رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن جامعة محلية ضد حكم قضى بإلغاء قرار فصلها لطالبة جامعية، مؤكدة أنه يجوز الطعن على قرارات الجامعة أمام أي جهة قضائية. وفي التفاصيل، أقامت طالبة جامعية دعوى إدارية، ضد الجامعة التي تدرس بها، مطالبة الحكم بإلغاء قرار فصلها واعتباره كأن لم يكن وإعادتها للجامعة والقضاء لها بالتعويض المناسب مع حفظ حقها في المطالبة بالحق المدني. وقالت المدعية، وهي طالبة بكلية العلوم في إحدى الجامعات بالدولة، إنها «فوجئت بصدور قرار بفصلها نهائياً من الجامعة، وأنها تنعى على هذا القرار مخالفته للقانون ذلك أنها أنكرت التهم الموجهة إليها بالتحقيقات وأمام مجلس التأديب وأن الإجراءات الخاصة بالتحقيق والتأديب باطلة ولم يقم القرار على بينة أو دليل، وانتهت إلى طلباتها». وقضت محكمة أول درجة بإلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ثم قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الأول، فطعنت الجامعة على هذا القرار.