كتبت - هناء صالح الترك : عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، وصادق المجلس على محضر الجلسة السابقة. استمع المجلس إلى المذكرات الواردة من مجلس الوزراء الموقر، والتي اشتملت على 3 مشاريع قوانين، تضمنت مشروع قانون لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، حيث قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى. وتضمنت المذكرات الواردة من مجلس الوزراء الموقر مشروع قانون لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، وقرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى، حيث تضمن مشروع القانون تعديل المواد 4، 6،13، 15، 17،22، 27، 28، فقرة أولى، 29 فقرة ثانية، وجدول الرسوم الملحق بهذا القانون. كما تضمنت المذكرات أيضا مشروع قانون لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، حيث قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى. ويقضي التعديل بأن يستبدل بنص المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 المشار إليه النص التالي :»يحدد بقرار من وزير الداخلية الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور وتجديدها وتعديلها، كما يحدد بقرار من وزير الخارجية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة وتجديدها وتعديلها». وهنأ سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى أعضاء المجلس بقرب حلول شهر رمضان المبارك.. مشيرا إلى أن جلسات المجلس خلال الشهر الفضيل ستبدأ اعتبار من العاشرة صباحا.   بحضور وزير العدل قانونية الشورى تدرس مشروع قانون المحاماة    عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. واصلت اللجنة دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل. وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروع القانون في اجتماعها المقبل.