بدأت أمس محاكمة أكثر من 220 مشتبهاً به، بينهم أكثر من 20 جنرالاً تركياً، متهمين بأنهم بين قادة المجموعة التي قامت بمحاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي. وتجمع متظاهرون غاضبون خارج المحكمة، منادين بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتهمين، حيث ألقوا حبال المشانق المعقودة على المشتبه بهم، الذين أحضروا إلى المحكمة مكبلي الأيدي، وممسوكين من قبل عناصر قوات الأمن الذين شكلوا صفين أمام عدسات الكاميرات. وتتهم تركيا، الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، بتدبير محاولة الانقلاب التي جرت في 15 يوليو، وغولن بين 221 مشتبهاً به وردت أسماؤهم في لوائح الاتهام. وهو كذلك بين 12 من المشتبه بهم الفارين. وتم إحضار جميع المشتبه بهم البقية إلى قاعة المحكمة الواقعة، ضمن مجمع سجون في منطقة سنجان خارج أنقرة. وهتف عشرات المتظاهرين الذين حملوا الأعلام التركية ضد المشتبه بهم، رافعين لافتات كتب عليها «من أجل شهداء وجنود 15 يوليو، نريد عقوبة الإعدام». وقال المتظاهر جنكيز أوزتورك «نريد لهم عقوبة الإعدام. لا نريد أن يتم إطعامهم وإسكانهم هنا. نطالب بأن يدفن هؤلاء الخونة دون أي أعلام» تركية. وبين المشتبه بهم الذين وجهت إليهم الاتهامات، هناك 26 جنرالاً، من ضمنهم قائد القوات الجوية السابق، أكين أوزتورك ومحمد دسلي، وهو شقيق النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم سابان دسلي. وتشمل المحاكمة كذلك، الكولونيل علي يازجي، مساعد أردوغان العسكري السابق، والمقدم ليفينت طوركان، الذي كان مساعد رئيس الأركان الجنرال خلوصي أكار. ولكن الشخصية الأبرز، كان أوزتورك، الذي ارتدى سترة سوداء، وحمل ملفاً أزرق، فيما تم إحضاره إلى المحكمة. وشهدت بداية الجلسات توتراً، حيث صرخ أقرباء ضحايا الانقلاب «الشهداء لا يموتون، الوطن لا يمكن تقسيمه»، وهي عبارة يستخدمها عادة المواطنون والسياسيون، تكريماً للذين قتلوا خلال محاولة الانقلاب. وقامت والدة أحد القتلى بالصراخ في وجه المشتبه بهم، قبل أن يتم إخراجها من القاعة بالقوة. وتعقد جلسات الاستماع في القضية في أكبر قاعة محكمة في تركيا، بنيت في الأساس من أجل المحاكمات المتعلقة بالانقلابات، وتتسع لـ 1558 شخصاً.