتمائهم المؤسسي». وأوضحت أن برامج الرفاه الوظيفي التي تتبناها الجهة تؤثر في تعزيز المشاعر الإيجابية للموظفين، وتنعكس على أدائهم وعلاقاتهم الإنسانية وتطورهم المهني والشخصي في بيئة العمل، كما تؤثر في صحتهم وصفائهم الذهني والنفسي، لافتةً إلى أن البرامج تتضمن تحسين مستويات الأداء، ورفع الإنتاجية من خلال تقليل نسب الغياب والتسرب الوظيفي، ورفع قابلية الجهة لاجتذاب المواهب والخبرات. وأشارت السويدي إلى أن بعض الدراسات التي أجرتها مؤسسات عالمية متخصصة في مجال الموارد البشرية أظهرت أن الموظف السعيد يتحسن مستوى أدائه 31%، ويزداد لديه الابتكار 300%، وترتفع فعاليته بمعدل 37%، وتقل إجازاته المرضية 66%.