أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أنَّ المجلس أعاد تنظيم الدوائر الجزائيَّة في المحاكم العامَّة، حيث يهدف المجلس بالدرجة الأولى إلى تيسير الإجراءات، وسرعة الإنجاز والفصل، وتخفيف الأعباء الإداريَّة على القاضي، وتيسير الترافع في الدعوى اليسيرة، وصولاً إلى عدالة سريعة تلائم طبيعة الدعوى، ولا تقحم المتقاضين في الأخذ بمسار القضايا الكبيرة.وكان الوزير افتتح أمس الأول ملتقى قضاة الدوائر الجزئيَّة، بمشاركة قضاة الدوائر الجزئيَّة بالمحاكم العامَّة في مختلف مناطق المملكة، وذلك في فندق نارسيس بالرياض. وأكَّد أنَّ هذا الملتقى يهدف إلى مد الجسور مع القضاة العاملين في الميدان، والوقوف عن كثب على الإشكالات لديهم في تهيئة البيئة اللازمة لتطوير الدوائر الجزئيَّة.وأوضح، أنَّ القرار له عدة مسارات للتنفيذ من أبرزها ما يختص بالدعم والأعمال المساندة للقاضي في الدوائر الجزئيَّة فيما يخص النمذجة أو الصلح، ويمتد إلى تطوير الكوادر البشريَّة والموظفين، وإمداد الدوائر بالخبرات والإمكانات تحقيقًا لأهدافها، إلى جانب تطويع التقنية وتوفيرها في هذه الدوائر بما يواكب حجم العمل الملقى على عاتقها، مؤكِّدًا أنَّ القرار يرمي في نهاية المطاف إلى تحقيق العدالة الزمنيَّة، وهي الغاية في تطوير العمليَّة القضائيَّة خصوصًا في الدعاوى اليسيرة.وأبدى الدكتور الصمعاني تفاؤله بالتجربة الموجودة حاليًّا بالمحكمة العامَّة بالرياض التي طبقت على 10 دوائر عملت على الفصل ما بين الأعمال القضائيَّة والإداريَّة، مبينًا أنَّ فصل المسؤوليَّات والاختصاص يكون بالتدريج بما يخدم الواقع العملي والمهني للقضاة، مؤكِّدًا أنَّ النجاح لا يمكن أن يتم بدون تعاون أصحاب الفضيلة القضاة، وأن الجميع شركاء في التطور والنجاح، لافتًا إلى أنَّ العديد من المشروعات يصبُّ في مسعى إيجاد وتهيئة البيئة المناسبة لعمل القاضي.